ملاحقة “متحدي القانون” في ديالى ومحاكمة ضباط وعناصر أمن تواطأوا معهم

أربيل – التآخي

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، امس الأربعاء، أن السلطات الأمنية ستلقي القبض على الأشخاص الذين أقدموا على إغلاق دوائر حكومية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى احتجاجا على تشكيل الحكومة المحلية فيها، وذلك بعد تحديد هوياتهم.

وقال المصدر، إنه تم تشخيص معظم العناصر التي قامت بتحدي القانون في ديالى، مبينا أن قوة أمنية واستخبارية ستقوم باعتقالهم وفق قرارات قضائية.

وأضاف المصدر، أنه ستتم إحالة جميع الضباط والمنتسبين الى محاكم قوى الأمن الداخلي الذي قاموا بالتواطؤ مع تلك العناصر.

في غضون ذلك أكد مصدر أمني، أن قيادة شرطة ديالى تباشر بإجراءات رادعة بحق من قام بتحدي القانون في قضاء المقدادية.

وأشار إلى رصد مجموعة من المتخاذلين من منتسبي القيادة الذين سيتم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم نتيجة تخاذلهم وعدم أدائهم واجبهم.

واغلق العشرات من أبناء قبيلة “بني تميم”، ليل الثلاثاء على الأربعاء، عددا من الدوائر الحكومية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، احتجاجاً على عدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن “العشرات من قبيلة بني تميم في قضاء المقدادية خرجوا بتظاهرة احتجاجاً على عدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً لديالى، وقاموا بغلق عدة دوائر حكومية من بينها قسم شرطة القضاء”.

وأضاف أن “التظاهرة انطلقت احتجاجاً على اختيار محافظ من خارج قبيلة بني تميم”.

يشار إلى أن مجلس محافظة ديالى، عقد في الأول من آب/ أغسطس الجاري، جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، وانتخب عمر الكروي رئيساً للمجلس، وسالم التميمي نائباً لرئيس المجلس، بحسب ما أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، في حينها.

جاء ذلك بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وشد وجذب بين القوى السياسية في محافظة ديالى.

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الأول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد الى التميمي.

وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الأولى التي عقدت في 5 شباط/ فبراير 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.