لا تَسْأَلُوا الطُّيُورَ لِمَاذَا هَاجَرَتْ، بَلِ اسْأَلُوا عَنِ الأَسْبَابِ الَّتِي دَفَعَتْهَا إِلَى الْهِجْرَةِ!”

 

أ.عبدالكريم مراد

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بيانات عديدة صادرة عن أطياف مختلفة من الحركة السياسيّة الكوردية، تندّد بالأحداث التي شهدتها جامعة الحسكة (روجافا)، وما رافق الاحتجاجات الطلابية من استخدام للقوة، فضلاً عن أحداث وتوترات أخرى باتت تتكرر في المنطقة.

وقد ركّزت معظم هذه البيانات على رفض ما وُصف بالاندماج القسري للمؤسّسات التعليميّة والتربويّة، دون مراعاة الخصوصيّة التاريخيّة والثقافيّة للمناطق الكوردية، معتبرةً ذلك تجاوزاً للتفاهمات التي يُفترض أن تقوم على احترام التنوع وحقوق جميع المكوّنات السوريّة.

ولا شكّ أنّ للطلبة الحقّ في التعبير عن مطالبهم، وأنّ استخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية أمرٌ مرفوض، كما أنّ من حق المجتمع الكوردي الحفاظ على خصوصيّته الثقافيّة والتربويّة. لكن، بعيداً عن الشجب والإدانة والاستنكار، ألا يجدر بنا أن نتوقف قليلاً لنسأل عن الأسباب الحقيقية التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة؟

لست هنا مدافعاً عن طرف على حساب آخر، لكن من حق الشعب الكوردي أن يعرف تفاصيل الاتفاق الذي وقّعه مظلوم عبدي مع الحكومة الانتقالية في دمشق، وأن يطّلع على بنوده والتزامات أطرافه، بدلاً من أن تبقى تفاصيله غامضة، ولا يصل إلى الشارع سوى ما يُسرّب أو يُعلن لطمأنته واحتواء مخاوفه.

فالاتفاق الذي يتناول مستقبل شعب ومؤسساته وحقوقه لا ينبغي أن يبقى حكراً على مَن وقّعوه، بل من حقّ الشعب الذي دفع أثماناً باهظة من دماء أبنائه وتضحياتهم أن يعرف ما تقرّر باسمه، وما ينتظره من نتائج.

لكنّ السؤال الأهمّ: مَن يستفيد من إبقاء الشارع الكوردي في دائرة التوتر والانشغال بالأزمات المتلاحقة؟

ففي الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات السياسية والتربوية، يعاني المواطن من الفقر والحرمان وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والأدوية، وتراجع الخدمات الأساسية، حتى بات تأمين أبسط متطلّبات الحياة عبئاً يومياً على كثير من الأسر.

وهنا يحق لنا أن نتساءل:
– هل أصبحت هذه الأحداث، بقصد أو من دونه، وسيلة لصرف أنظار الناس عن أزماتهم الحقيقية؟
– وهل هناك أطراف تستثمر الاحتجاجات والخلافات لإثارة المزيد من التوتر بين المجتمع الكوردي والحكومة في دمشق، وإبقاء الشعب منشغلاً بصراعات لا تنتهي؟

لا أملك دليلاً قاطعاً على الجهة التي تقف وراء كلّ حدث، ولا يصح توجيه الاتهامات جزافاً، لكن من واجبنا التمييز بين أصحاب المطالب المشروعة وبين مَن قد يستثمر تلك المطالب لتحقيق أجنداته السياسية.

وهنا نصل إلى جوهر المشكلة: لقد اعتدنا أن نحمّل الآخرين مسؤولية كل ما نعانيه، وأن نرفع أصواتنا بالشجب والتنديد كلما وقعت أزمة، دون أن نمتلك الشجاعة الكافية لمراجعة أخطائنا والبحث في أسباب إخفاقاتنا.
لكني أقولها وبكل ثقة فقد ساهمت الحركة السياسية الكوردية، بمختلف أحزابها وتياراتها، في محطات كثيرة، في تعميق الانقسام والانخراط في تجاذبات وحسابات إقليمية، وكانت النتيجة أن دفع المواطن الكوردي ثمن تلك السياسات من أمنه واستقراره ولقمة عيشه ومستقبل أبنائه.

ولا يعني نقد الحركة السياسية الكوردية إنكار ما تعرض له الشعب الكوردي من ظلم تاريخي أو إعفاء السلطات المتعاقبة من مسؤولياتها، بل يعني أن الاعتراف بأخطاء الآخرين لا ينبغي أن يكون مبرراً للتغاضي عن أخطائنا.

إن الدفاع عن الحقوق الكوردية لا يتعارض مع وحدة سوريا، كما أن وحدة البلاد لا تبرر تجاهل حقوق الكورد وخصوصيتهم. وما نحتاج إليه اليوم هو حوار جاد، وشفافية في الاتفاقات، واحترام متبادل، ومواقف سياسية مسؤولة تضع مصلحة الناس فوق الحسابات الحزبية والشخصية.

وأخيراً،

إنّ مشكلتنا ليست في أنّنا نختلف أو نحتجَ أو نرفض قرارات لا تلبّي تطلعاتنا، بل في أنّنا كثيراً ما ننشغل بنتائج الأزمات ونترك أسبابها تتجذر في واقعنا.

نثور على قشور المشكلات، وننسى عفونة بذورها، وندور في حلقة مفرغة، بينما يزداد شعبنا فقراً وحرماناً، وتتراجع آماله في الحرية والكرامة والحياة الكريمة.

فلا تسألوا الطيور لماذا هاجرت، بل اسألوا عن الأسباب التي دفعتها إلى الهجرة.

ولا تسألوا الشعب لماذا غضب، بل اسألوا عمّن راكم أسباب غضبه، وبدّد ثقته، وحوّل أحلامه إلى أوراق في أسواق السياسة والمصالح.

فالشعوب لا تحتاج إلى مَن يتحدث باسم آلامها فحسب، بل إلى مَن يمتلك الشجاعة لمعالجة أسباب تلك الآلام.

فإلى متى نبقى أسرى الشعارات، بينما يظل شعبنا يدفع ثمن أخطائنا من خبزه وكرامته ومستقبل أبنائه؟!

قد يعجبك ايضا
∧