مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون الاستراتيجيه الدفاعية يتعارض مع توجهات ترامب حول أوروبا

أربيل– التآخي

أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يحددالاستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنوداكثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأميركي فيأوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرةالصادرة عن البيت الأبيض.

يحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقرّهمجلسا الكونغرس سنويا بتوافق نسبي بينالديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التيينبغي للولايات المتحدة أن تُركّز جهودها الدفاعيةعليها للعام التالي.

وتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز ثلاثة آلافصفحة، بميزانية إجمالية تزيد عن 900 مليار دولار،مما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العامالسابق.

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا معارضا.

وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترضأن يُقرّه قبل نهاية العام.

وينصّ مشروع القانون الذي صاغه الكونغرس، علىاستمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأوروبية،ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركيةالمنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي مندون تقديم تبرير للكونغرس.

يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالدترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيزالولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيارالحضارة الأوروبية. ولاقت الاستراتيجية انتقاداأوروبيا.