دژوار فايق يحذر من حيلة خطيرة لتغيير ديمغرافية كركوك

أربيل – التآخي

حذر ممثل حكومة إقليم كوردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي دژوار فايق، من حيلة خطيرة لتغيير ديمغرافية كركوك ومناطق كوردستان الأخرى خارج إدارة إقليم كوردستان، قائلا: هناك نية لتسجيل العرب غير الموجودين في سجل 1957 ورفع الكورد من السجل، وبالتالي فرض الأمر الواقع الحالي وتوثيقه رسمياً.

وقال فايق: تهدف الحكومة العراقية من تعداد 2024 المقرر إجراؤه الشهر المقبل، إلى إرساء (الأمر الواقع) في كركوك والمدن الأخرى للمادة 140، وأن العرب الذين لم ترد أسماؤهم في سجل 1957 يتم تسجيلهم في كركوك، بينما الكورد الذين وردت أسماؤهم في السجل والذين يقيمون حاليا في مدن أخرى في إقليم كوردستان وخارج العراق لن يتم تسجيلهم في كركوك.

وأضاف: أن هذا مخالف للمادة 140 من الدستور العراقي التي تعتبر وسيلة قانونية للقضاء على أنماط التغيير الديموغرافي في كركوك ومناطق كوردستان الأخرى خارج إدارة إقليم كوردستان والقضاء عليها.

واقترح اتخاذ الخطوات التالية في عملية التعداد من أجل إنهاء الأغراض التي تثف خلف التعداد العام:

– يجب تعداد الكورد الواردة أسماؤهم في سجلات عام 1957 في كركوك والمدن الأخرى بموجب المادة 140 في مدنهم.

– لا يسمح بتسجيل العرب المقيمين حاليا في كركوك والمدن الأخرى داخل حدود المادة 140 والذين لم ترد أسماؤهم في سجل عام 1957 في كركوك والمدن الأخرى داخل حدود المادة 140، لأن ذلك هو ترسيخ للتعريب.

– يجب إضافة القومية إلى سجلات التعداد الوطني.

وأعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان أن عملية الحصر والترقيم ضمن التعداد العام لسكان العراق تبدأ اليوم في محافظات إقليم كوردستان، مؤكدة على ضرورة حل النقاط الخلافية بينها وبين وزارة التخطيط الاتحادية وأن حكومة إقليم كوردستان تريد النأي بتعداد العام 2024 عن المسائل السياسية والقانونية الحالية والمستقبلية.

التعداد العام للسكان والمباني في العراق سيجرى في 20 تشرين الثاني القادم، وقد بدأت عملية الحصر والترقيم ضمن التعداد العام لسكان العراق منذ الأول من أيلول وتبدأ العملية اليوم الأول من تشرين الأول في محافظات إقليم كوردستان.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة التخطيط في إقليم كوردستان: تبدأ هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان يوم 1 تشرين الأول 2024 المرحلة الأولى من العمل الميداني في الإحصاء العام للسكان والمباني، والتي تتمثل في عملية الحصر والترقيم في محافظات إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 7400 شخص تلقوا التدريب مسبقاً، يشاركون في هذه العملية وسيزورون كل المناطق الحضرية والريفية في إقليم كوردستان ويعبئون استمارات الحصر والترقيم لجميع المباني وفق الآلية المتبعة في عملية الحصر والترقيم.

ونوه البيان بوجود نقاط خلافية لم تحسم بين وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان ووزارة التخطيط الاتحادية العراقية، وبين أنه في هذه الأثناء، تواصل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان التنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية لحسم النقاط التي لم يتم التوصل إلى اتفاق عليها، رغم إصرارنا على مدار السنوات الأربع الأخيرة على تلك النقاط وخاصة المرتبطة منها بالتعداد السكاني في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وهي مسألة مهمة.

وأكد البيان على أن حكومة إقليم كوردستان تهدف إلى النأي بتعداد العام 2024 عن المسائل السياسية والقانونية الحالية والمستقبلية، وأن يكون التعداد كما ورد في شعاره يستخدم لأغراض التنمية فقط في العراق وإقليم كوردستان.

وإلى جانب إبداء الحرص على إجراء التعداد ونجاح العملية، قال البيان: إن عدم الاستجابة لمطالبنا التي هي دستورية وتدافع عن حقوق المواطنة في هذه المناطق (المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان)، سنترك باب الاحتمالات مفتوحاً في وجه حكومة إقليم كوردستان لاتخاذ الموقف اللازم لحماية حقوق السكان في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان وفقاً للدستور، وعبر البيان عن الأمل في التوصل قريباً إلى نتيجة مع وزارة التخطيط الاتحادية لتنفيذ هذا المشروع المهم.