الأمل والمسؤولية الوطنية في مواجهة معاناة عفرين وسري كانييه وكري سبي

عبدالرحمن حبش*

في ظل استمرار المعاناة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا الكوردي في عفرين وسري كانييه وكري سبي، وما يرافقها من استيلاء على المنازل والممتلكات، وحرمان أصحابها من العودة إليها، وتجاوزات تمس حقوق السكان وكرامتهم، تبرز الحاجة إلى موقف وطني مسؤول يتجاوز حدود التصريحات والمواقف الإعلامية، وينتقل إلى تحركات سياسية وحقوقية عملية تضع حداً لهذه المعاناة وتنصف أصحاب الحقوق.

إن ما يجري في هذه المناطق الكوردية لا يمكن التعامل معه باعتباره ملفاً ثانوياً أو قضية مؤجلة إلى حين استكمال الترتيبات السياسية في سوريا، بل هو قضية وطنية وإنسانية وحقوقية تستوجب تحمل المسؤوليات من قبل الحكومة السورية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية المواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، وضمان تطبيق القانون والعدالة على جميع الأراضي السورية دون تمييز.

وفي هذا السياق، تقع على عاتق الحركة السياسية الكوردية مسؤولية تاريخية ووطنية في الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا، والعمل على توحيد المواقف والجهود، وتجاوز الخلافات والتجاذبات الحزبية، وتفعيل الحضور السياسي والحقوقي المشترك، بما يضمن إيصال معاناة أهلنا إلى الجهات المعنية محلياً ودولياً، وتحويل قضيتهم إلى أولوية ثابتة في أي حوار أو مسار سياسي يتعلق بمستقبل سوريا.

كما أن مسؤولية المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية لا تقل أهمية، من خلال توثيق الانتهاكات، ومتابعة ملفات المهجرين والنازحين، والدفاع عن حقوق أصحاب المنازل والممتلكات، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، والعمل على توفير الضمانات القانونية والعملية لعودة آمنة وكريمة لأبناء هذه المناطق إلى ديارهم.

وتتضاعف المسؤولية بصورة خاصة على عاتق ممثلي الشعب الكوردي في مجلس الشعب السوري، الذين تقع عليهم مسؤولية تمثيلية ووطنية تقتضي نقل معاناة أهلنا والدفاع عن حقوقهم تحت قبة المجلس وأمام مؤسسات الدولة. فتمثيل الشعب ليس مجرد موقع أو صفة رسمية، بل هو أمانة ومسؤولية تفرض متابعة قضايا المواطنين، والمطالبة بإنهاء الانتهاكات، واستعادة المنازل والممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، وضمان عدم إفلات المتورطين في الاعتداءات من المساءلة القانونية، والعمل على إدراج هذه الملفات ضمن أولويات النقاشات والقرارات الحكومية والتشريعية.

إن إعادة المنازل والممتلكات إلى أصحابها، وتأمين عودة المهجرين والنازحين، وإنهاء مظاهر الاستيلاء والابتزاز والانتهاكات، وتحقيق العدالة وجبر الضرر، ليست مطالب سياسية قابلة للمساومة، بل حقوق أصيلة لا بد من ضمانها وفق القوانين والمعايير الحقوقية، وبما يحفظ كرامة الإنسان ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة وسيادة القانون.
ورغم صعوبة المرحلة، وتراجع فاعلية المواقف الدولية، واستمرار معاناة أبناء شعبنا، ينبغي ألا نفقد الأمل أو نستسلم لواقع الانتهاكات والتهميش. فالأمل لا يعني الانتظار، بل يرتبط بالإرادة والعمل والمبادرة، والمسؤولية الوطنية لا تقاس بالشعارات والبيانات، وإنما بمدى القدرة على تحويل المواقف إلى خطوات ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين وحقوقهم.

إن عفرين وسري كانييه وكري سبي ليست مجرد أسماء لمناطق جغرافية، بل هي أرض وذاكرة وهوية وحقوق لأهلها، ولن تتحقق العدالة الحقيقية في سوريا ما لم تعالج معاناة سكانها، وتصان حقوقهم، وتعاد ممتلكاتهم، ويضمن حقهم في العودة الآمنة والكريمة.

فلتكن قضية أهلنا في هذه المناطق مسؤولية مشتركة، ومقياساً حقيقياً لجدية الالتزام بالحقوق والعدالة والمواطنة المتساوية في سوريا.

*سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي