مقترح نيابي لرفع التعيينات إلى 200 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة 2027
أربيل – التآخي
يتجه مجلس النواب العراقي إلى تكثيف مناقشاته بشأن مشروع الموازنة العامة لعام 2027، بعد تمديد فصله التشريعي لمدة شهر إضافي، وسط تحركات نيابية لزيادة عدد الدرجات الوظيفية المقترحة من 120 ألفاً إلى 200 ألف درجة، بهدف توسيع فرص التعيين وشمول شرائح أكبر من الخريجين.
ويأتي قرار تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوماً، عقب استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، لإتاحة مزيد من الوقت أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية لمناقشة الملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الموازنة العامة وما تتضمنه من تخصيصات مالية ومشاريع استثمارية ودرجات وظيفية جديدة.
وقال النائب جاسم العلوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن تمديد الفصل التشريعي جاء لتوفير الوقت الكافي لدراسة مشروع الموازنة ومناقشته داخل مجلس النواب، موضحاً أن الشهر الإضافي يمثل الفترة الأخيرة من الفصل التشريعي، ويتطلب تكثيف الجهود لإنجاز التفاهمات المتعلقة بالموازنة واستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بها.
وأشار العلوي إلى أن موازنة عام 2027 تختلف عن الموازنات السابقة من حيث طبيعة الملفات والمشاريع المطروحة، معرباً عن أمله في أن تسهم في معالجة عدد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأوضح أن الموازنة المقبلة لن تقتصر على تغطية النفقات التشغيلية، بل ستشمل أيضاً مشاريع مهمة يُنتظر إدراجها ضمن التخصيصات المالية للعام المقبل، مؤكداً أن مجلس النواب سيعمل خلال فترة التمديد على استكمال مناقشاتها وإنضاج بنودها قبل انتهاء الفصل التشريعي.
من جانبه، أوضح النائب عامر نصر الله أن العطلة التشريعية أُرجئت لمدة 30 يوماً، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة من المتوقع وصوله إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الثاني الحالي، بعد عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه.
وكشف نصر الله عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تضمين مشروع الموازنة 120 ألف درجة وظيفية، على أن يجري توزيعها بين المحافظات وفق النسب السكانية، بما يراعي حجم السكان في كل محافظة.
وأضاف أن اللجنة المالية النيابية تدرس عدداً من المقترحات الرامية إلى زيادة فرص التوظيف، من بينها رفع عدد الدرجات الوظيفية إلى 200 ألف درجة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من التعيينات الحكومية.
وبيّن أن المقترحات المطروحة تستهدف شمول فئات متعددة من الخريجين، ولا سيما أصحاب التخرج القديم وحملة الشهادات العليا، فضلاً عن العاملين بعقود التعداد السكاني وشرائح أخرى من الباحثين عن فرص العمل.
وتبقى زيادة الدرجات الوظيفية المقترحة مرتبطة بالمناقشات الحكومية والنيابية والتخصيصات المالية التي ستُعتمد في مشروع الموازنة، وصولاً إلى إقرارها بصيغتها النهائية من قبل مجلس النواب.