أربيل – التآخي
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوزير الدفاع بيت هيغسيث، واصفاً إياه بالوطني الأميركي العظيم، عقب نجاح الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب في تعطيل مسعى لعزله على خلفية العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، في تطور يعكس استمرار الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة بشأن إدارة الحرب وصلاحيات السلطة التنفيذية.
واعتبر ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشال»، أن نتيجة التصويت تمثل انتصاراً لوزير الدفاع وتأكيداً لدعمه داخل الكونغرس، مانحاً إياه تقييماً مرتفعاً على أدائه في إدارة العمليات العسكرية وتنفيذ سياسات الإدارة الأميركية.
وجاءت تصريحات ترامب بعدما صوّت مجلس النواب، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 أصوات لصالح إحالة لائحة عزل هيغسيث إلى اللجنة القضائية، في إجراء أدى عملياً إلى تعطيل التصويت المباشر على الاتهامات الموجهة إليه.
وكان النائب الجمهوري توماس ماسي قد تقدم بلائحة تتضمن ثمانية بنود للمساءلة، اتهم فيها وزير الدفاع بتجاوز الصلاحيات الدستورية للكونغرس، ولا سيما في ما يتعلق بشن العمليات العسكرية ضد إيران دون الحصول على تفويض تشريعي.
واستند ماسي في اعتراضاته إلى قانون صلاحيات الحرب، الذي ينظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن استخدام القوات المسلحة في العمليات الخارجية، معتبراً أن إدارة الحرب تجاوزت حدود الصلاحيات الممنوحة للرئيس ووزير الدفاع.
وتضمنت الاتهامات كذلك اعتراضات على عمليات عسكرية أميركية في اليمن وفنزويلا، فضلاً عن الضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
من جانبه، رفض هيغسيث مساعي عزله، واصفاً إياها بأنها استعراض سياسي لا يستند إلى مبررات تستوجب إقالته، مؤكداً أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية جاءت في إطار حماية المصالح الوطنية والتصدي للتهديدات الأمنية.
ودافع وزير الدفاع عن أداء القوات المسلحة، معتبراً أن التشكيك في العمليات العسكرية يمثل انتقاصاً من جهود الجنود الأميركيين وتضحياتهم.
وفي السياق ذاته، أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس دعمه الكامل لهيغسيث، رافضاً الاتهامات الموجهة إليه، ومعتبراً أن الخلافات السياسية بشأن العمليات العسكرية لا تشكل بالضرورة أساساً قانونياً لعزل وزير الدفاع.
ويأتي هذا التطور في أعقاب انتخابات التجديد النصفي التي شهدت تراجعاً للحزب الجمهوري، وسط انتقادات متزايدة لتداعيات الحرب ضد إيران وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من تعطيل إجراءات العزل، فإن الجدل بشأن إدارة العمليات العسكرية وصلاحيات الكونغرس في إقرار التدخلات الخارجية لا يزال مفتوحاً، في ظل استمرار الانقسامات داخل المؤسسات السياسية الأميركية.