المحامي رشيد الخيلاني
لم يعد تحديث التشريعات القانونية مجرد خيار تشريعي تفرضه متطلبات التطوير، بل أصبح ضرورة وطنية وقانونية تمليها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات. فالمجتمعات تتطور، والتكنولوجيا تتقدم، والعلاقات الإنسانية والاقتصادية تتغير، الأمر الذي يفرض على المنظومة القانونية أن تواكب هذه المتغيرات، وألا تبقى أسيرة نصوص وضعت في ظروف تاريخية واجتماعية تختلف عن واقعنا المعاصر.
إن القانون ليس مجرد نصوص جامدة تُدوَّن في التشريعات، وإنما هو أداة لتنظيم حياة الأفراد، وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة والاستقرار داخل المجتمع. ومن هنا، فإن قوة الدولة القانونية لا تقاس بكثرة التشريعات التي تصدرها، بل بمدى فاعلية تلك التشريعات وقدرتها على معالجة المشكلات التي يواجهها المواطن في حياته اليومية.
وإذا نظرنا إلى الواقع التشريعي في العراق، نجد أن عدداً من القوانين الأساسية قد صدر منذ عقود طويلة، ومنها القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. وعلى الرغم مما تتضمنه هذه القوانين من مبادئ قانونية مهمة، وما طرأ عليها من تعديلات، فإن استمرار التطور الاجتماعي والتكنولوجي يستدعي إخضاعها للمراجعة والتقييم بصورة دورية، لمعرفة مدى ملاءمة أحكامها للواقع المعاصر.
فالعالم اليوم يواجه أنماطاً جديدة من العلاقات والمعاملات والتحديات القانونية، من بينها الجرائم الإلكترونية، والاعتداء على البيانات الشخصية، والمعاملات الرقمية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذه المجالات تتطلب أحكاماً قانونية واضحة توازن بين مواكبة التطور وحماية الحقوق والحريات.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة القانونية أن التطور التكنولوجي يسير أحياناً بسرعة تفوق قدرة التشريعات على مواكبته، مما قد يؤدي إلى ظهور مسائل قانونية لا تعالجها النصوص القائمة بالوضوح والكفاية المطلوبين.
ولا يعني ذلك أن كل قانون قديم أصبح غير صالح للتطبيق، فهناك قواعد قانونية راسخة حافظت على قيمتها عبر الزمن، وإنما المقصود هو ضرورة التمييز بين المبادئ القانونية الثابتة التي ينبغي المحافظة عليها، والأحكام التي تستوجب التعديل أو الإضافة أو إعادة الصياغة.
كما أن تحديث التشريعات لا ينبغي أن يقتصر على إصدار قوانين جديدة، بل يجب أن يشمل تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وإزالة التعارض بين النصوص، ومعالجة الثغرات التشريعية، والحد من الروتين الذي قد يؤثر في مصالح المواطنين ويؤخر حصولهم على حقوقهم.
ومن المهم الإشارة إلى أن العراق يمتلك بالفعل بعض التشريعات المتعلقة بالتطور التقني، ومنها قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012، إلا أن مواكبة الحداثة لا تتحقق بمجرد إصدار التشريع، وإنما تتطلب توفير الآليات العملية اللازمة لتنفيذه وتطويره بصورة مستمرة.
إننا بحاجة إلى رؤية تشريعية حديثة لا تكتفي بمعالجة مشكلات الحاضر، بل تستشرف تحديات المستقبل. وتبدأ هذه الرؤية بإجراء مراجعة علمية شاملة للتشريعات النافذة، تشارك فيها المؤسسات التشريعية والقضائية والجامعات وكليات القانون والباحثون والمختصون، للوصول إلى تشريعات أكثر وضوحاً وفاعلية وانسجاماً مع متطلبات المجتمع.
كذلك، فإن الاستفادة من التجارب التشريعية للدول المتقدمة لا تعني نقل قوانينها بصورة حرفية، بل دراسة تجاربها والاستفادة مما يتلاءم مع خصوصية المجتمع العراقي ونظامه الدستوري والقانوني.
إن بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون يتطلب منظومة تشريعية قادرة على تحقيق التوازن بين استقرار القواعد القانونية وضرورة تطويرها، لأن العدالة لا تتحقق بوجود النص القانوني وحده، بل بقدرته على حماية الحقوق وتنظيم العلاقات وتحقيق المصلحة العامة.
وفي الختام، فإن تحديث التشريعات القانونية ليس ترفاً فكرياً، ولا مجرد استجابة شكلية لمظاهر الحداثة، بل هو مسؤولية وطنية تتطلب إرادة مؤسسية ورؤية علمية بعيدة المدى. فالقانون الذي يواكب تطور المجتمع يسهم في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويعزز الأمن القانوني، ويمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استقراراً وعدالة.
فالدولة الحديثة لا تُبنى بتشريعات كثيرة فحسب، وإنما بتشريعات عادلة وفاعلة تواكب عصرها، وتحفظ حقوق أجيالها الحاضرة والقادمة.