مجلس الأمن يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قرار بشأن غزة

أربيل – التآخي

أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها فرانس برس فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ”وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.

بحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حدّ لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”.

كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول على جنوب اسرائيل وأشعل فتيل هذه الحرب.

وفي السابع من تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل “القضاء” على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وفي منتصف تشرين الأول، ثم في بداية كانون الأول، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارت تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.