أربيل – التآخي
أكد نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، عزيز أحمد، أن مشروعي «روناكي» للكهرباء و«حسابي» للشمول المالي يمثلان خطوات مهمة نحو تطوير الخدمات والتحول الرقمي في الإقليم، مستعرضاً أبرز التحديات والنتائج المرتبطة بهما.
وأوضح أحمد أن تكاليف تشغيل قطاع الكهرباء تتجاوز 200 مليون دولار شهرياً، مقابل إيرادات لا تتعدى 80 مليون دولار، مشيراً إلى استمرار الدعم الحكومي بنسبة 80 إلى 85% للقطاعين المنزلي والزراعي، فضلاً عن دعم التعرفة الزراعية بنسبة 50%. وأضاف أن الحكومة تستهدف استكمال تجهيز مناطق الإقليم بالكهرباء على مدار 24 ساعة قبل نهاية العام، مع إعداد مقترحات لمعالجة انقطاعات الصيف والاستعداد لفصل الشتاء.
وفيما يتعلق بالفواتير، ذكر أحمد أن أكثر من 500 ألف مشترك سددوا ديونهم السابقة مستفيدين من خصم حكومي بنسبة 50%، فيما ستُقسّط الديون المخفضة للمتخلفين عن السداد وفق آلية رقمية. وأشار إلى أن نحو 80% من المواطنين يدفعون حالياً مبالغ أقل مما كانوا يدفعونه سابقاً عند احتساب فواتير الكهرباء واشتراكات المولدات الأهلية معاً.
أما مشروع «حسابي»، فقد نجح، بحسب أحمد، في تحويل أكثر من مليون موظف ومتقاعد ومستفيد إلى النظام المصرفي الإلكتروني، مع استمرار العمل لاستكمال شمول الفئات المتبقية. كما جرى نشر أكثر من 750 جهاز صراف آلي، مع خطة لإضافة 250 جهازاً للوصول إلى ألف جهاز، والتوسع في نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بالأسواق والمطاعم والمتاجر والفنادق.
وشدد أحمد على أن «حسابي» لا يقتصر على استلام الرواتب وسحبها، بل يوفر أساساً لمنظومة مصرفية متكاملة تشمل الادخار والقروض والتحويلات ودفع الفواتير إلكترونياً. وأكد أن تسديد فواتير الكهرباء لا يتطلب امتلاك حساب مصرفي، إذ يمكن الدفع عبر المحافظ الرقمية أو مراكز الخدمة، لافتاً إلى أن أكثر من 92% من مشتركي الكهرباء يسددون فواتيرهم رقمياً.