تفاهمات بين أربيل وبغداد بشأن موازنة 2027 ومساعٍ لتثبيت حصة كوردستان وفق التعداد السكاني

 

أربيل – التآخي

كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، عن التوصل إلى تفاهمات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى ضمان الحقوق المالية والدستورية للإقليم وتثبيت حصته وفقاً لنتائج التعداد السكاني.

وقال عبد الله، امس الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، إن المباحثات التي جرت بين أربيل وبغداد خلال الفترة الماضية أسفرت عن تفاهمات تتعلق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

وأوضح أن هذه التفاهمات ينبغي إدراجها بصورة واضحة في مسودة مشروع القانون، مشيراً إلى أن الأطراف المعنية تنتظر وصول المسودة إلى مجلس الوزراء للاطلاع على مضمونها والتأكد من تثبيت ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات.

وأكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية تسير حتى الآن في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الجهود متواصلة لضمان إدراج حصة الإقليم في الموازنة بما يتناسب مع نتائج التعداد السكاني والحقوق التي يكفلها الدستور العراقي.

وبحسب المعلومات الواردة بشأن مشروع موازنة عام 2027، تُقدّر القيمة الإجمالية للموازنة بنحو 217 تريليون دينار، فيما ورد أن العجز المتوقع يبلغ نحو 60 مليار دينار، وهو رقم يحتاج إلى تدقيق قبل النشر.

وتشير المعلومات إلى تحديد حصة إقليم كوردستان في مشروع الموازنة بنسبة 12%، في حين تطالب حكومة الإقليم برفعها إلى 14.14% استناداً إلى نتائج التعداد السكاني.

وفي إطار المفاوضات الجارية، أجرى وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، مكلف بمتابعة الملف المالي والموازنة، أكثر من خمس زيارات إلى العاصمة بغداد، عقد خلالها سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الاتحاديين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المباحثات بين الجانبين لمعالجة الملفات المالية العالقة، والتوصل إلى تفاهمات تضمن تثبيت الحقوق المالية لإقليم كوردستان ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027.

قد يعجبك ايضا
∧