شاخوان عبدالله: المحكمة الاتحادية تستهدف العيش المشترك في إقليم كوردستان

أربيل – التآخي

أكّد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، أن المحكمة الاتحادية تستهدف العيش المشترك في إقليم كوردستان.

جاء ذلك، في أعقاب إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دستورية عدد مقاعد كوتا المكونات في برلمان إقليم كوردستان،  وبموجب ذلك؛ قلّصت عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد.

وقال عبدالله ، ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها المحكمة الاتحادية في شؤون السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو التشريعية، وهذا يخالف مبدأ من مبادئ الدستور، والتي غالباً ما تتدخل في تفاصيل ليست من اختصاصها.

وأضاف، هذا القرار يستهدف العيش المشترك في إقليم كوردستان، ويؤكّد على حرمان المكونات من حقوقهم.

وأشار عبدالله إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية لن تؤثّر على توجهات حكومة إقليم كوردستان بشأن حقوق الأقليات، وستستمر في دعمها.

وبشأن مسألة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، أكّد نائب رئيس مجلس النواب العراقي أن المحكمة الاتحادية أوردت تفاصيل كثيرة قد تكون عائقاً أمام تطبيق قرارها.

وقال: كان من الممكن أن تشير المحكمة إلى ضرورة ضمان رواتب الموظفين، لكنها جاءت لتتحدث عن رواتب الموظفين ضمن الموازنة.

وأضاف: الموازنة لا تشمل جميع موظفي إقليم كوردستان، فقط أكثر من 500 ألف موظف، والسؤال، كيف سيتم صرف رواتب الموظفين الآخرين؟.

ولفت عبدالله إلى أنهم قدموا 100 توقيع لرئيس الوزراء لفصل رواتب موظفي الإقليم عن الإنفاق الفعلي، لكن لم يتم طرحها بعد على جدول أعمال البرلمان، ويمكن إرسالها إلى البرلمان وتعديلها في ثلاث جلسات.