أربيل – التآخي
بحثت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية آليات ضبط الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، في أعقاب التعديل الأخير في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
وشارك في الاجتماعات ممثلون عن غرف التجارة والصناعة، واتحاد المستوردين والمصدرين في أربيل، إلى جانب عدد من شركات تجارة المواد الغذائية وأصحاب المخازن ومراكز التسوق.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة، سرور كمال هاواري، أن الوزارة تجري مشاورات مكثفة مع الجهات التجارية المعنية بهدف تقليص الآثار السلبية الناجمة عن تراجع قيمة الدينار، ومنع انعكاسها بصورة مبالغ فيها على أسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تمثل أولوية للوزارة، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الحد من الأعباء المالية الإضافية التي قد يتحملها المستهلكون.
وأشار هاواري إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى الأسواق، والحفاظ على استقرار العرض والطلب، بما يخفف من تأثيرات التضخم على الحياة اليومية للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات عقب قرار الحكومة الاتحادية تعديل سعر صرف الدينار العراقي، إذ حُدد السعر الرسمي عند 150 ألف دينار لكل 100 دولار، وسعر البيع للمصارف عند 151 ألف دينار، وللمواطنين عند 152 ألف دينار.
وقد انعكس القرار على أسعار عدد من السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق العراقية، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها للحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على الاستقرار التمويني.