واشنطن تضع بغداد أمام استحقاق مالي حاسم بشأن إيران

أربيل – التآخي

لوحت وزارة الخارجية الأميركية بحملة اقتصادية واسعة تستهدف قطع خطوط التمويل عن إيران، داعية الحكومة العراقية إلى الانخراط الكامل في ملاحقة الأنشطة المالية غير المشروعة، بما يضمن حماية الاستقرار المالي للعراق وتعزيز شراكته الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وجاء الموقف الأميركي رداً على أسئلة وجهتها وكالة «شفق نيوز» إلى وزارة الخارجية الأميركية بشأن السبل الكفيلة بتجنيب العراق تداعيات العقوبات الأميركية، في ظل تحذيرات سياسية عراقية من تداعيات ظرف مالي واقتصادي حرج.

وكان اجتماع قادة ائتلاف إدارة الدولة في بغداد قد شدد على ضرورة تحييد الاقتصاد العراقي عن تداعيات الضغوط الدولية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير القيود على تدفقات الدولار والتحويلات المالية الخارجية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن العراق دخل مساراً جديداً من الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة، مؤكداً دعم واشنطن لجهود منع استخدام الأراضي العراقية منصة للاعتداءات، والعمل على بناء شراكة اقتصادية متينة.

وربط المتحدث هذا الدعم بضرورة مواجهة شبكات التمويل الإقليمية الخاضعة للعقوبات، مشيراً إلى إطلاق ما سمي «عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تستهدف قطع مصادر التمويل عن النظام الإيراني والأفراد والكيانات المنخرطة في تعاملات مالية غير قانونية لمصلحته، ولا سيما المرتبطين بالمصارف الإيرانية في الخارج.

ودعت الخارجية الأميركية الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى دعم هذه الإجراءات ومحاسبة المتورطين، في موقف يضع بغداد أمام مسؤولية تعزيز الفصل بين الاقتصاد العراقي والشبكات المالية المرتبطة بالجهات الخاضعة للعقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت إطلاق «عملية المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، مؤكدة أن الحملة تستهدف إيران والأطراف التي تمكنها وتدعم أنشطتها الاقتصادية والمالية.