أربعة مفاتيح لفتح أبواب الاستثمار في العراق

بغداد – التآخي

أكد المختص بالشأن الاقتصادي صالح الخفاجي، أنالعراق يمتلك مقومات كبيرة تؤهله ليكون وجهة جاذبةللاستثمارات الدولية، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب معالجةمجموعة من التحديات الأساسية التي ما زالت تؤثرفي بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.

وقال الخفاجي في حديث صخفي إن العراق يمربمرحلة اقتصادية ومالية حساسة، مشيرا إلى أنالتطورات الإقليمية الأخيرة، وما رافقها من اضطراباتفي حركة تصدير النفط عبر الخليج، ألقت بظلالها علىالاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة علىالعائدات النفطية.

وأضاف أن الإيرادات النفطية ما زالت تشكل المصدرالرئيس لتمويل الموازنة العامة وتغطية النفقاتالتشغيلية والرواتب، الأمر الذي يجعل الاقتصادالعراقي أكثر عرضة للتأثر بالأزمات والتقلبات التيتشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح أن العديد من دول المنطقة، ولا سيما دولالخليج، اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تنويعاقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط من خلال جذبالاستثمارات وتطوير القطاعات غير النفطية، مبيناً أنالعراق يمتلك فرصاً مماثلة بفضل موقعه الجغرافيوموارده البشرية والطبيعية.

وأشار الخفاجي إلى وجود أربعة تحدياترئيسية ينبغي العمل على معالجتها لتعزيزجاذبية العراق الاستثمارية، تتمثل في تطويرالنظام المصرفي والمالي، وتحديث قوانينالاستثمار بما ينسجم مع متطلبات السوقالحديثة، وتوفير بيئة آمنة ومطمئنةللمستثمرين، فضلاً عن مكافحة الفساد الذييمثل أحد أبرز العوائق أمام تدفق رؤوسالأموال.

وأكد أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية سيؤدي إلىتنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، ويفتحالمجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في التنميةالاقتصادية، بما يسهم في تقليل الاعتماد علىالتوظيف الحكومي وخلق فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية شاملةتركز على استثمار الإمكانيات المتاحة وتحويل العراقإلى مركز اقتصادي قادر على استقطاب الشركاتالعالمية والاستفادة من التحولات الاقتصادية التيتشهدها المنطقة.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على العائداتالنفطية التي تمثل النسبة الاعظم من إيرادات الدولة،ما جعله عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط والأزماتالإقليمية والدولية.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الدعوات إلى تنويعمصادر الدخل الوطني وتطوير البيئة الاستثمارية، عبرإصلاح القطاع المصرفي وتحديث التشريعاتالاقتصادية ومكافحة الفساد، بهدف بناء اقتصاد أكثراستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.