كوردستان ليست ملكاً للأحزاب.. وتقسيمها خيانة للتاريخ والتضحيات والإرادة القومية

✍️ كاتب وحقوقي خالد حسو

الجزء الأول

مقدمة: كوردستان أكبر من الأحزاب والمصالح الحزبية

ليست كوردستان ملكاً لحزب أو عائلة أو قيادة سياسية، وليست إرثاً تنظيمياً يحق لأي طرف أن يتصرف به وفق مصالحه وحساباته الخاصة. كوردستان وطن شعب، ونتيجة عقود طويلة من النضال والتضحيات والدماء والمعاناة، وهي ثمرة إرادة قومية لا يجوز اختزالها في حدود النفوذ الحزبي أو تحويل مؤسساتها الدستورية إلى أدوات للصراع السياسي.

إن ما تشهده الساحة السياسية في إقليم كوردستان من خلافات وتعقيدات في تشكيل الحكومة الجديدة لا يمكن التعامل معه باعتباره خلافاً حزبياً عادياً، عندما تتجاوز بعض المواقف حدود التنافس السياسي لتصل إلى التلويح بتشكيل إدارات موازية وسلطات منفصلة، بما يهدد وحدة الإقليم ومؤسساته ومرجعيته الدستورية.

إن الاختلاف السياسي حق مشروع، والتنافس الحزبي جزء من الحياة الديمقراطية، لكن تحويل الخلافات إلى مشاريع تقسيمية أو محاولة فرض سلطات موازية أمر مختلف تماماً، لأنه يمس جوهر التجربة الفيدرالية ومكتسبات شعب كوردستان.

أولاً: تصريحات بافل طالباني وخطورة التلويح بالإدارات الموازية

إن التصريحات المنسوبة إلى بافل طالباني، والتي نُشرت بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026، بشأن إمكانية تعيين رئيس للإقليم ورئيس للوزراء ووزراء في السليمانية، لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد موقف تفاوضي أو ورقة ضغط سياسية في سياق الخلاف حول تشكيل الحكومة.

فمثل هذه التصريحات، إذا كانت قد نُقلت بدقة، تثير تساؤلات جدية حول طبيعة المشروع السياسي المطروح، ومدى احترام الالتزامات الدستورية التي تقوم عليها تجربة إقليم كوردستان.

إن وجود خلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لا يمنح أي طرف الحق في إنشاء مؤسسات موازية أو التعامل مع الإقليم وكأنه مجموعة من المناطق الخاضعة للنفوذ الحزبي المنفصل.

فالإقليم كيان دستوري واحد، ومؤسساته ليست ملكاً لحزب، ولا يجوز أن تتحول السليمانية أو أربيل أو دهوك إلى عواصم لسلطات متنافسة، لأن ذلك يعني عملياً إعادة إنتاج تجربة الانقسام الإداري والسياسي التي دفع شعب كوردستان ثمناً باهظاً للخروج منها.

إن المسؤولية السياسية تقتضي من القيادات الحزبية أن تتعامل مع الخلافات بعقلية الدولة والمؤسسات، لا بعقلية النفوذ والمكاسب الحزبية.

ثانياً: كوردستان ليست إرثاً حزبياً ولا ملكية خاصة

إن القول إن إقليم كوردستان يعود إلى هذا الحزب أو ذاك، أو إن من حق طرف سياسي أن يتصرف بمصيره لأنه قدّم شهداء وتضحيات، هو منطق لا ينسجم مع طبيعة القضية القومية ولا مع مفهوم الشراكة الوطنية.

نعم، قدّم الاتحاد الوطني الكوردستاني تضحيات كبيرة، وقدّم الحزب الديمقراطي الكوردستاني تضحيات كبيرة، كما قدّمت مختلف القوى والأحزاب والحركات الوطنية الكوردية، وفي مقدمتها البيشمركة والمناضلون والشعب الكوردستاني، أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة والحقوق القومية.

لكن هذه التضحيات لا تمنح أي حزب صك ملكية على كوردستان، ولا تخوّله احتكار القرار أو تقسيم المؤسسات وفق مصالحه.

إن الشهداء لم يسقطوا من أجل أن تتحول كوردستان إلى مناطق نفوذ حزبية، ولم يضحّوا بأرواحهم كي تتصارع القيادات على المناصب والسلطات، بل من أجل شعب حرّ، ووطن موحد، وحقوق دستورية وسياسية مصانة.

ومن هنا، فإن احترام تضحيات الشهداء يبدأ بالحفاظ على وحدة الإقليم ومؤسساته، والابتعاد عن كل خطاب أو ممارسة من شأنها إضعاف التجربة الكوردستانية أو تهديد مستقبلها.

ثالثاً: الدستور العراقي يحسم مسألة وجود إقليم كوردستان

إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يتعامل مع إقليم كوردستان باعتباره مجموعة إدارات حزبية أو مناطق سياسية قابلة للتقسيم وفق إرادة القيادات، بل اعترف به كإقليم اتحادي ضمن الدولة العراقية.

وتكتسب المواد الدستورية 117 و120 و121 أهمية خاصة في هذا السياق:

المادة 117: تعترف بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً.

المادة 120: تمنح الإقليم حق وضع دستور خاص به يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياتها وآليات ممارسة تلك الصلاحيات.

المادة 121: تحدد صلاحيات الأقاليم والسلطات التي تتمتع بها في إطار النظام الاتحادي.

وبالتالي، فإن الإطار الدستوري يقوم على وجود إقليم كوردستان بوصفه وحدة اتحادية ذات مؤسسات وسلطات دستورية، وليس على وجود إدارات حزبية متنافسة أو سلطات موازية تتنازع الشرعية والاختصاص.

ومن هذا المنطلق، فإن أي محاولة لتقسيم الإقليم عملياً، أو إنشاء سلطات موازية خارج الأطر الدستورية، تمثل تهديداً جدياً لوحدة المؤسسات ولطبيعة النظام الاتحادي الذي أقرّه الدستور.

إن الدستور ليس نصاً يُستدعى عندما يخدم المصالح الحزبية، ثم يُتجاهل عندما يتعارض معها؛ بل هو المرجعية التي يجب أن تلتزم بها جميع القوى السياسية، دون استثناء.

رابعاً: التاريخ النضالي للبارزانيين ومكانة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

لا يمكن قراءة تاريخ الحركة التحررية الكوردستانية بمعزل عن الدور التاريخي للملا مصطفى البارزاني، الذي أصبح رمزاً بارزاً للنضال القومي الكوردي، وعن التضحيات التي قدّمها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والبيشمركة وجماهير شعب كوردستان في مراحل شديدة الصعوبة.

لقد ارتبط اسم البارزاني بمسيرة طويلة من المواجهة والنضال من أجل الحقوق القومية والاعتراف بإرادة الشعب الكوردستاني، ولم تكن تلك المسيرة مجرد صراع على السلطة، بل تعبيراً عن قضية شعب يسعى إلى الحرية والكرامة والاعتراف بحقوقه المشروعة.

كما أن الدور الذي أدّاه الرئيس مسعود بارزاني في مراحل مفصلية من تاريخ الإقليم، وفي الدفاع عن تجربته السياسية ومؤسساته ومكتسباته، يمثل جزءاً مهماً من الذاكرة السياسية الكوردستانية.

ولا يعني الاعتراف بهذا الدور إنكار تضحيات الآخرين أو التقليل من مكانة القوى الوطنية الأخرى، بل يعني وضع التاريخ في سياقه الصحيح، والتمييز بين من ساهم في بناء التجربة الكوردستانية وبين من يحاول اليوم توظيفها في صراعات حزبية ضيقة.

إن احترام التاريخ لا يكون بالشعارات، بل بالوفاء لمبادئه، وفي مقدمتها وحدة الصف، وصون المكتسبات، واحترام إرادة الشعب الكوردستاني.