الامتحانات التمهيدية ” الخارجي “

ماجد زيدان

تشكل الامتحانات  التمهيدية (الخارجي )  للمراحل الثلاث فرصة كبيرة لمن فاتته اكمال دراسته لأسباب مختلفة  وهي تقدير من التربية للجادين كي يلتحقوا مرة اخرى  بركب التعلم وتعويض ما خسروه , انها التفاتة تربوية ومعالجة لوضع سلبي فرضته ظروف من يريد تصحيحه .

تجري وزارة التربية كل عام هذه الامتحانات وتعلن النتائج , بل وتشاركها فيه جهات اخرى تستوعب كل راغب بأداء الامتحان من دون قيد او شرط وتوفر مستلزماته , ويقبل عليه  بشكل اساسي العاملون في الدولة الذين يحتاجون الشهادة لتعديل رواتبهم او عناوينهم الوظيفة  , وهذا امر جيد ومقبول وطموح مشروع لتطوير الذات وتعويض  عن النقص الذي الحقوه بأنفسهم .

ومما يلاحظ على هذه الامتحانات  انها شكلية ولا يأخذها الممتحن والمراقب والجهة التي تجريها على محمل الجد ونتيجتها معروفة سلفا  , هي النجاح واجتياز المرحلة , رغم انه تترتب على ذلك تبعات واجراءات وتغيرات مادية نوعية .

فالمناهج والاسئلة يتم مراعاتها الى درجة كبيرة تفقد المرحلة المتخرج عنها الطالب الخارجي شروط الحصول على الشهادة , ويصبح الهم الاساسي نيلها الحضور وتحبير الدفاتر الامتحانية ليس الا ليجتاز الامتحان والحصول على المراد , ليأخذ الترقية او يستأنف مشواره في دراسة اعلى في الكليات الاهلية استنادا على الشكلية في انهاء المرحلة ..

في الواقع تيسير الدراسة الخارجية وتقديم التسهيلات والتشجيع امر ضروري ومهم لمساعدة كل من تخلف عن الدراسة النظامية ولكن على ان تكون على حساب المستوى العلمي ومزاحمة المنتظمين الطبيعيين في التعليم , وتحميل المؤسسات اعباء مادية كبيرة وامتيازات لشهادات شكلية يتم نيلها في سياقات غير طبيعية ولا معتادة .

نقول هذا لان بعض الجهات بدأت تستغل هذه الرغبة وتشجع عليها وتقدم على تغييرات في المناهج وتتهاون في الاداء والمراقبة لعوامل ضيقة لا علاقة لها في الدراسة والتعلم لمجرد ان تقدم خدمة لفئات محددة وولاءات فرعية .

ان استمرار الامتحانات الخارجية مطلوب ولكن على اسس لا تنتقص من اداء المتخرجين منها والتشكيك بالفرص التي تتاح لهم .

التربية نحتاج الى 10 الاف مدرسة ليكون الدوام احاديا ..السوداني يبحث الاستثمار في المباني المدرسية

بغداد –  التآخي

حدد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، نهاية العام 2025 موعداً لحل مشكلة الأبنية الدراسية.

وقال الجبوري لبرنامج “الحقيبة الثامنة ” الذي يعرض على قناة العراقية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “هناك تعاوناً ودعماً كبيراً من قبل رئيس الوزراء لوزارة التربية لتذليل الكثير من المعوقات”، لافتاً إلى أن “وزارة التربية تحتاج إلى إمكانية دولة لحل المشاكل التي تعانيها”.

وأضاف، أن “هناك تضافراً لجهود الحكومة بشكل كامل باتجاه وزارة التربية لا سيما فيما يتعلق بالبنى التحتية”، مؤكداً أن “كثرة المناهج الدراسية أهم المعوقات التي واجهت الوزارة”.

وتابع، “ارجعنا المناهج الدراسية إلى مسارها الصحيح، حيث إن المناهج العلمية مرتبطة بمعايير وتصنيفات عالمية”، لافتاً إلى “وضع آلية عمل لتدريب المعلمين والتدريسيين”.

وأشار إلى أن “من المشاكل التي واجهت وزارة التربية هي البنى التحتية”، منوها أن “المدارس التي أكملت بعام 2023 أغلبها جهزت بوسائل دراسية حديثة”.

ولفت إلى أن “الوزارة تحتاج إلى 10 آلاف مدرسة حتى يصبح الدوام أحادياً منتظماً بجميع المحافظات”، مؤكدا “إنجاز ما يقارب ألف مدرسة وتأهيل نحو ألفي مدرسة خلال العام 2023”.

وأوضح، أن “مشروع رقم واحد الخاص بالوزارة تم انطلاق العمل به بعدما كان متوقفاً منذ سنوات”، مشيراً إلى أن “مشروع الوزارة رقم واحد سنتسلم خلاله 600 مدرسة”.

ولفت إلى أن “نهاية العام 2024 ستستلم الوزارة عدداً كبيراً من المدارس ضمن القرض الصيني”، مؤكدا أن “صندوق التنمية ستكون الحصة الأكبر منه لوزارة التربية، حيث سيتبنى إنشاء نحو 5 آلاف مدرسة سيتم الإعلان عنها قريبا”.

وبين ان “هناك تعاوناً كبيراً من الحكومة والمحافظات بخصوص البنى التحتية الخاصة بوزارة التربية”، مضيفاً: أنه “سيتم إنجاز ما يقارب 2500 مدرسة في نهاية العام 2024”.

وأكد الجبوري أن “حل مشكلة جميع الأبنية المدرسية سيتم في نهاية العام 2025″، مشيراً إلى أن “الموازنة الثلاثية حلت مشكلة طباعة المناهج الدراسية”.

وتابع، أنه “تم تجهيز المدراس بالكتب بنسبة 100 بالمئة، وسندخل في تعاقد جديد لطباعة الكتب للعام المقبل”.

وعلى الصعيد ذاته ,  بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرا الفرص الاستثمارية الخاصة بتشييد المباني المدرسية في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات العراقية.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماع مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، وهو الاجتماع الثاني خلال شهر، وفق بيان نشر ..

وشهد الاجتماع، مناقشة الفرص الاستثمارية الخاصة بتشييد المباني المدرسية في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات العراقية، وما يشكله هذا الملف من أهمية بالغة لدى الحكومة، وأولويات برنامجها التي تحتم الإسراع في تنفيذه.

وناقش المجتمعون، بحضور وزير التربية، المعايير القانونية والفنية الخاصة بتوقيع العقود مع المستثمرين، التي تتضمن محددات التصاميم الهندسية، وضرورة توافقها مع أجواء العراق، وتلبيتها المتطلبات البيئية، إلى جانب المعايير المعمارية والجمالية، ومواصفات البناء والسقوف الزمنية وأسبقيات التنفيذ، وفق الاحتياجات والتوزيع الجغرافي الأفضل .