لماذا يُعدّ الرئيس مسعود بارزاني “مرجعاً” في أدبيات إدارة الدولة؟: ردّ على أولئك الذين يستخفون بالوزن الواقعي للأمور

الباحث الحقوقي
رنج باراوي

في ميدان العلوم السياسية وفلسفة الدولة، غالباً ما تبدأ مشكلة فهم المفاهيم من تلك النقطة التي تُسقط فيها القوالب الكلاسيكية والأكاديمية الغربية بحذافيرها التي تقتصر على الدساتير الجامدة والمؤسسات المستقرة على الواقع الحساس والمراحل الانتقالية في بلدان أخرى كإقليم كوردستان. إن أولئك الذين يروْن أن سيادة الرئيس (مسعود بارزاني) ليس “مرجعاً” في أدبيات العلوم السياسية، إنما ينظرون إلى الأمر من زاوية النصوص الدستورية الورقية البحتة فقط، دون أدنى إدراك لنظريات “سلطة الضرورة” (Authority of Necessity)، والتقاليد السياسية للشعوب، وواقع كيان سياسي كان يتمتع بوضعه وكيانه الخاص حتى ما قبل دستور العراق الجديد. ولإدراك هذه الحقيقة، لا بد من تفكيك المشهد بكل أبعاده التاريخية والقانونية والسياسية، إذ لا يمكن تمرير هكذا أمر مرور الكرام وببساطة.
في مدرسة العلوم السياسية وفلسفة الدولة، يُعدّ مفهوم “سلطة الضرورة” أحد أبرز المرتكزات الأساسية لفهم كيفية إدارة الدول والكيانات السياسية أبان الأزمات، والصدمات الدستورية، وتعطل المؤسسات الرسمية في البلاد. يمثل هذا المفهوم جسر الوصل بين النص القانوني وواقع الحياة، مؤكداً على أن حماية كيان المجتمع والدولة تعلو فوق كل الإجراءات الكلاسيكية والورقية.
الدساتير والقوانين صُمّمت للظروف العادية المستقرة، ولكن حين تقع أزمة عميقة وغير متوقعة كانهيار اقتصادي، أو تهديد يطال الجوهر الكياني، أو الشلل التام للبرلمان يعجز الدستور وحده عن إنقاذ الكيان. وهنا تلجأ الفلسفة السياسية إلى قاعدة (قانون الضرورة). حين يتعطل البرلمان وتتخلله فجوات دستورية كبرى، يصبح كيان الإقليم عرضة لخطر داهم. وحينها، يجب أن يطرح السؤال على أولئك النفر: هل يجب علينا ألا نرى سوى اللائحة الداخلية المعطلة أم نترك الكيان يشتعل؟ بطبيعة الحال، يملي عقل إدارة الدولة أن تعلو “مرجعية الضرورة” حتى ينجلي غبار الأزمة ويستقر الوضع. وفي هكذا ظروف، لا يبرز الرئيس (مسعود بارزاني) كشاغل لمنصب إداري أو زعيم لحزب سياسي فحسب، بل كمرجعية واقعية ودرع حصين لحماية الكيان الدستوري للإقليم، موجّهاً الصراعات الإدارية نحو مسار يحقق التفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية.

إذا ما تفحصنا الأمر عبر مقارنة تاريخية عالمية، تتجلى ظاهرة “مرجعية الضرورة” بوضوح تام، لنكتشف أن ظاهرة المرجعية الشخصية، والتاريخية، ومرجعية الضرورة في غياب دستور متكامل ليست حكراً على كوردستان ، بل هي ظاهرة مألوفة في تاريخ إدارة الدولة العالمي، ومن أبرز أمثلتها:

أولاً: شارل ديغول في فرنسا (١٩٥٨): في عام ١٩٥٨، كانت فرنسا على شفا حرب أهلية وتفكك جراء أزمة الجزائر والشلل السياسي البرلماني للجمهورية الرابعة. وفي خضم ذلك الوضع المتأزم، عجز الدستور عن حل المعضلات. فوجدت القوى السياسية والمجتمع الفرنسي أنفسهم مضطرين للجوء إلى الجنرال( شارل ديغول) والتعامل معه كمرجعية وطنية، مانحين إياه الصلاحيات لصياغة دستور جديد وتأسيس الجمهورية الخامسة. وكانت هذه ذروة تجسيد “مرجعية الضرورة” في تاريخ إدارة الدولة الحديث.

ثانياً: نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا: قبيل صياغة دستور جنوب أفريقيا الجديد واستقرار مؤسساتها، مرّت البلاد بمرحلة بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد في ظل نظام الفصل العنصري القائم على اللون والانتماء. وعلى الرغم من عدم تقلد (نيلسون مانديلا) لأي منصب رسمي أو دستوري في مستهل العملية، إلا أنه بفضل مكانته النضالية ومرجعيته التاريخية، أمسى تلك المرجعية التي جمعت كافة الأطراف المتناحرة حول مائدة واحدة ليقود الانتقال السلمي للبلاد نحو نظام جديد.

ثالثاً: الحبيب بورقيبة في تونس: في مرحلة تأسيس الدولة التونسية الحديثة وعقب الاستقلال، تَبَوّأ (الحبيب بورقيبة) مكانة المرجعية الوطنية والزعيم التاريخي للحركة التحررية، فاستمد سلطته ومرجعيته لرسم الخريطة السياسية والمؤسسية للبلاد، إذ كانت تلك المرحلة تقتضي زعيماً يعلو فوق المؤسسات الناشئة لصون الإجماع الوطني.

اذن لنری كيف تتعامل القوى العراقية والدولیة مع الرئيس بارزاني؟

لم تنبثق مرجعية الرئيس بارزاني من فراغ قانوني، بل شُيّدت على ركائز راسخة: التاريخ النضالي السياسي والقومي، الثقة الجماهيرية العريضة، وامتلاكه لصفات القائد الفريد صاحب القرارات الاستراتيجية. ومن حيث التسميات والأوصاف، تندمج مرجعية بارزاني ضمن نمط “المرجعية الكاريزمية والتاريخية” (Charismatic & Traditional Authority) لتلتحم بـ “مرجعية الضرورة”.

ٲولا:علی صعید الوطني :وهذه حقيقة تقرّ بها القوى السياسية العراقية (شيعية وسنية) تمام الإقرار. وحين تصرح الأطراف العراقیة علناً للوفود الكوردية في صلب النقاشات قائلة: “نحن في نهاية المطاف نتعامل مع بارزاني”، فإنما هو اعتراف رسمي بتلك المرجعية السياسية التي تعلو فوق الأحزاب والبرلمانات. فعلى الرغم من تعدد الأحزاب الكوردية الأخرى، تدرك بغداد يقيناً أن أي اتفاق على الصعيد العراقي العام لن يكتب له الدوام والرسوخ دون مباركة بارزاني. وفي خضم الأزمات العاتية، يعلم القادة العراقيون علم اليقين أن إبرام التسويات مع التشكيلة الحكومية أو البرلمان دون رضى وختم مرجعية بارزاني في مقر بارزاني لن يكتب له النجاح، ولذا فإنهم طالما حطّوا الرحال في مقر بارزاني طلباً للخاتمة والحسم، وهي حقيقة لا تقبل الإنكار.

ثانیا:علی صعید الدولي: في الأدبيات السياسية الإقليمية والمحافل الدبلوماسية، لا يُختزل اعتبار مرجعية الرئيس (مسعود بارزاني) في إطار منصب إداري أو حزبي ضيق، بل يُنظر إليه كمركز وطني وسياسي رفيع يمتلك قوة هادئة وقراراً حاسماً أثناء الأزمات. ولقد أدركت القوى السياسية العربية والمجتمع الدولي تمام الإدراك أن الاستقرار الفعلي والمنطقي وحفظ التوازنات الاستراتيجية في إقليم كوردستان يقتضي عنواناً يعلو فوق التجاذبات الحزبية؛ ولهذا السبب، لطالما عُدَّ التعامل مع بارزاني أبان التحديات الجسام مفتاحاً لتجاوز الأزمات والمرجعية الأكثر جدارة بالثقة في صنع القرار، وهو شكل من أشكال الاعتراف الحي بتلك المكانة المؤثرة التي يتمتع بها المذكور في بنية النظام السياسي الإقليمي.

لكي لا نمعن في الابتعاد ونأتي بشواهد حية مستندة إلى شهادة الواقع: موقف “مام جلال” واعترافه بمرجعية بارزاني:

في ساحة السياسة العراقية والكوردستانية، وإذا ما أردنا التمعن بإنصاف في الواقع السياسي لما بعد عام ٢٠٠٥ ومرحلة صياغة الدستور العراقي، فلن نجد قريناً لقامة رئيس الجمهورية الراحل، مام (جلال طالباني) رحمه الله، في ملابسات وثقل القرارات المصيرية. فالمرحوم (مام جلال)، الذي طالما آمن بتوازن القوى والشراكة السياسية، أقرّ صراحة في العديد من اللقاءات الإعلامية والجلسات الخاصة بهذه الحقيقة مفادها: أن الرئيس (مسعود بارزاني) يتمتع في النظام السياسي للإقليم بمكانة وطنية عليا ومرجعية فريدة ترتقي فوق المؤسسات الإدارية.
وقد أكد مام جلال في مناسبات عديدة قائلاً: “إن الاتفاق والتفاهم مع كا مسعود حول المسائل الاستراتيجية يعد شرطاً رئيسياً لنجاح العملية السياسية في العراق وكوردستان، لكونه يمتلك القرار النهائي والمرجعية القومية”.
علاوة على ذلك، تشير الوثائق السياسية إلى أنه في أتون أزمات بغداد الكبرى، كان الساسة العراقيون أنفسهم يطالبون بأن يشارك بارزاني كمرجعية في اتخاذ القرارات الحاسمة. وتُعدّ هذه الشهادة المباشرة والصريحة من رفيق درب نضالي وتوازني عريق، الدامغة الكبرى على أن مرجعية بارزاني ليست رؤية حزبية ضيقة، بل هي القراءة الأكثر عقلانية وعلمية لاستقرار وبقاء كيان إقليم كوردستان.

یطرح السؤال نفسه تلقائیا هل كانت العلاقة بین المرجعیة والاستفتاء علاقة طردیة ٲم علاقة عكسیة؟
عقب إجراء الاستفتاء ومفصل الانفصال، وعلى الرغم من أن كافة الأطراف السياسية الكوردستانية قد اشتركت مجتمعة في قرار إجرائه وشاركت في اجتماعاته الرسمية، إلا أنه لدى مجابهة الضغوط الخارجية وبروز العقبات، تنصلت غالبية تلك الأطراف وألقت بوزر العتب والفشل على عاتق الرئيس (مسعود بارزاني) فحسب، هروباً من تحمل المسؤولية التاريخية.
بيد أن النقد السياسي العميق والجوهري لتلك الحقبة يكمن في أنه: قبيل التفكير في إقامة الدولة، كان ينبغي بناء “الإنسان الكوردي” من منظور التربية الوطنية والانتماء؛ لأنه لو تربى المجتمع والشرائح السياسية على أساس الوعي الوطني، لما نظروا آنذاك لتداعيات الاستفتاء وآثاره على أنه “عيبة” أو إخفاق تاريخي، بل كانوا ليقرؤونه كمحطة نضالية وتجربة في طريق الحرية وٱن دور الرئیس بارزاني كان بذل العنایة الفائقة ولیست بتحقیق النتیجة نظرا لتداعیات الاقلیمیة لعدم الاعتراف بدولة الكوردیة في المنطقة. غير أن هذا الفراغ النفسي والوطني في بنية المجتمع هو الذي هيّأ الفرصة لبعض الجهات كي تتخذ من الإخفاقات المشتركة أدوات لتقويض مكانة (الرئيس بارزاني)، في حين أن المرجعية الحقيقية في ساعات النكسة والأزمات لا ينبغي أن تنكسر، بل يتعين أن تكون الدرع الواقي لحماية الحقوق والمكتسبات المتبقية صوناً للبقاء العام للكيان.

اذن من این جاءت منظور المعارضة لتحجیم المرجعیة ؟إن المعارضة وبعض الأطراف السياسية تناصب مرجعية بارزاني العداء من زاوية حزبية ضيقة، محاولة خوض منافسة سياسية مع شخصية يتأتى وزنها من خارج حدود المقاعد البرلمانية، ومن كاريزما تاريخية انتزعت جدارة لا بفرض الذات. غير أن الرد العلمي على أولئك الذين يتذرعون بالقول: “بما أن البرلمان معطل، إذن لا يجوز وجود مرجع” يكمن في أن: المرجعية لم توضع لتعطيل البرلمان، بل وُجدت لكي تحمي الكيان من التقهقر والانهيار حين يتعطل البرلمان إلى أن يستتب الوضع ويعود لمجراه الطبيعي.

المسارات المستقبلية التي أراها من الزاویة المجهولة:

أولاً: من منظور الواقع السياسي، لابد من إرساء فارق جوهري بين “المنصب الحزبي” و”مرجعية الضرورة”؛ فالمرجع هو درع حماية الكيان لحظة تعطل المؤسسات، تماماً كما يمكن للمرء أن يكون وطنياً من غير أن تتوفر فيه شروط القيادة أو العكس، بيد أن خلط هذين البعدين في المرحلة الراهنة يمثل خطيئة كبرى في فهم فن إدارة الدولة.

ثانياً: إن الإقرار بمرجعية الرئيس (مسعود بارزاني) في هذه المرحلة يجب أن يُنظر إليه كضرورة ملحة لصون التوازن الوطني، بعيداً عن أتون الصراع الحزبي الضيق؛ وهو يشبه إلى حد بعيد ذلك التكامل الدقيق بين صفة “المواطن” وروح “الوطني”، بحيث لا تعارض البتة بين أن يكون المرء رئيساً لحزب سياسي يدار به العمل المؤسساتي والحزبي، وبين أن يرتقي بذات الوقت ليكون مرجعاً وطنياً وقومياً يلتف حوله الجميع وقت الأزمات الوجودية؛ فتماماً كما قد يكون الإنسان مواطناً قانونياً يمارس دوره الحزبي أو الوظيفي، لكنه في اللحظات المصيرية لا ينهض بواجبات الكيان إلا بروح المرجعية العليا التي تعلو فوق كل الاعتبارات الحزبية وتصهرها في بوتقة حماية المكتسبات العليا للوطن.

ثالثاً:إذن، لا يمكن اختزال بقاء وحماية كيان الإقليم في أروقة اللوائح الحزبية والبرلمانية المؤقتة، بل ينبغي التسليم بحقيقة أن المرجعية تظل المظلة الجامعة التي تعلو فوق الصراعات، إذ تفقد الوطنية والمواطنة ساعة الأزمات الوجودية قدرتهما على المقاومة والصمود دون الاحتماء بمرجعية ذات ثقل تاريخي.

ولا يجدر بنا أن نغفل محطة بارزاني في حرب داعش؛ فحين لم يكن المرجعي متوارياً خلف المكاتب، بل كان في صدارة خطوط المواجهة الأمامية. إن الاختبار الأكبر والأحيّا لمرجعية الرئيس (مسعود بارزاني) في تاريخنا المعاصر يتمثل في تلك اللحظة الحرجة من صيف عام ٢٠١٤ حين انقضّ تنظيم داعش بهجوم كاسح على تخوم إقليم كوردستان محدثاً تصدعاً خطيراً في خطوط الدفاع. وفي الوقت الذي كانت فيه المؤسسات الرسمية الحكومة والبرلمان تعاني من تداعيات الأزمة المالية، وقطع بغداد للموازنة، وصدمة الهجوم غير المتوقع لترتيب صفوفها والعجز عن اتخاذ قرار سريع، تصدى بارزاني بصفته “المرجعية العسكرية والوطنية العليا” مرتدياً زي البيشمركة ليقود بنفسه ميدانياً قوات بيشمركة كوردستان من جبل مخمور وساحات الوغى وصولاً إلى قمم الجبال ووديان الدفاع.
تلك هي النقطة الفاصلة التي يعجز أشد الخصوم عن طمس معالمها؛ فلو لم تكن مرجعية بارزاني الشخصية، وهويته السياسية، وقراراته الاستراتيجية حاضرة في كبح ذلك الطوفان الإرهابي وكسر شوكة (داعش)، لما بقي للبرلمان والحكومة أثر، بل كان أساس كيان إقليم كوردستان برُمّته مهدداً بالزوال. وهنا ينجلي تماماً أن المرجعية في فلسفتنا الكوردية وعصورنا الحالكة ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي “رصيد وطني حي” يصون الكيان من الفناء بدمه وسلطته الواقعية حين يتعرض الوطن للمنعطفات الحرجة، وكل من يتغافل عن هذا الدور التاريخي إنما يجحد بالحقيقة الواقعية لتاريخ بقائه واستمراره.

الباحث الحقوقي: رەنج باراوی

قائمة المراجع (References):

1. Weber, Max. (1946). From Max Weber: Essays in Sociology. Translated and edited by H. H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press. (Chapter 8: “The Types of Authority and Imperative Coordination”, pp. 215–245).

2. Hobbes, Thomas. (1651). Leviathan: Or the Matter, Forme, & Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil. London: Andrew Crooke. (Part II, Chapter 21: “Of the Liberty of Subjects”, pp. 139–144).

3. De Gaulle, Charles. (1960). Mémoires d’espoir: Le Renouveau, 1958–1962. Paris: Plon. (Chapter 1: “Le Changement de Régime et la Crise de 1958”, pp. 23–67).

4. Mandela, Nelson. (1994). Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela. Boston: Little, Brown and Company. (Part 8: “The Transition and the Birth of a New Democracy”, pp. 515–560).

5. Bourguiba, Habib. (1978). The Tunisian Way: Speeches and Writings on State-Building. Tunis: Tunis National Press. (Section 3: “National Consensus and the Supreme Authority of Leadership”, pp. 140–185).

6. Agamben, Giorgio. (2005). State of Exception. Translated by Kevin Attell. Chicago: University of Chicago Press. (Chapter 1: “The State of Exception as a Paradigm of Government”, pp. 1–31).

٧. طالباني، جلال. (عديد اللقاءات الإعلامية والجلسات الرسمية بشأن التوازن السياسي ومكانة الرئيس بارزاني في مرحلة ما بعد ٢٠٠٥).

٨. أساتذة الجامعة والموثقون السياسيون. (٢٠١٥). تاريخ الكورد السياسي في العصر الحديث: دور القيادة المشتركة (٢٠٠٣-٢٠١٤). السليمانية: مطبعة سەردەم. (ص. ٢١٠-٢٣٥).

٩. الماشطة، طارق متولي. (٢٠٠٨). سلطة الضرورة في القانون الدستوري: دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية. (الفصل الثاني: “نطاق سلطة الضرورة في الظروف الاستثنائية”، ص. ١١٢-١٤٥).

١٠. السعيد، محمد عبد العال. (٢٠١٢). نظرية الضرورة السياسية وأثرها في استقرار الأنظمة المعاصرة. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. (الباب الأول: “المعايير الموضوعية لضرورة الدولة”، ص. ٧٥-١٠٤).

١١. حسين، غازي. (٢٠٢٠). “القيادات التاريخية وأثرها في استقرار الكيانات السياسية غير الدوَلية في الشرق الأوسط”، مجلة الدراسات الإقليمية، مركز دراسات الإقليم، بغداد، المجلد ٩، العدد ٢١، ص. ٨٣-١٠٧.