أتروشي يكشف تفاصيل مباحثات بغداد لحسم رواتب كوردستان وحصة الوقود

أربيل – التآخي

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور فرهاد أتروشي، تكثيف الجهود السياسية والحكومية لحل الملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وفي مقدمتها رواتب موظفي الإقليم وحصص الوقود، مشيراً إلى تقديم مقترحات رسمية إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن.

وقال أتروشي، إن وفد حكومة إقليم كوردستان عقد خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مكثفة في بغداد مع الأطراف السياسية والحكومة الاتحادية، بهدف تثبيت حقوق الإقليم ومستحقاته المالية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.

وأوضح أن مقترحات الإقليم المتعلقة بالموازنة والتعيينات والملفات المالية أُعدت بصيغة مسودة وأُرسلت إلى مجلس الوزراء العراقي، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب ضمن الإجراءات الخاصة بإعداد مشروع قانون الموازنة، مبيناً أن إقرارها قد يستغرق عدة أشهر، في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.

وفيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان، أكد أتروشي أن الملف يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن المباحثات المقررة الأسبوع المقبل مع وزيرة المالية الاتحادية ستتضمن التأكيد على ضرورة صرف الرواتب بصورة منتظمة كل 30 يوماً، أسوة ببقية المحافظات العراقية.

وأشار إلى أن آلية الصرف الحالية تؤدي أحياناً إلى تأخر الرواتب لمدة تتراوح بين 45 و50 يوماً، موضحاً أن المطالبة ستستمر بصرفها شهرياً حتى في حال استمرار الآلية الحالية القائمة على استقطاع 120 مليار دينار.

أما بشأن أزمة البنزين وحصة الإقليم من الوقود، فأوضح أتروشي أن إقليم كوردستان يطالب بزيادة وتثبيت حصته المقررة دستورياً والبالغة 17.7%، والتي تعادل نحو 120 ألف برميل يومياً لتغطية احتياجاته المحلية، في حين لا تصله حالياً سوى نحو 50 ألف برميل يومياً.

وأضاف أن المقترحات المتعلقة بهذا الملف قُدمت رسمياً إلى لجنة النفط والغاز النيابية ووزير النفط، وحصلت، بحسب قوله، على موافقة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، إلا أن تنفيذها لا يزال متعطلاً بسبب قرارات ومواقف سياسية في بغداد.

وشدد أتروشي على أن حسم ملف حصة الإقليم من الوقود يتطلب، إلى جانب التفاهمات الفنية، إرادة وقراراً سياسياً، مؤكداً استمرار الجهود والمباحثات بهدف معالجة الملفات العالقة بين أربيل وبغداد.