اعتراضات برلمانية على إنشاء 16 جامعة وكلية أهلية في العراق
محمد علي
أثارت موافقة وزارة التعليم العالي في العراق على تأسيس 16 جامعة وكلية أهلية جديدة تحفظات داخل لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان، أعادت الجدل الذي يعود إلى سنوات عديدة، حول التوسع الكبير في التعليم الجامعي الخاص، ومطابقته للمعاير العلمية والأكاديمية، خاصة مع تدني معدلات قبول الطلاب، وتهاون في شروط القبول بالتخصصات المهمة.
وبحسب قرار وزارة التعليم العالي العراقية، فقد تقررت الموافقة على تأسيس 16 جامعة وكلية أهلية جديدة، هي 12 جامعة و4 كليات أهلية، بينها خمس في بغداد، والأخرى بالمحافظات. ويرتفع بذلك عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في العراق، إلى 99 جامعة وكلية، بعدد طلاب يتجاوز نصف مليون طالب، من أصل نحو مليون ونصف المليون طالب جامعي بالعراق.
ويضع الاعتراض البرلماني على إجراءات منح إجازات التأسيس الجديدة، ملف التعليم الخاص في العراق على طاولة النقاش مجددا، خاصة مع اتهامات للكثير من الجامعات والكليات الأهلية بتغليب الجانب المادي والاستثماري على العلمي. واليوم الاثنين، أعلن مقرر لجنة التعليم العالي في البرلمان محمد قتيبة البياتي، تحفظ اللجنة على استحداث الجامعات والكليات الـ16، معتبراً في تصريح أوردته صحيفة الصباح الرسمية، اليوم الاثنين، أن العراق لا يحتاج إلى هذه الزيادة الكبيرة. وقال إن عدد الجامعات والكليات الأهلية بلغ، ثلاثة أمثال عدد الجامعات الحكومية، موضحا أن اللجنة لم تتبين حتى الآن مدى استيفاء المؤسسات الجديدة متطلبات التأسيس المنصوص عليها في قانون التعليم الأهلي، مؤكدا أنها ستتابع ملفاتها رقابيا، وستتعامل مع أي نقص أو خلل في الموافقات.
ويبلغ عدد الجامعات الحكومية المرتبطة بوزارة التعليم العالي في العراق 36 جامعة تتوزع في العاصمة بغداد، والمحافظات، من بينها عدة جامعات تخصصية أبرزها الجامعة التكنولوجية والجامعة التقنية. بالمقابل تتفوق أعداد الجامعات الأهلية والخاصة في العراق، وتحولت بالسنوات الأخيرة إلى ملاذ لقبول الطلاب الحاصلين على معدلات أدنى من قبولهم بالجامعات الحكومية.
واعتبر النائب أحمد الجاف أن التوسع بالجامعات والكليات الخاصة، ليس هو المشكلة بحد ذاته، إنما بمعايير التعليم والانضباط في تلك الجامعات. وأوضح لـ”العربي الجديد”، أن وجود جامعات وكليات بأعداد تستوعب الطلاب العراقيين مهم جدا، لكن ينبغي أن يتحول النقاش إلى المعايير وجودة التعليم ومخرجات تلك الجامعات لسوق العمل العراقية والقطاع العام والحكومي بالمجمل، متحدثا عن جامعات باتت تعتمد معيار الربح والتنافس على كسب الطلاب، والتهاون في تخريجهم ومنحهم شهادات، دون التأكد من أنهم باتوا يستحقون فعلا شهادة البكالوريوس. داعيا الجامعات الحكومية إلى التوجه لتخصصات جديدة ومهمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة.
وأوضح المستشار الفني الأسبق لوزارة التعليم العراقية، وليد العاني، أن جامعات كثيرة تحتاج إلى لجان تدقيق ومراجعة للتأكد من مطابقة المعايير، مثل شروط قبول الطلاب، وما الاختبارات التي تحدد مستواهم، ومعدلاتهم في الثانوية، وصولا إلى البنى التحتية للجامعة أو الكلية. وتساءل في حديث مع “العربي الجديد”، عن وجود كليات علمية وهندسية تفتقر للمختبرات، وقاعات تخصصية، وصولا إلى الحياة الجامعية نفسها، مشيرا إلى أن “هناك طلابا لا يتنظمون بالدوام، ويتم التغاضي عنهم، فضلا عن انتشار مظاهر داخل حرم بعض الجامعات لا تنتمي إلى معايير الحياة الجامعية الرصينة”، مؤيدا التوجه إلى تشديد منح الموافقات على تأسيس الجامعات والكليات الخاصة، وإجراء مراجعة صارمة للموجودة حالياً.
تتقاطع هذه المخاوف مع مناقشات رسمية استضافتها وزارتا التخطيط والتعليم العالي في مايو/أيار الماضي، أكد المشاركون فيها وجود تخصصات تتجاوز مخرجاتها احتياجات السوق، ودعوا إلى مراجعة سياسات القبول، والتنسيق بين الجامعات والحكومات المحلية والقطاع الخاص لتحديد الاختصاصات المطلوبة، وربط البحث والتدريب بالقطاعات الإنتاجية. وحول ذلك، يقول معاون عميد كلية الإعلام السابق في بجامعة بغداد، علي الوندي لـ”العربي الجديد”، “إنَّ أعداداً هائلةً من الطلابِ تتخرَّجُ كلَّ عامٍ بلا سوقٍ للعملِ، وكثيراً منهم بلا قدراتٍ حقيقيةٍ على ممارسةِ التخصصِ الذي يحملون شهادتَه”، موضحا أن عدد المتخرجين سنويا من كليات الإعلام والصحافة، بلغ أكثر من 13 ألف متخرج ومتخرجة يحملون بكالوريوس الإعلام، لكن أقل من 1% يجدون طريقهم للعمل في تخصصهم، وهذا ينطبق على طب الأسنان والصيدلة والهندسة، وباقي التخصصات، لذلك “نسمع يوميا عن خروج تظاهرة أو وقفة احتجاج ببغداد والمحافظات، لخريجي الجامعات يطالبون بالتوظيف أو إيجاد فرص عمل تنهي بطالتهم“.