فیان صبري: توزيع الرواتب عبر البنوك يقع ضمن السلطات الدستورية لحكومة كوردستان

أربيل- التآخي

قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، أنه كلما كان هناك تقارب بين أربيل وبغداد، تبدأ بعض الأطراف برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لإجهاض الاتفاقيات بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في اليوم الثاني لملتقى الرافدين بنسخته الخامسة والذي انطلق الأحد في العاصمة بغداد.

وقالت: حكومة إقليم كوردستان هي حكومة اتحادية دستورية، بموجب الدستور العراقي.

وأضافت: بدأت حكومة كوردستان بإطلاق مشروع (حسابي) لتوزيع رواتب موظفي الإقليم عبر البنك، لكن الآن أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً تدعو من خلاله لتوطين الرواتب.

مشيرةً إلى أنه من حق حكومة إقليم كوردستان، بموجب الدستور العراقي، تنفيذ ذلك بنفسها.

في غضون ذلك، أكّدت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني أن هناك بعض المشاكل الفنية بين أربيل وبغداد بخصوص رواتب موظفي كوردستان.

معتبرةً أن المسألة برمتها مرتبطة بالسياسة والعقلية المركزية السائدة في بغداد وفي النظام السياسي العراقي بشكلٍ عام.

وقالت: كما تنتهك قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان وحقوق المكونات، خاصة أن المحكمة الاتحادية تتخذ بعض القرارات خارج صلاحياتها والمخالفة للدستور، خاصة في مسألة إلغاء مقاعد كوتا المكونات.