الحكومة العراقية توقف الإيفادات الخارجية وتخفض تخصيصاتها 60%
أربيل – التآخي
قرر مجلس الوزراء العراقي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، إيقاف الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة وخفض تخصيصاتها بنسبة 60 بالمئة، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة للمجلس.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، أن المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية الخاصة بالوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، على أن تتولى الوزارة التجهيز شهرياً وفق التخصيص المقرر لكل وحدة إنفاق.
وفي إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز قدرات تصدير النفط والمنتجات النفطية، وافق المجلس على تعديل قراره رقم (165 لسنة 2026) المتعلق بآلية بيع النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يضمن استمرار العمل بالآلية الحالية إلى حين انتهاء الأزمة وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز.
كما وافق المجلس على تعديل قراره رقم (348 لسنة 2026)، بما يسمح بتوقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة «شيفرون» الأميركية، ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة وتأمين النفط الخام والاستشارات الفنية.
وفي ما يتعلق بالاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (388 لسنة 2026)، بحيث لا تتجاوز كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي 33 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، في إطار الحاجة التمويلية الفعلية للاتفاق.
كما وافق المجلس على تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة، وفق ما مثبت في كتاب وزارة الصحة، على ألا يتجاوز التمديد نهاية العام الحالي.
وفي إطار إجراءات ضغط النفقات، قرر المجلس إيقاف جميع الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء كانت ممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر الموافقة على الإيفاد بالوزير المختص وللحالات القصوى، إلى جانب خفض تخصيصات الإيفاد بنسبة 60 بالمئة في الموازنة العامة والموازنات الفرعية والمبالغ التي تجري مناقلتها من أبواب أخرى، باستثناء وزارة الخارجية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (110) لسنة 1989، بعد تدقيقه من مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، فضلاً عن الموافقة على إصدار نظام حمولة السفن، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18 لسنة 2019).
وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، وافق المجلس على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.
وتأتي قرارات خفض الإنفاق والإيفادات الخارجية ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى ضبط النفقات العامة والتعامل مع الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.