كوردستان أمام مفترق طرق.. هل تنتصر المصلحة الوطنية أم الحسابات الحزبية؟

شيركو حبيب

تمرّ كوردستان اليوم بمرحلة سياسية دقيقة وحساسة، ربما تكون من أكثر المراحل تعقيداً منذ سنوات. فالتحديات التي تواجه الإقليم لم تعد تقتصر على الخلافات السياسية أو الأزمات المالية والإدارية، بل باتت تمسّ جوهر التجربة الكوردستانية، ومستقبل مؤسساتها، ومكانتها السياسية والدستورية، وما حققه شعب كوردستان من مكتسبات عبر عقود طويلة من النضال والتضحيات.
إن ما يجري اليوم يستدعي وقفة جادة ومسؤولة من جميع القوى السياسية والقيادات الكوردستانية، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة، وقريباً من متطلبات المسؤولية التاريخية. فكوردستان ليست ملكاً لحزب أو جهة أو قيادة، بل هي وطن لجميع أبنائها، ومستقبلها يجب أن يكون أكبر من المصالح الحزبية والمكاسب السياسية والمناصب الحكومية.
إن استمرار الخلافات بين القوى السياسية الرئيسية، وتعثر تشكيل الحكومة الجديدة، وما يُطرح من احتمالات العودة إلى الإدارات المتوازية، كلها مؤشرات تثير القلق بشأن وحدة القرار والمؤسسات في الإقليم. وقد وصلت الخلافات إلى مرحلة تتطلب حكمة استثنائية وإرادة سياسية حقيقية لمنع اتساع الفجوة بين الأطراف، والحيلولة دون تحول الخلاف السياسي إلى أزمة تمسّ استقرار كوردستان ومستقبلها.
إن العودة إلى تجربة الإدارتين، مهما اختلفت المبررات والشعارات، لن تكون حلاً لأزمة اليوم، بل قد تفتح أبواباً لمشكلات أكبر، وتضعف المؤسسات، وتربك الحياة اليومية للمواطنين، وتمنح الأطراف التي لا ترغب في رؤية كوردستان قوية وموحدة فرصة لاستغلال الانقسامات الداخلية.
وليس من المقبول أن تتحول الخلافات السياسية إلى صراع على هوية المؤسسات أو صلاحياتها أو تبعيتها، لأن المؤسسات التي بناها شعب كوردستان بتضحياته يجب أن تكون ملكاً لجميع المواطنين، لا ساحات لتصفية الحسابات بين الأحزاب.
إن وحدة كوردستان لا تعني إلغاء الاختلاف السياسي، ولا تفرض على القوى السياسية التخلي عن برامجها ومواقفها، وإنما تعني إدارة هذا الاختلاف بروح المسؤولية، ومن دون المساس بوحدة الإقليم ومؤسساته ومصالح مواطنيه.
ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاهل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين. فتأخر الرواتب والمستحقات المالية، وضعف فرص العمل، والضغوط التي تواجه القطاع الخاص، وتراجع ثقة المواطن بقدرة المؤسسات على معالجة أزماته، كلها ملفات لا تحتمل المزيد من التأجيل أو المعالجات المؤقتة.
كما أن العلاقة بين أربيل وبغداد ما زالت بحاجة إلى حلول دستورية مستقرة، بعيداً عن سياسة الأزمات المتكررة والتفاهمات المؤقتة. فحقوق إقليم كوردستان المالية والدستورية ليست منّة من أحد، كما أن الالتزامات القانونية والإدارية المتبادلة يجب أن تُدار بشفافية ومسؤولية. ولا ينبغي أن يبقى الموظف والمتقاعد والمواطن العادي ضحية الخلافات بين الحكومتين.
إن المفاوضات المتعلقة بالموازنة الاتحادية لعام 2027، وملفات النفط والإيرادات والمستحقات المالية، تضع أمام أربيل وبغداد مسؤولية الوصول إلى تفاهمات واضحة ومستدامة، تضمن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وتحفظ المصالح المشتركة لجميع العراقيين. وفي الوقت نفسه، فإن حكومة الإقليم مطالبة بتعزيز الشفافية، وتنظيم الإيرادات، وتطوير الإدارة المالية، وتقديم إجابات واضحة للمواطنين بشأن موارد الإقليم وأوجه إنفاقها.
وعلى المستوى السياسي، فإن المرحلة الراهنة تتطلب من القيادات الكوردستانية أن تدرك أن التاريخ لا يتوقف عند حدود المناصب، وأن المسؤولية الوطنية أكبر من أي موقع حكومي أو حزبي. فالمواقع تتغير، والحكومات تتبدل، لكن كوردستان تبقى، وما يُبنى اليوم من مؤسسات وتفاهمات سيترك أثره في مستقبل الأجيال القادمة.
وهنا تبرز أهمية الدور الوطني والتاريخي للرئيس مسعود بارزاني، بما يمتلكه من تجربة سياسية وتاريخية ومكانة في المشهد الكوردستاني. فالمرحلة الراهنة تحتاج إلى جهود جادة لتقريب وجهات النظر، وإعادة الثقة بين الأطراف السياسية، وتغليب الحوار على التصعيد، والمصلحة العامة على الحسابات الحزبية.
ففي اللحظات المفصلية، لا تُقاس مسؤولية القيادات بما تمتلكه من مواقع ونفوذ، بل بما تقدمه من مبادرات ومواقف تحمي وحدة الصف وتصون مستقبل الوطن. ومن هنا، فإن مسؤولية الحفاظ على وحدة كوردستان واستقرارها تقع على عاتق جميع القيادات والقوى السياسية، كلٌّ من موقعه ومسؤوليته.
كما أن جميع الأطراف مطالبة بمراجعة مواقفها، والابتعاد عن لغة التهديد والتخوين والتصعيد، لأن شعب كوردستان لم يقدم كل تلك التضحيات حتى يجد نفسه أمام انقسامات جديدة تعيد إلى ذاكرته صفحات مؤلمة من الماضي. فالاختلاف في الرؤى والبرامج حق سياسي مشروع، لكن تحويله إلى صراع على المؤسسات والنفوذ يهدد الاستقرار ويضر بمستقبل التجربة الكوردستانية.
ولا بد أيضاً من تعزيز دور البرلمان، بعد استئناف نشاطه، باعتباره المؤسسة التشريعية والرقابية التي يفترض أن تعكس إرادة المواطنين، وتمارس دورها في التشريع والرقابة ومساءلة الحكومة. فوجود برلمان فاعل، وحكومة تتمتع بالشرعية الدستورية والسياسية، ومؤسسات تعمل وفق القانون، يشكل أساساً ضرورياً لاستقرار الإقليم وترسيخ تجربته الديمقراطية.
إن كوردستان تمتلك من الطاقات البشرية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية ما يؤهلها لتجاوز أزماتها، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تضع المواطن في مقدمة الأولويات، وتؤمن بأن قوة الإقليم لا تُقاس بعدد المناصب التي تحصل عليها الأحزاب، بل بقوة مؤسساته، واستقرار اقتصاده، وجودة خدماته، وثقة شعبه بمستقبله.
كوردستان اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الصراعات، بل إلى قرار وطني شجاع ينهي الخلافات، ويعيد ترتيب البيت الداخلي، ويحمي المكتسبات الدستورية والوطنية، ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والعمل المشترك.
لقد آن الأوان لأن تدرك القوى السياسية أن استمرار الانقسام لا يضعف خصماً سياسياً بعينه، بل يضعف الجميع، وأن خسارة كوردستان ستكون أكبر بكثير من خسارة أي حزب أو قيادة. فالتاريخ لن يحاسب القيادات على عدد المناصب التي شغلتها فحسب، بل على ما قدمته لحماية الوطن وصيانة مكتسباته وتحقيق تطلعات شعبه.
إن شعب كوردستان لا يطلب المستحيل، إنه يريد حكومة فاعلة، وبرلماناً يؤدي واجبه، ورواتب منتظمة، وخدمات أفضل، وفرصاً حقيقية للشباب، ومؤسسات تعمل لصالح الجميع، وقيادات تنظر إلى المستقبل بعين المسؤولية الوطنية، لا بعين المصالح الآنية.
فهل تكون هذه المرحلة بداية لمراجعة وطنية شاملة، أم فرصة أخرى تضيع وسط الحسابات الحزبية؟
إن الإجابة لا تصنعها التصريحات والوعود، بل تصنعها القرارات والمواقف والأفعال، ومدى استعداد الجميع لتقديم تنازلات لمصلحة الوطن.
كوردستان أكبر من الأحزاب، وأبقى من الحكومات، وأغلى من المناصب. ومن لا يضع مصلحة هذا الوطن فوق كل اعتبار، لن يكون بمقدوره حماية ما قدمه شعبه من تضحيات، ولا الحفاظ على ما أنجزته أجياله من مكتسبات.
فلسنا بحاجة إلى انتصار حزب على حزب، بل إلى انتصار كوردستان على أزماتها.

قد يعجبك ايضا
∧