مسؤول كويتي: علاقتنا مع العراق متكاملة منذ 400 عام ويجب حسم ملف الحدود
أربيل – التآخي
أعلن وزير الاعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، امس السبت، ان علاقات الكويت مع العراق متكاملة منذ 400 عام، فيما شدد على ضرورة حسم ملف الحدود.
ونقلت الحرة عن تصريح للنصف ، ان “هناك نوايا حسنة لحسم الملفات العالقة مع العراق، حيث ان مشكلة الحدود البحرية بين البلدين بسيطة جدا تمخضت باتفاق بين البلدين وأقر البرلمان العراقي عام 2013 لهذه الاتفاقية التي اعتبرها “تنظيمية” لتقاسم المسؤولية والتعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة منها مثلا للتصدي لعمليات التهريب، وبالتالي، فإن الكويت ليست لديها مشكلة وترى أن العلاقات مع العراق تسير في المسار الصحيح”، مبينا ان “رفات الأسرى الكويتيين من بين القضايا التي يجد الجانب الكويتي أن الحكومة العراقية مهتمة بها وترغب في حسمها، وهي متجهة إلى غلقها، رغم صعوبتها”.
وذكر ان “الأرشيف الكويتي الذي سرق أثناء غزو العراق للكويت عام 1990، يمكن أن ينتهي إذا توفرت النوايا الحسنة وتسارعت الجهود في عملية البحث عن هذا الأرشيف وإعادته إلى السلطات الكويتية”، لافتا الى ان “هناك تكامل في العلاقات بين البلدين، فالكويت ستظل “بوابة العراق” لدول الخليج، والعراق يعتبر “عمقا استراتيجيا” للكويت، وخلال فترة 400 عام، 97 بالمئة من هذه الفترة كانت العلاقات بين البلدين متكاملة”.
وحول بيان البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، اكد النصف: ان “لهجة البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة “حكيمة” وليست ضد العراق، فالكويت كانت له تجربة مع النظام السابق الذي حوّل “قضية صغيرة” عالقة بين البلدين إلى أزمة و”كارثة” انتهت بغزو دولة عربية شقيقة عام 1990″، لافتا الى ان “دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في أن يُحسم ملف الحدود بين البلدين بالكامل لكي لا نسمح لأي جهة أن “تتلاعب” به في المستقبل أو تستغله كورقة تصعيدية تنتهي بمشكلة كبيرة مشابهة لما حدث قبل 30 عاما”.
وتابع ان “حسم الملفات وتصفير المشاكل، قاعدة اعتمدتها دول الخليج”، داعيا “العراق أيضا إلى أن يحسم القضايا العالقة مع دول الجوار”.
وبين ان “اتفاقية خور عبد الله متفرعة من القرار الأممي رقم 833، حيث ان هذه الاتفاقية سُلمت نسخة منها إلى الأمم المتحدة بعد أن وافق العراق عليها رسميا عام 2013، الا ان المشكلة تكمن في وجود أطراف عراقية تحاول نسف هذه الاتفاقيات، وللعراق تجارب مشابهة عندما أقر اتفاقية شط العرب (اتفاقية الجزائر) عام 1975 وقرر إلغاءها لاحقا وكانت السبب في نشوب حرب لثمان سنوات، ليوافق نظام صدام حسين لاحقا على هذه الاتفاقية بعد غزو الكويت عام 1990″، لافتا الى ان “هذا المسار يضر ولا ينفع، وبالتالي على العراق أن يحسم هذا الملف (اتفاقية خور عبد الله) سيما أن العراق هو المستفيد من هذه الاتفاقية لأن لدى الكويت العديد من الموانئ على الخليج بعيدة عن خور عبد الله”.
وأشار الى ان “العراق هو بأمس الحاجة لهذا التنسيق بين البلدين، فليس لدي شك بنوايا الحكومة العراقية الراغبة في حسم هذه الملف متى ما حسنت النوايا، والعراق في النهاية هو المتضرر الوحيد إذا أصر على اعتماد نهج عدم الاعتراف بالاتفاقات الدولية، المشكلة هنا “عراقية-عراقية” قبل أن تكون “عراقية – كويتية”، موضحا ان “الكويت أكدت أكثر من مرة أن القضية “عراقية-عراقية”، وليس لديها أي اعتراض إذا أعادت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها من جديد، وأي تحرك أو إجراء آخر سيكون دليلا عن وجود جهات تحاول “زرع الألغام” في العلاقات بين البلدين، والعراق سيكون هو المتضرر الكبير في حال تم رفض هذه الاتفاقية، لأن الكويت تقع ضمن منظومة خليجية متكاملة ومن مصلحة العراق أن يعزز علاقاته مع هذه الدول”.
ولفت الى ان “الكويت تاريخيا ساعدت العراق في الملاحة البحرية، فالموانئ الكويتية هي التي دعمت العراق خلال الحرب مع إيران والتي أجبرت العراق آنذاك على غلق جميع موانئه”.