المحكمة الاتحادية: يجب توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان في موعدها

أربيل – التآخي

عقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، امس الأربعاء، جلسةً للنظر في قضية رواتب موظفي حكومة إقليمكوردستان وقانون الانتخابات.

وأصدرت المحكمة خلال جلستها عدة قرارات بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وهي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولايجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليمكوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات الماليةورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليمكوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفيحكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومةالإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.

وبشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، قضت المحكمة الاتحادية بتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، كماقضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وتخفيض عدد أعضاء البرلمان من 111 نائباً إلى 100 نائب.