تصاعد الخلافات بشأن جرف الصخر.. وساطة إيرانية لاحتواء الأزمة واجتماع الإطار التنسيقي ينتهي دون اتفاق
أربيل – التآخي
تشهد الساحة السياسية والأمنية العراقية توترات متصاعدة على خلفية الخلافات بشأن مستقبل الوجود المسلح في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، في وقت وصل فيه وفد إيراني إلى العاصمة بغداد لإجراء مباحثات تهدف إلى احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة عسكرية بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.
وبحسب معلومات إعلامية، أجرى الوفد الإيراني لقاءات مع جهات حكومية وقيادات في الإطار التنسيقي وممثلين عن الفصائل المسلحة، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات بشأن الترتيبات الأمنية في المنطقة.
وتأتي هذه التحركات عقب تصاعد الخلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن آلية انتشار القوات في جرف الصخر، ولا سيما في ظل تمسك رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بموقفه الداعي إلى انسحاب الفصائل المسلحة من المنطقة، وإفساح المجال أمام القوات الأمنية الرسمية لتولي مسؤولية الملف الأمني فيها.
وفي المقابل، طرح عدد من قادة الإطار التنسيقي مقترحاً يقضي بانسحاب كتائب حزب الله من جرف الصخر، وإسناد مهمة الانتشار الأمني إلى قوات الحشد الشعبي، وخصوصاً الألوية التابعة للعتبات والقريبة من المرجعية الدينية، بوصفه حلاً وسطاً يهدف إلى تجنب وقوع صدام بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.
وفي تطور متصل، أفاد ت معلومات اعلامية ، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، بأن اجتماع الإطار التنسيقي الذي خُصص لبحث الأوضاع الداخلية في العراق والملفات الأمنية والاقتصادية والمالية، فضلاً عن مسألة دخول قوات الجيش العراقي إلى جرف الصخر، انتهى دون التوصل إلى نتائج إيجابية.
وأوضحت أن الاجتماع شهد توتراً بين عدد من قيادات الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء علي الزيدي، ما دفع الأخير، بحسب روايته، إلى مغادرة الاجتماع غاضباً، في ظل استمرار الخلاف بشأن الإجراءات الأمنية المقترحة.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء متمسك بإدخال القوات الحكومية إلى جرف الصخر، ويرى أن الحوار وحده لم يعد كافياً لمعالجة الأزمة المتعلقة بالمنطقة والفصائل المسلحة.
وبحسب المعلومات ، جرى نشر لواءين من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في محيط جرف الصخر بأمر من رئيس الوزراء، إلى جانب وضع قوة أخرى من الجهاز في حالة تأهب بمحافظة بابل، بالتزامن مع استعداد كتائب حزب الله العراقية لاحتمال وقوع مواجهة مع القوات الحكومية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باسم البدري، في تصريح إعلامي، أن الفصائل المسلحة التي ترفض الالتزام بخطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة لن يكون لها وجود ضمن هيئة الحشد الشعبي.
وأوضح البدري أن المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح تتضمن إعادة تنظيم انتشار الفصائل المسلحة في المناطق التي توجد فيها، بما في ذلك جرف الصخر، بالتزامن مع تعزيز انتشار الجيش والقوات الأمنية المركزية، في إطار مساعي الحكومة لإعادة فرض سلطة الدولة على الملف الأمني.
وتتزامن هذه التطورات مع خلافات مرتبطة بملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، إذ أشارت مصادر إلى وجود توترات بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله على خلفية اتهامات تتعلق بعمليات تهريب نفطي في المنطقة.
وعلى الصعيد السياسي، تناول اجتماع الإطار التنسيقي أيضاً زيارة وفد من محافظة السليمانية إلى بغداد، ضم شاسوار عبد الواحد وبافل طالباني ونزار آميدي، حيث عقد الوفد لقاءات مع عدد من القيادات الشيعية عقب انتهاء الاجتماع الداخلي للإطار.
ووفقاً لما نقله مراسل كوردستان 24، طرح الوفد مطالب تتعلق بالتعامل مع محافظة السليمانية بصورة منفصلة عن إقليم كوردستان، وإرسال حصتها من الموازنة وصرفها بصورة مستقلة عن الإقليم، إلا أن هذه المطالب لم تحظَ بموافقة القيادات التي التقاها.
وأضاف أن قادة الإطار التنسيقي لم يوافقوا على التعامل مع إقليم كوردستان على أساس المحافظات بصورة منفصلة، مؤكدين أهمية التوافق ووحدة الصف ومعالجة المشكلات القائمة عن طريق الحوار والتفاهم.
وأشار المراسل إلى أن الوفد لم يعقد أي لقاء مع رئيس الوزراء، بسبب مغادرة الأخير المكان قبل انعقاد الاجتماع مع الوفد.
وتشير هذه التطورات، وفقاً للتقارير الإعلامية، إلى استمرار التعقيدات السياسية والأمنية المرتبطة بملف جرف الصخر، في ظل تمسك الحكومة بإعادة تنظيم الوجود المسلح وحصر السلاح بيد الدولة، مقابل تحفظات بعض الفصائل والقوى السياسية على آليات تنفيذ تلك الإجراءات، وسط جهود إقليمية لتجنب التصعيد.