الفساد آفة البناء: تأثيره المدمر على مشاريع الإعمار والنسيج الاجتماعي

إعداد ـ التآخي

الفساد في قطاع الإعمار والتنمية لا يقتصر أثره على سرقة الأموال فحسب، بل يمتد ليضرب البنية التحتية في مقتل، ويهدد حياة الإنسان، ويعطّل عجلة التقدم لعقود. يتسلل الفساد إلى المشاريع الإنشائية والتنموية عبر مراحل متعددة، بدءا من التخطيط وحتى التسليم ففي مرحلة التخطيط والمناقصات يجري تفصيل شروط المناقصات لتناسب شركات بعينها (الاحتكار المقنّع)، أو تضخيم الكلفة التخمينية للمشروع قبل طرحه.

وفي مرحلة التنفيذ والرقابة يجري التلاعب بالمواصفات الفنية (تشغيل مواد رديئة أو كميات أقل من المقررة)، وتمرير ذلك عبر الرشاوى للمهندسين المشرفين ولجان الاستلام. ويجري أيضا عبر الابتزاز الإداري والتعطيل بتأخير صرف المستحقات المالية للمقاولين النزيهين لإجبارهم على دفع عمولات، مما يؤدي إلى توقف المشاريع أو تباطؤها. 

 

 

وللفساد تداعياته المدمرة على البنية التحتية والاقتصاد وذلك بتنامي المشاريع المتلكئة والوهمية باستنزاف الميزانيات العامة في مشاريع لا تكتمل أبدا، أو تظل مجرد ،

حبرا على ورق، مما يحرم المجتمع من مدارس، ومستشفيات، وطرق حيوية، كما يجري تهديد السلامة العامة، فالبناء المغشوش لا يقتصر أثره على الهدر المالي، بل يتحول إلى قنابل موقوتة (انهيار مباني، جسور غير آمنة، شبكات صرف صحي تتلف مع أول هطول للأمطار)، مما يعرض أرواح السكان للخطر المباشر، وكذلك تدمير العمر الافتراضي للمشاريع، اذ ان المشروع الذي يُفترض أن يخدم لـ 50 عاما، يحتاج إلى صيانة شاملة بعد عامين أو ثلاثة، مما يخلق دوامة مستمرة من الاستنزاف المالي وإعادة الإعمار. 

ومن نتائج الفساد طرد الكفاءات والاستثمارات حيث ان المستثمر الجاد والشركات العالمية الرصينة تبتعد عن البيئات التي يسيطر عليها الفساد، ليبقى الميدان حكرا على المقاولين غير المؤهلين.

وعندما يرى المواطن الأموال تُصرف ولا يرى أثرا حقيقيا على أرض الواقع، تتعمق الفجوة بين الدولة والمجتمع، ويسود الإحباط العام، وتتعمق الهوة التنموية اذ تتركز المشاريع الفاشلة غالبا في المناطق الأكثر احتياجا، مما يزيد من الفقر والبطالة، ويحرم الأجيال المقبلة من فرص التعليم والرعاية الصحية الجيدة.

ولا يمكن القضاء على هذه الآفة بالوعظ، بل عبر منظومة صارمة من الإجراءات المؤسسية والتقنية وذلك بإلغاء التعامل المباشر في طرح المناقصات، واعتماد منصات إلكترونية شفافة تتيح للجميع الاطلاع على العقود،

الكلف، والجدول الزمني للتنفيذ، وتفعيل الرقابة المستقلة والمجتمعية باشراك منظمات المجتمع المدني، والنقابات الهندسية، والإعلام الاستقصائي في مراقبة سير المشاريع على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بالتقارير الورقية. ويتوجب تشديد العقوبات وعدم الإفلات من العقاب بربط المسؤولية القانونية بالمهندسين والمديرين الموقعين على تسلم المشاريع لسنوات طويلة بعد التسليم (الضمان العشري المشدد)، وتجميد أصول المتورطين. 

 

 

حين تخرج الموارد من يد الدولة

استغلال الثروات الوطنية (كالنفط، والمعادن، والمنافذ الحدودية، والأراضي العامة) من قبل جهات غير حكومية أو مجموعات متنفذة خارج إطار الدولة، يمثل نقلة خطيرة من “الفساد في داخل مؤسسات الدولة” إلى “اقتصاد الظل الموازي”. هذا النمط لا يسرق أموال المشاريع فحسب، بل يضرب قدرة الدولة ذاتها على التخطيط والتمويل والتنفيذ من الجذور.

تتجلى الآثار المباشرة وغير المباشرة لخروج هذه الثروات عن الموازنة العامة في تعطيل مشاريع الخدمة العامة عبر مسارات التجفيف المالي للموازنة الاستثمارية (العجز المصطنع) و   تآكل الإيرادات السيادية اذ تعتمد مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة بشكل أساسي على “الموازنة الاستثمارية” التي تُموَّل من فائض الثروات الوطنية، وعندما تُستنزف هذه الثروات وتُباع خارج القنوات الرسمية، تذهب عوائدها إلى جيوب خاصة بدلا من الخزينة العامة. كما ينبثق التقشف القسري وإلغاء المشاريع، اذ تجد الدولة نفسها أمام عجز مالي يجعلها عاجزة حتى عن تغطية النفقات التشغيلية (الرواتب والدعم)، فتكون المشاريع الخدمية والتنموية هي أول ضحية تُشطب أو تُجمَّد لعدم توفر السيولة.

ويؤدي ذلك الى خلق “اقتصاد موازٍ” ينافس الدولة ويعطلها ويجري   تحويل السلاح والمال إلى سلطة أمر واقع فالأموال الضخمة المتأتية خارج الموازنة تمنح هذه الجهات نفوذا ماليا ومسلحا يفوق أحيانا إمكانات المؤسسات التنفيذية، مما يجعلها تتصرف كـ “دولة في داخل الدولة”.  وتفرض الإتاوات وتعطيل المقاولين فلكي تُنفذ شركة ما مشروعا خدميا (تبليط طريق، بناء مدرسة، مد شبكة مياه) في مناطق نفوذ هذه المجموعات، غالبا ما تُفرض عليها إتاوات (“خاوات”) أو يُشترط إشراك مقاولين ثانويين تابعين لتلك الجهات، وإلا يُمنع المشروع من التنفيذ بالقوة أو التهديد، مما يدفع الشركات الرصينة للانسحاب.

ويجري الاستحواذ على الموارد الأولية والاحتكار بسرقة مدخلات البناء فكثيرا ما تشمل الثروات المستغلة مقالع الحصى، الرمل، الإسمنت، والمشتقات النفطية (الوقود المطلوب لتشغيل الآليات والمعامل). ان سيطرة جهات غير حكومية على هذه الموارد تؤدي إلى احتكارها وبيعها للدولة والمقاولين بأسعار مضاعفة، مما يرفع كلفة المشاريع الخدمية بشكل جنوني ويجعل تنفيذها غير مجدٍ اقتصاديا. ويجري الاستيلاء على الأراضي المخصصة للخدمات وذلك بالتصرف غير القانوني بأراضي الدولة (التجريف والتقطيع والبيع العشوائي) يقضي على المساحات المخصصة في التصاميم الأساسية للمدن لإنشاء المستشفيات، المدارس، والحدائق العامة.

ويجري كذلك تدمير التخطيط التنموي والعدالة الاجتماعية بغياب الرؤية الشاملة، فالموازنة العامة تُبنى على وفق أولويات وطنية تسعى لتحقيق توازن بين المناطق. أما الأموال الخارجة عن الموازنة، فإن أصحابها إن أنفقوا جزءا يسيرا منها ينفقونه كـ “رعاية زبائنية” (خدمات شكلية محدودة لكسب الولاءات في مناطق نفوذهم حصرا)، مما يكرس التفاوت الطبقي والمناطقي ويحرم بقية السكان من أبسط حقوقهم. وبما أن هذه الأموال غير مدرجة في الموازنة الرسمية، فإنها تقع خارج نطاق ديوان الرقابة المالية والبرلمان والقضاء، مما يخلق بيئة من الإفلات التام من العقاب ويشجع على مزيد من النهب المنظم. 

 

 

ان الجهات غير الحكومية تسعى للربح السريع ولا تلتزم بأي معايير بيئية أو فنية في استخراج الثروات (مثل حرق الغاز المصاحب أو تلويث الأنهار والتربة بالنفايات النفطية والصناعية)، مما يخلق كوارث صحية وبيئية تتطلب مستقبلا ميزانيات ضخمة لمعالجتها، وتُثقل كاهل القطاع الصحي المتهالك أصلا.

إن خطورة هذا الواقع تكمن في أنه يحول الدولة من مؤسسة راعية للتنمية إلى جهاز عاجز عن حماية موارد البلد، ويجعل المواطن يدفع الثمن مرتين: مرة بسرقة ثروته الوطنية، ومرة بحرمانه من الخدمات الأساسية التي كان يُفترض أن تُموَّل من تلك الثروة.

في معادلة بناء الدول، تمثل الثروات الوطنية والموازنات العامة شريان الحياة الذي يغذي مشاريع البنية التحتية، من مدارس ومستشفيات وشبكات مياه وطرق. غير أن هذا الشريان يتعرض في كثير من البلدان لعملية نزيف مزدوجة؛ تبدأ من داخل المؤسسات عبر الفساد الإداري والمالي، وتكتمل من خارجها عبر استحواذ جهات غير حكومية ومجموعات متنفذة على الموارد الوطنية والتصرف بها بعيدا عن خزينة الدولة. هذا التلاقي الخطير بين “فساد الداخل” و”نهب الخارج” لا يكتفي بتقويض التنمية، بل يحوّل مشاريع الإعمار إلى أطلال مؤجلة.

حين يغيب سلطان القانون وتضعف الرقابة المؤسسية، يتسلل الفساد إلى مفاصل عملية الإعمار منذ لحظتها الأولى. ففي مرحلة التخطيط والمناقصات، تُفصَّل الشروط على مقاس شركات وهمية أو واجهات تجارية، وتُضخَّم الكلف التخمينية لتستوعب نسب العمولات والرشاوى التي تُوزَّع على حلقات متسلسلة من المتنفذين.

وعند الانتقال إلى التنفيذ، تتراجع المواصفات الفنية لصالح الربح غير المشروع؛ فتُستبدل المواد الرصينة بأخرى رديئة، وتُمرَّر المخالفات عبر تقارير استلام صورية. والنتيجة الحتمية لهذا العبث هي ولادة مشاريع مشوهة؛ جسور تتصدع قبل افتتاحها، وشبكات صرف صحي تغرق مع أول اختبار، ومبانٍ تتحول إلى قنابل موقوتة تهدد السلامة العامة. والأخطر من ذلك أن العمر الافتراضي للمشروع، الذي يُفترض أن يمتد لعقود، يتقلص إلى بضع سنوات، فتدخل الدولة في دوامة لا تنتهي من الصيانة والترميم، وتُستنزف الميزانيات في إعادة بناء ما كان يجب أن يُبنى بإتقان من المرة الأولى.

إذا كان الفساد الإداري يلتهم الأموال المخصصة للمشاريع في داخل الموازنة، فإن استغلال الثروات الوطنية من قبل جهات غير حكومية ومجموعات خارجة عن إطار الدولة يضرب قدرة الموازنة ذاتها على التمويل من الجذور. فعندما تُستخرج المعادن، أو يُهرَّب النفط ومشتقاته، أو يُسيطر على المنافذ الحدودية وأراضي الدولة وتُباع عوائدها في السوق السوداء، تذهب مليارات الدولارات إلى خزائن موازية لا تخضع لرقابة برلمانية أو تدقيق مالي.

هذا الاستنزاف يخلق “عجزا ماليا مصطنعا” في الخزينة العامة؛ فتجد الدولة نفسها عاجزة عن تمويل موازنتها الاستثمارية، لتكون مشاريع الخدمة العامة والتنمية أول ضحايا التقشف القسري. وبالتوازي، تتحول هذه الأموال غير المشروعة إلى أداة لفرض سلطة أمر واقع تنافس الدولة وتعطلها؛ إذ تُفرض الإتاوات على الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية، وتُحتكر مقالع المواد الأولية ومصادر الطاقة لتُباع للدولة والمقاولين بأسعار مضاعفة، مما يدفع الشركات العالمية الرصينة إلى الهرب، ويترك الميدان لمقاولي الواجهة غير المؤهلين. 

 

 

“الزبائنية” وتدمير النسيج الاجتماعي

 

إن خطورة خروج الثروات عن الموازنة العامة تتجاوز الأرقام المالية لتضرب جوهر العدالة الاجتماعية والتخطيط الحضري. فالموازنة العامة تُصمَّم بحسب رؤية شاملة توازن بين احتياجات المناطق المتنوعة، فيما تُنفق المجموعات المستحوذة على الثروات المال إن أنفقت جزءا يسيرا مما تنهبه، بمنطق “الرعاية الزبائنية”؛ أي تقديم خدمات شكلية ومحدودة لشراء الولاءات في مناطق نفوذها حصرا، على حساب بقية السكان.

علاوة على ذلك، فإن التعدي على أراضي الدولة وتقطيعها وبيعها خارج التصاميم الأساسية للمدن يقضي على المساحات المخصصة مستقبلا للمدارس والمستشفيات والحدائق العامة، ويشوه العمران، ويدمر البيئة عبر الاستخراج العشوائي الملوِّث للتربة والمياه، مخلفا أعباء صحية وبيئية ستتطلب مستقبلا ميزانيات طائلة لمعالجتها.

إن معركة الإعمار والتنمية ليست معركة هندسية أو مالية فحسب، بل هي في جوهرها معركة سيادة وحوكمة. فلا يمكن الحديث عن نهضة عمرانية أو تحسين للخدمات العامة ما دامت الثروات الوطنية تُنهب في وضح النهار خارج الموازنة، وما دامت العقود الحكومية تُدار بعقلية المحاصصة والعمولات.

إن كسر هذه الحلقة المفرغة يبدأ باستعادة الدولة لاحتكارها الشرعي لإدارة ثرواتها ومنافذها، وتجفيف منابع الاقتصاد الموازي بقوة القانون. وبالتوازي مع ذلك، لا بد من إحداث ثورة إدارية تقوم على الأتمتة الشاملة والحوكمة الإلكترونية لإغلاق منافذ الابتزاز والرشوة، وتفعيل الرقابة المالية والمجتمعية المستقلة، وتطبيق مبدأ المساءلة الصارمة الذي يربط المسؤولية القانونية والجزائية بكل من يوقع على مشروع مغشوش أو يتواطأ في هدر المال العام. فالأوطان لا تُبنى بالأموال المنهوبة ولا بالإسمنت المغشوش، بل بالمؤسسات الرصينة التي تحمي ثروة الشعب وتصون كرامته. ​

​من المنظور الاقتصادي البحت، لا تمثل المشاريع المتلكئة والوهمية مجرد خسارة محاسبية للأموال المصروفة، بل تتحول إلى محرك مباشر للتضخم الركودي وطرد الاستثمارات. فعندما تضخ الدولة مليارات الدولارات كسلف مالية ومستحقات لمقاولين من دون أن يقابلها إنتاج حقيقي أو بنية تحتية تدخل الخدمة، يرتفع المعروض النقدي في السوق مقابل ثبات أو تراجع العرض السلعي والخدمي؛ وهي المعادلة الكلاسيكية لتوليد التضخم وتآكل القوة الشرائية للعملة المحلية. وتشير تقديرات المؤسسات المالية الدولية (كصندوق النقد والبنك الدوليين) إلى أن الفساد وتأخر التنفيذ يرفعان كلفة مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات الريعية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 50% فوق قيمتها الحقيقية، كما أن تعطل مشاريع النقل والطاقة والموانئ يفرض ما يُعرف بـ “ضريبة البنية التحتية المتهالكة”، حيث ترتفع تكاليف الشحن والتخزين والإنتاج المحلي بنحو 15% إلى 30%، مما ينعكس فورا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستهلك.

​هذا التشوه الهيكلي يدفع برؤوس الأموال الوطنية والأجنبية إلى الهرب نحو ملاذات أكثر استقرارا؛ فالمستثمر الرشيد يقيوم الجدوى بناء على “مؤشر المخاطر السيادية” وسهولة ممارسة الأعمال، وحين يجد نفسه محاصرا ببيئة تفتقر للخدمات الأساسية وتعج بالإتاوات والبيروقراطية الابتزازية، يفضل تسييل أصوله وتهريبها للخارج بدلا من المخاطرة بها في مشاريع إنتاجية طويلة الأمد، لتفقد البلاد بذلك فرص العمل ونقل التكنولوجيا، وتظل أسيرة الاستيراد والاستهلاك.

​​وهكذا فان الفساد يعد أخطر معول هدم لبنية الدول ومؤسساتها، إذ لا يقتصر أثره على خسارة الأموال فحسب، بل يمتد ليشمل شلّ الاقتصاد، وتفكيك النسيج الاجتماعي، وإضعاف سيادة القانون، و تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الفساد يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات سنويا، ويُضعف قدرة الحكومات على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ويحول الفساد القضاء والأجهزة الرقابية إلى أدوات لحماية المتنفذين، مما يفتح الباب أمام تغلغل شبكات الجريمة المنظمة وغسيل الأموال و يتركز المال العام في أيدي فئة قليلة متنفذة في حين تُحرم الغالبية من حقوقها، مما يرفع معدلات الفقر والبطالة ويؤجج الاحتقان الاجتماعي. 

 

قد يعجبك ايضا
∧