الدكتور يحيى الكبيسي يصف قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عودة “الحزب الديمقراطي” إلى كركوك بـ “الفضيحة المركبة”
أربيل – التآخي
وصف السياسي والباحث في الشأن العراقي الدكتور يحيى الكبيسي ، القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية والمتعلق بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي المرتبط بعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك بـ “الفضيحة المركبة”.
وكتب الكبيسي على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، “تويتر سابقاً”، مشيراً إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم يُشكّل فضيحة مُركّبة! فهي تتجاوز اختصاصاتها وتنظر في قرار إداري يتعلّق بالبرنامج الحكومي! وتتجاوز اختصاصاتها وتنظر في قرار يفترض أنّه ينتهك أحكام قانون الأحزاب!”.
وتابع: “فليس من اختصاصات المحكمة النظر في هكذا موضوعات من الأصل! ولو كُنا أمام محكمة مهنية لتم رفض الدعوى شكلاً لأنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها!”.
وأضاف: “إلى متى تلعب المحكمة الاتحادية هذا الدور المُخرّب؟! وإلى متى تستمر المحكمة الاتحادية في إصدار قرارات حسب الطلب؟! أو حسب الگصگوصة؟! أو حسب التلفون؟!”.
من جهته، وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية، بخصوص إيقاف قرار إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك، بـ “بالمهزلة”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قراراً الأحد، أمرت بموجبه إيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك.
ويُعدُّ هذا القرار، أسرع قرارٍ تتخّذه المحكمة الاتحادية بعد ساعاتٍ من تلقيها شكوى قدّمها زعيم عشيرة العبيد، وصفي عاصي، الذي يمثل حالياً معظم العرب في جنوب كركوك.
اتّخاذ القرار الآنف الذكر، يأتي خلافاً لكافة الإجراءات القانونية والدستورية التي تتخذها المحكمة بعد تلقيها شكوى ثم التحقيق بها، قبل البت بأمرها.
أما بالنسبة للشكوى المقدمة ضد عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك، فقد اجتمعت المحكمة وأصدرت القرار في ذات اليوم الذي تلقت فيه الشكوى.
قبل قرار المحكمة، كانت مجموعة من العرب الوافدين والحشد والتركمان اعترضوا على توجيهات السوداني لقائد العمليات المشتركة بضرورة إخلاء مقرهم في الأول من سبتمبر أيلول الجاري وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وأقدمت تلك المجموعة منذ الـ 28 من أغسطس آب الماضي، على قطع الطرق الرئيسية في المحافظة، بما فيها طريق أربيل- كركوك، والتجمّع أمام مقر قيادة العمليات، في تحدٍّ واضح لقرارات رئيس الحكومة العراقية.
الأمر الذي دفع بمئات المواطنين في كركوك إلى التظاهر يوم السبت الماضي ضد ممارسات تلك المجموعة، بعد أن توقّفت أعمالهم وحركة الأسواق في المحافظة، مطالبين بفتح الطرقات.
تلك التظاهرات السلمية، واجهتها القوات الحكومية بالرصاص الحي، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين كورد وإصابة 15 آخرين، قبل أن تعتقل قوات الأمن 40 شخصاً آخر.