بغداد – التآخي
أعلنت وزارة التربية , الاسبوع ا لماضي , عن تشكيل لجنة بشأن أمتحان مادة الأحياء للسادس الاعدادي، فيما أكدت أن نسبة النجاح جيدة بعد الضجة التي اثارها الامتحان والاخطاء في الاسئلة
وقال وكيل الوزارة، فلاح القيسي، في تصريح لبرنامج “واجب الصراحة”، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “وزير التربية شكل لجنة لمناقشة أسئلة امتحان مادة الاحياء للسادس الاعدادي، وفي حال وجود ملاحظات فان الوزارة ستقوم بضمان حقوق الطلبة,وأكد أن “نسبة نجاح الطلبة في الامتحان جيدة
ومن ناحية ثانية , حددت وزارة التربية أعمار قبول الطلبة في المدارس النهارية للعام الدراسي (2023- 2024).
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن “أعمار قبول الطلبة في المراحل الدراسية الثانوية للمدارس النهارية للعام الدراسي (2023-2024) في حال عدم تركهم للدراسة أو رسوبهم لسنتين متتاليتين في الصف نفسه، حسب توجيه المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي إلى المديريات العامة للتربية في العراق عدا إقليم كردستان، كالآتي:
– يقبل الطالب في الصف الأول المتوسط إذا كان تولده 2008 بالنسبة للذكور و2006 للإناث.
– يقبل الطالب في الصف الثاني المتوسط من مواليد 2007 للذكور و 2005 للإناث.
– يقبل الطالب في الصف الثالث المتوسط إذا كان من مواليد 2006 للذكور ، و2004 للإناث
– قبول الذكور في الصف الرابع الإعدادي من مواليد 2003 وبالنسبة للإناث 2001.
– قبول الطالب في الصف الخامس الإعدادي من مواليد 2002، ويحق للإناث القبول من كانت مواليدها 2000.
– قبول الطالب في الصف السادس الإعدادي من مواليد 2001 بالنسبة للذكور، أما الإناث فشرط أن لا تتجاوز مواليدها 1999.
وأضافت، أن “التعليمات نصت على جواز نقل الطلبة الراسبين سنتين متتاليتين في صفوفهم عدا من تم شمولهم بسنة عدم الرسوب إلى المدارس المسائية”، مشيرة إلى أن “الطلبة الذين تجاوزت أعمارهم السن النظامية يتم نقلهم من المدارس النهارية إلى المدارس المسائية”.
ومن جهة اخرى ,أعلنت وزارة التربية عن استعدادها لأطلاق الموقع الالكتروني الخاص بمنح وتجديد رخص المؤسسات الأهلية.
وذكر بيان للوزارة أنه “تبسيطاً للإجراءات وتحقيقاً للشفافية، تستعد وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم الاهلي والاجنبي لإطلاق الموقع الكتروني الخاص بمنح وتجديد رخص المؤسسات التربوية الأهلية، التي تندرج ضمن الطرق المتبعة للتقليل من الروتين والحد من الظواهر السلبية التي تنخر المجتمع”.
واضاف ان “قرار تحويل انظمة التعامل الكترونياً والابتعاد عن المعاملات الورقية في منح الرخص جاء تنفيذاً لقرار وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وسحب يد المقصرين، بعد مقابلته لعدد من مديري المؤسسات التربوية الأهلية”، مؤكدا “السعي الجاد للحد من الفساد وخدمة المجتمع التربوي”.
واشار الى ان “وزارة التربية باشرت مؤخراً بتفعيل واطلاق العديد من المشاريع الالكترونية التي ساهمت وبشكل ملحوظ في ارتفاع نسب النزاهة داخل المؤسسات التربوية”.