ظل البيروقراطية وألم المواطنة: أزمة جواز السفر والبطاقة الوطنية في إقليم كوردستان

الباحث الحقوقي: رەنج باراوی*

لا يُعد حق المواطنة في دولة ذات سيادة مجرد مفهوم نظري، بل هو علاقة قانونية وأخلاقية بين الفرد والدولة، تلتزم فيها الأخيرة بتسهيل معاملات المواطن واحترام كرامته الإنسانية. ففي دستور جمهورية العراق لعام 2005، تؤكد المادة (14) بوضوح على أن «العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو القدْر المالي، أو الدين، أو المعتقد، أو الرأي»، كما تكفل المادة (19) الحقوق الأساسية، وتشدد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حرية التنقل والحصول على الوثائق الرسمية. ومع ذلك، يواجه المواطن العراقي في ممارسات الدوائر العامة اليومية، لا سيما في مديريات الجوازات بإقليم كوردستان، غولاً بيروقراطياً وإجراءات مشوبة بالقصور تكاد تمحُّ الجوهر الحقيقي للمواطنة وتجعلها عبئاً كاهلاً. وهنا نجد لزاماً علينا تسليط الضوء على عدة وقائع أساسية:

أولاً: ظاهرة النقد والتعريفات المالية غير القانونية
أصبحت جباية مبلغ (91) ألف دينار لتجديد جواز السفر، إلى جانب تخيير المواطن بدفع (50) ألف دينار لقسم الحسابات في المديرية إن أراد إنجاز معاملته بسرعة ودون طوابير انتظار مرهقة، قاعدةً شاذة ومصعقة في نظام إصدار وتجديد جوازات السفر. قانونياً ودولياً، واستناداً إلى مواثيق حقوق الإنسان ومبادئ الإدارة المنصفة، تُعد الخدمات العامة وازِعاً أساسياً للدولة يجب تقديمها بأقل تكلفة. إن الكلفة الحقيقية لطباعة وإصدار جواز سفر إلكتروني لا تعدو كونها بضع مئات من الدنانير الورقية والمادية، بعيداً عن تلك المعادلة المالية المجحفة التي تُستحصل تحت غطاء الرسوم. لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني (مثل قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) يبيح استيفاء أموال إضافية بحجة السرعة أو تجاوز الطوابير، فتوفير جواز السفر حق أساسي، وتسريعه يعد واجباً إدارياً لا تجارةً، وما ذلك إلا ضربٌ من الجباية غير القانونية.

ثانياً: فخ البطاقة الوطنية، التعسف الإداري ومخالفة معايير منظمة الإيكاو (ICAO)
تتجلى مفارقة أخرى صارخة حين يزور المواطن دائرة الجوازات لاستخراج جواز سفر، فترفض النظام الرقمي قراءة بطاقته الوطنية (التي لم تنتهِ صلاحيتها وخالية من أي عيوب ظاهرية). تُظهر الإحصاءات غير الرسمية وشكاوى المواطنين في مديريات جوازات محافظتي أربيل والسُّليمانية أن آلاف المواطنين يقعون أسبوعياً ضحية لهذا التعطل التقني. وبدلاً من معالجة الخلل فنياً أو عبر التنسيق الداخلي، تتوقف معاملة المواطن برمتها. هنا تبلغ البيروقراطية ذروتها؛ إذ يُجبر المواطن على خرق روح (قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016) بإعلان تلف بطاقته رسمياً، وذلك عبر مراجعة القسم القانوني، واستحصال توقيع مدير جوازات المحافظة، وتوجيه كتاب رسمي إلى دائرة الأحوال المدنية، ليقضي بعدها ما لا يقل عن (15) يوم انتظار متواصل في ظل نظام النوافذ السبع ريثما تصدر البطاقة الجديدة. يُصنف هذا التعطيل إدارياً في فئة “التعسف في استعمال السلطة”، إذ لا تسوغ لأي شركة أو دائرة جعل عجز برمجياتها التقنية سبباً لإلغاء حق دستوري للمواطن في السفر والتنقل. ودولياً، يشكل هذا التوقف المستمر انتهاكاً سافراً لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تؤكد على السرعة والسلامة في إصدار جوازات السفر البيومترية.

ثالثاً: انقطاع وتعطل الأنظمة في جوازات السفر: الأسباب وحجم الكوارث النفسية والاقتصادية
تتمثل إحدى أكثر نقاط النظام الإلكتروني لجوازات السفر ظلمةً وصدمةً في ظاهرة “انقطاع النظام وتعطله” (System Blackout / Server Disruption) المتكررة، والتي تقع أحياناً بشكل متعمد أو نتيجة سوء الإدارة وضعف البنية التحتية التقنية. وتتأتى الأسباب الرئيس عقبةً من عدة اتجاهات:

1. ضعف البنية التحتية التكنولوجية وغياب موثوقية البرمجيات: تسفر العقود الناقصة التي تعقدها الوزارة مع شركات القطع الخاص غالباً عن توفير برمجيات هزيلة وخوادم (Servers) عتيقة تعجز عن استيعاب الزخم الكبير للبيانات وطلبات المواطنين، مما يودي بانهيار النظام عند ذروة الضغط.
2. الاحتكار وصناعة أسواق المصالح: يمهد التعطل المتعمد للنظام أو خلق العراقيل الاصطناعية، في بعض الحالات، بيئة خصبة لنمو السوق السوداء؛ فحين يتعطل النظام في الدوائر الرسمية، يبتدع الدلالون والمكاتب الوسيطة طرقاً سريعة (بأسعار خيالية) لإنجاز معاملات المواطنين.

النتائج والتداعيات الثقيلة على الأمن النفسي، الاقتصادي والتكلفة الزمنية للمواطن:

1. الأمن النفسي: يخلق تعطل النظام صدمة نفسية بالغة وقلقاً عارماً لدى المواطنين، سيما المرضى منهم والذين يحتاجون سفراً عاجلاً للعلاج، أو الطلبة المهددة منحهم الدراسية بالضياع. إن رؤية مدرجات الانتظار والعجز حيال الانحدار التكنولوجي تعمق شعور الظلم وانعدام الثقة بمؤسسات الدولة.
2. الاقتصاد وتكلفة الوقت: الوقت ثروة في النظام الحديث، إلا أن هذا المسار يهدر وقت المواطن بلا هوادة؛ فأيام الانتظار المتكررة، والمراجعات المجدولة، وتكبد نفقات الإقامة والمواصلات للقادمين من خارج المدن، فضلاً عن ضياع فرص العمل والعقود التجارية، تثقل كاهل المواطن وتلحق خسائر مالية جسيمة بالفرد والمجتمع.

رابعاً: السوق المادية الموازية، غموض العقود وموقع منصة “عين العراق”
في انحراف إداري خطير، يثير ظهور منصات مثل “عين العراق” لتسجيل المواطنين وحجز أدوارهم خارج الأطر الرسمية لمديريات الجوازات، وفرض رسوم حجز بقيمة (10) آلاف دينار، علاوة على إنجاز المعاملات بلا دور مقابل (50) ألف دينار، دلالات مخيفة من منظور القانون الإداري ومبادئ الدولة ذات السيادة. فضلاً عن تراجع الدولة وتفويض مهامها السيادية للقطاع غير الرسمي وتوليد أسواق سوداء وسمسرة للأدوار (Brokerage) يعمد فيها الوسطاء إلى احتكار الحجوزات وإعادة بيعها بأثمان باهظة، يكمن الجانب الأشد خطورة في “غياب الشفافية في عقود وزارة الداخلية مع شركات القطاع الخاص”؛ فمن حق المواطن أن يدرك السند القانوني لهذا الشراكة التجارية مع دائرة أمنية بالغة الحساسية وأين تؤول عائداتها المالية. يضاف إلى ذلك “انتهاك أمن المعلومات وخصوصية المواطنين” حين يُرغم المواطن على إدراج بياناته الشخصية ورموزه السرية في منصات خارجية، مما يؤسس لطبقية في نيل الخدمات العامة يمكن ربطها بالآتي:

1. تكنولوجيا الاحتكار واستحصال (25) ألف دينار خارج الدوائر
تتجسد إحدى أبشع وأشرس مظاهر المتاجرة بالخدمات العامة في استيفاء مبلغ (25) ألف دينار من المواطن الذي لم يسبق له تدوين اسمه عبر النظام والمكاتب التجارية المرتبطة خارج دائرة الأحوال المدنية والجوازات. وينطوي هذا السلوك على انتهاكات قانونية، إدارية ومالية جسيمة:
2. انتهاك المبدأ القانوني للرسوم وغياب السند الدستوري: توجب قواعد المالية العامة والدستور استيفاء أي مبالغ مالية من المواطن نظير خدمة حكومية استناداً إلى تشريعات قانونية أو تعليمات مالية رسمية منشورة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية). يخلو قانون الموازنة أو قانون الجوازات من أي مادة تبيح تقاضي (25) ألف دينار لمجرد عدم التزام المواطن بمسار الحجز الإلكتروني الخارجي، مما يدرج الفعل صراحةً في خانة “الجباية غير القانونية”.
3. تحطيم الهيكل الإداري للدولة وتفويض السلطة للقطاع غير الرسمي: الدوائر الحكومية مؤسسات سيادية لا يجوز لها التخلي عن مهامها الأصيلة لصالح المكاتب والشركات التجارية الخارجية. إن إجبار المواطن على التسجيل المسبق عبر نظام تجاري خارجي ومعاقبته بخلاف ذلك بـ (25) ألف دينار يعني “فرض شروط غير قانونية لانتزاع حق الحصول على الخدمة” ضماناً لمكاسب الشركات الوهمية.
4. اللامساواة المالية وتأسيس الطبقية في الحقوق العامة: عندما يُضطر المواطن، علاوة على الرسم الرسمي للجواز، لدفع غرامة مالية قدرها (25) ألف دينار لمجرد قصور في معرفته التقنية، أو شح الإنترنت، أو انعدام وصوله لتلك المنصات الخارجية، فهذا إجحاف محض يضاعف أعباء الطبقات الفقيرة.

ثامناً: تداعيات التمييز والعقبات الإدارية في إقليم كوردستان
ما يبعث على الأسف والأسى حقاً هو الإجراءات الصارمة المتبعة في مديريات الجوازات بالإقليم، لا سيما في السُّليمانية. فحتى في الحالات الطبيعية، تعجز دوائر الأحوال المدنية عن اعتماد (صورة القيد) في عمليات التدقيق وتتطلب موافقة مركزية مسبقة من بغداد، ليُصدم المراجع لاحقاً برفضها عند إحالتها لمديرية الجوازات. ولا يُستثنى من ذلك سوى الحالات المرضية الطارئة ضمن استثناءات ضيقة، بينما تُعدم أي مرونة أمام الشرائح الأخرى كالطلبة الباحثين في الدراسات العليا، الأكاديميين، التجار وأصحاب الأسفار الملحة. فبأي منطق يُترك طالب أو رجل أعمال ملزم ببلوغ وجهته في الموعد ضحية لعجز جهاز رقمي يعاني من خلل برمجي على حساب وقته وطمأنينته النفسية؟ يشكل هذا الواقع خرقاً سافراً لمبدأ المساواة الإدارية وتكريساً لجهوية مجحفة بين المحافظات العراقية.

وحين تصطدم البطاقات بعجز القراءة البرمجية، تقع المسؤولية ظلماً على عاتق المواطن وحده بدلاً من مساءلة الشركة المزودة أو الموظفين المعنيين. وإن حرمان المواطن من حقه البسيط بحجة رداءة الأجهزة وإلزامه بانتظار عقابي مدته 15 يوماً تحت عنوان “التلف” يعكس هيمنة مصالح الشركات على كرامة المواطن وزمنه. كما أن غياب أي آلية للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية يرفع من منسوب هذه البيروقراطية لتلامس حدود اللاأخلاقية.
ولا يقتصر الأثر على الجانبين المادي والإداري، بل يغدو هذا النظام العليل فاعلاً أساسياً في توليد الضغوط والصدمات النفسية للمواطنين، لا سيما المرضى والمسافرين لأغراض الدراسة والعلاج والعمل، مما يكرس شعور العضو بالدنيوية والاستعباد الإداري، ويهوي بمستوى الثقة العامة بمؤسسات الدولة. وفي المقابل، يؤسفنا صمت منظمات حقوق الإنسان، نقابة المحامين والمراكز الأكاديمية إزاء هذه الانتهاكات المنهجية المتكررة بحق المواطنين، إذ تتطلب صيانة الحقوق العامة ضغطاً حقوقياً منظماً يجبر الأطراف المعنية على إصلاحات جذرية.

على ضوء ما تقدم، نطلق نداءً رسمياً ومباشراً إلى وزارة الداخلية الاتحادية، وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، والمديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة:

يُقاس حق المواطنة في دولة سيادية بالكرامة والتسهيلات الرسمية، لا بوطأة البيروقراطية والعراقيل المصطنعة. ومن منطلق المسؤولية الوطنية، ندعو الجهات ذات العلاقة إلى إيلاء هذه النقاط الأساسية جل الاهتمام والمعالجة الفورية:

1. إلغاء القرارات المجحفة: الكف الفوري عن الغرامات المالية غير القانونية (كدفع الـ 25 ألف دينار والرسوم الإضافية) والإجراءات المنهكة لتلف البطاقة الوطنية لدى حصول أي خلل برمجي تقني.
2. شفافية العقود واجتثاث الطوابير الوهمية: الإفصاح عن السند القانوني لعقود القطاع الخاص والمنصات الخارجية مثل (عين العراق)، ووضع حد حاسم للاحتكار والسوق السوداء في حجوزات الأدوار.
3. احترام وقت المواطن: توفير نظام إلكتروني موحد ومجاني (Single Window)، وإزالة التمييز الإداري في إجراءات المصادقة بإقليم كوردستان، لتستعيد دوائر الدولة وظيفتها الأساسية في الخدمة لا التحامل.

وفي الختام، ومن واقع أداء واجبات المجتمع المدني والواجهة الرقابية، وبغية إرساء رؤية وتوصيات مهنية شاملة، نضع بين اليدين خريطة طريق الحلول (توصيات معهد الإصلاح الجنائي في كوردستان – K.P.R.I):

لتجاوز هذا المخاض العسير واستعادة هيبة المواطنة، نرفع هذه التوصيات الاستراتيجية إلى البرلمان العراقي، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدني:

1. تشكيل (المنصة الوطنية للرقابة القانونية والقضائية):
تأسيس لجنة تحقيقية ورقابية مشتركة للوقوف على عقود الشركات والمنصات الخارجية (مثل عين العراق) وتقصي أسباب تعطل المنظومة الرقمية، عبر إنشاء منصة مجتمعية مشتركة لتعقب الانتهاكات البيروقراطية والأمنية الإدارية واتخاذ الإجراءات القضائية في المحاكم الإدارية.
2. إلغاء العقوبات غير العادلة واستحداث خط تقني مباشر:
إلغاء الإجراءات المعقدة لتلف البطاقة الوطنية وفترة الانتظار لـ 15 يوماً الناجمة عن أعطال برمجيات الدولة والشركات، إلى جانب إلغاء استقطاع الـ 25 ألف دينار غير القانونية من المواطنين خارج المنظومة. تحميل الشركات المجهزة المسؤولية القانونية والمالية عن أي خلل تقني، واعتماد (النافذة الواحدة – Single Window) وتطبيق إلكتروني حكومي مجاني للقضاء على السوق السوداء.
3. استحداث نظام للتعويض ورفع التمييز الإداري:
إرساء آلية قانونية واضحة لتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً جراء تعطل معاملاتهم بلا سند (كضياع المنح الدراسية، تعطل الرحلات الطبية، أو تفويت الفرص المهنية)، فضلاً عن إنهاء التمييز الإداري (كاعتماد صورة القيد في الإقليم بلا إجبار على مراجعة المركز) ومواءمة الإجراءات مع معايير الإيكاو الدولية.
4. إقرار المسؤولية القانونية لوزارة الداخلية والشركات المجهزة (المسؤولية المدنية للدولة):
إدارياً وقانونياً، يستوجب إقرار إلزام الدولة والشركات المتعاقدة معا بالتعويض العادل للمواطن عن أي ضرر مادي أو معنوي يخلفه تعطل النظام أو القصور التقني، إذ إن الصمت عن هذه الأضرار يعد خرقاً صارخاً لمبدأ “المسؤولية الإدارية عن المرافق العامة”.
إن ما يدور اليوم في دوائر الجوازات والأحوال المدنية بحق المواطنين لا يمتُّ بصلة لمفهوم “المواطنة” الرصين؛ فالمواطنة ليست تلك الأعباء والامتهانات والبيروقراطية المرة التي يذوي فيها الفرد عند درجات الانتظار، بل هي حق مقدس تكرس الدولة طاقاتها لخدمته. في الدول السيادية والديمقراطية، تجري عمليات إصدار وتجديد الوثائق كال passports والبطاقات بطرق بالغة التطور، محترفة، وخلال أوقات قياسية عبر نظم رقمية مجانية تسلم عبر البريد الرسمي للمنازل، بعيداً عن اصطفافات الليل وسرقة الأوقات. إن الوثائق الثبوتية هي شاهد على كرامة الإنسان، ولزاماً أن تتبدل الدوائر الرسمية من حصون مهيبة إلى واحات احترام وخدمة جليلة للمواطن. وفي هذا السياق، يجدر بنا التنويه بجهود السيد العميد الحقوقي (سالار عبد الله)؛ فرغم أعباء العامة لمديرية جوازات العامة، عُرف بشخصية إدارية مهنية، مخلصة، وداعمة للمواطنين وفاعلة بتعاونها المستمر مع منظمات المجتمع المدني، إذ سعى جاهداً للحد من البيروقراطية، غير أن المنظومة الكلية لإصدار وتجديد جوازات السفر في إقليم كوردستان تظل عموماً غير متوازنة بالقدر الكافي مع معايير المواطنة التي تتحمل الحكومة الاتحادية وزرها.

المصادر الرسمية، المالية والقانونية المعتمدة:
1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005: (المقَر في 15 تشرين الأول 2005، ومنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4012 في 28 كانون الأول 2005)، المواد (14 و 19).
2. قانون جوازات السفر لجمهورية العراق رقم (32) لسنة 2015: (الصادر عن البرلمان العراقي والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4391 في 13 تموز 2015).
3. قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016: (الصادر في 27 تشرين الأول 2015 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4398 في 1 شباط 2016).
4. قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 (المعدل): (الإطار القانوني لتنظيم سلطات وأعمال الديوان، المنشور في الجريدة الرسمية).
5. التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية الاتحادي: (لا سيما التقرير السنوي لعام 2023 والتقرير السنوي لعام 2024 الصادران استناداً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 2011 المعدل، والمتضمنان تدقيق عقود وزارة الداخلية، إيرادات مديريات الجنسية والأحوال المدنية والجوازات، ومؤشرات تعاقدات الشركات الاستثمارية الخاصة بالأنظمة الإلكترونية).
6. تقارير ومتابعات هيئة النزاهة الاتحادية: (الخاصة بمتابعة عقود وزارة الداخلية مع شركات القطاع الخاص لإدارة المنصات الإلكترونية، الإيرادات والرسوم غير القانونية، ومعالجة الثغرات الإدارية، والمنشورة عبر البيانات الرسمية والتقارير السنوية للهيئة لأعوام 2023، 2024 و2025).
7. نظام جوازات السفر العراقي رقم (2) لسنة 2011: (الصادر استناداً لأحكام قانون الجوازات، ومنشور في الوقائع العراقية).
8. تعليمات تسهيل تنفيذ قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016: (الصادرة عن وزارة الداخلية والمنشورة في الوقائع العراقية بعد نفاذ القانون).
9. قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 (المعدل): (الإطار القانوني الناظم لعدم جواز استيفاء أي مبالغ أو رسوم مالية خارج الجداول الرسمية المعتمدة والمطبوعة في الجريدة الرسمية).
10. البيانات والتعليمات الإدارية الصادرة عن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة:
أ: البيان التنظيمي والإداري لآليات حجز وإصدار الجواز الإلكتروني وضوابط المراجعة الرقمية: (الصادر عن المديرية العامة في بغداد، والمعمم على مديريات الإقامة والجوازات في المحافظات وإقليم كوردستان ضمن حزم التوجيهات الوزارية لعامي 2023 و 2024).
ب: التعليمات الإدارية الخاصة بمعالجة حالات تلف أو عدم قراءة البطاقة الوطنية في النظام الإلكتروني: (الصادرة برقم وتاريخ رسمي عن المديرية الاتحادية، وتتضمن آليات الإحالة للقسم القانوني وتحديد مدد المراجعة والإجراءات المتبعة للمراكز التابعة لها خلال أعوام 2023، 2024 و 2025).

*رئيس معهد الإصلاح الجنائي في كوردستان – العراق