علاوي يحذر من تفكك النظام القانوني للدولة العراقية

أربيل – التآخي

حذر رئيس ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي، يوم امس السبت، من تفكك النظام القانوني للدولة العراقية وزعزعة القيم الاجتماعية في حال المضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقال علاوي في بيان اليوم، إن “ساحة التحرير شهدت يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق”.

وأضاف أن “القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية”، مستدركا القول “إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق”.

كما أشار علاوي إلى أن “التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط بتغيير نصوص قانونية، بل تهدد بتفكيك النظام القانوني الذي رسخته الدولة لأكثر من ستة عقود، مما قد يؤدي إلى زعزعة القيم الاجتماعية والأسس التي تقوم عليها الأسرة العراقية”.

وشدد على ضرورة أن تركز التشريعات على حماية حقوق المواطن العراقي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بدلاً من الإضرار بها، داعيا الجهات المعنية إلى التراجع عن هذه التعديلات والعمل على إقرار قوانين ترفع من مكانة المرأة والطفل وتضمن حمايتهما.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي، وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم 16 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.

وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.

ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.