إشكالية: أيهما أفضل أو أولى؛ الفساد أم الفوضى؟

حكيم زغير الساعدي

قالوا إنَّ الفسادَ أولى من الفوضى، وتبريرُ هذا أنَّه في ظلِّ الفساد يجد المرء مؤسسةً أو مستشفىً يقدّم خدمةً للمواطن، مع وجودٍ لمؤسسات الدولة؛ وبهذه الكيفية، فإنَّ الفساد يكون أفضل من الفوضى!
تعليق: لا يعلم القائلُ أنَّ الفسادَ هو نتيجةُ الفوضى وعدمِ التخطيط؛ لذلك، إذا كانت الفوضى نتيجتَها الفسادَ، فكيف جاز لكم المقارنةُ بين الشيء ونتيجته؟! لعمري، هذا هو الاستغفالُ بعينه!
إذًا، المقارنةُ غيرُ صحيحةٍ بين الشيء ونتيجته؛ لأنَّها من مضامين الشيء، فتأمل!
توضيح المطلب: قلنا إنَّ الفسادَ هو نتيجةُ الفوضى، والفوضى هي عدمُ وجودِ نظامٍ أو برنامجٍ حيويٍّ للبناء، وبناءِ المؤسسات والقوى الأمنية. فلو وُجدت الأنظمةُ والقوانينُ التي تنظّم الدولةَ، وكانت هناك انسيابيةٌ صحيحةٌ في تنفيذ القانون، مع وجودِ الرقابة المالية ومحاسبةِ الفاسدين؛ فهل سيكون الفسادُ خيارًا أو أمرًا واقعًا نعتاد عليه؟ ولماذا يقبل البعضُ مقولةَ أنَّ الفسادَ أولى من الفوضى، دون رفضٍ حقيقيٍّ لهذه الثقافة البائسة، وكأنَّها قدرٌ محتومٌ وواقعُ حالٍ يجبُ أن نعيشَه؟!
خاتمة: يجب علينا محاربةُ الفساد والفوضى باعتبارهما عاملَي هدمٍ للدولة. وهذا لا يتمُّ إلّا بوضع خطةٍ حقيقيةٍ لمحاربة وباءِ الفساد، وذلك عبر سنِّ القوانين الصارمة، وتفعيل جهاز الرقابة المالية، والتشديد على إعمال الوعي لدى أيِّ وزارةٍ أو مؤسسةٍ، عسكريةً كانت أو مدنية. فنحن غيرُ مخيّرين في أن يكون الفسادُ هو الخيارَ الأوحد، ولسنا ملزمين بأن نعيشَ الفساد، بل لا بدَّ من وجود خيارٍ ثالثٍ، وهو التغييرُ للأفضل والأصلح.

قد يعجبك ايضا
∧