أربيل- التآخي
أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، استمرار التنسيق الأمني والاستخباري المشترك بين أربيل وبغداد، مشدداً في الوقت ذاته على المضي قدماً في تطبيق إجراءات تنظيم وحصر السلاح غير المرخص داخل الإقليم.
وقال أحمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الخميس، إن “التنسيق المشترك مع بغداد متواصل، خصوصاً بعد اكتمال التشكيلة الحكومية الاتحادية ومنح الثقة لوزيري الداخلية والدفاع في مجلس النواب”، مؤكداً وجود علاقات وتواصل وثيق وبنّاء بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم ونظيراتها الاتحادية.
ملف تنظيم وحصر السلاح
وحول جهود مكافحة ظاهرة السلاح المنفلت، أوضح وزير الداخلية أن “عمليات تنظيم وحصر السلاح في إقليم كوردستان تسير وفق قانون خاص ومحدد”، لافتاً إلى الحضور والمشاركة الفاعلة لإقليم كوردستان في اللجنة العليا لحصر وتنظيم السلاح على المستوى الاتحادي في عموم العراق.
تطور التنسيق الميداني لمواجهة “داعش”
وشهدت السنوات الأخيرة قفزة نوعية في التعاون الأمني والعسكري بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، لاسيما في سد الثغرات والفراغات الأمنية في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم. وقد تُوّج هذا التعاون بتشكيل مراكز تنسيق وغرف عمليات مشتركة، ونشر لواءين عسكريين مشتركين لملاحقة بقايا وفلول تنظيم “داعش” الإرهابي وتثبيت الاستقرار.
وعلى صعيد الأمن الداخلي، شرعت حكومة إقليم كوردستان منذ العام الماضي في تنفيذ حملة شاملة لمصادرة وتنظيم الأسلحة غير المرخصة، عبر فتح مراكز رسمية لتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين ووضع آليات لتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كخطوة إستراتيجية تهدف إلى خفض معدلات الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي، وبما يتطابق مع المساعي الوطنية الرامية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة.