علي الزيدي: سنحل كافة الملفات العالقة مع إقليم كوردستان

اربيل-التآخي

استعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، مواقف حكومته ورؤيتها حيال ملفات داخلية، وأمنية، واقتصادية، وخارجية متعددة، مسلطاً الضوء على مساعي بغداد لحل الملفات العالقة مع إقليم كوردستان.
ونشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 9 تموز 2026، أبرز ما جاء في حديث الزيدي خلال المقابلة؛ حيث أكد رئيس الحكومة عدم وجود أي تمييز في التعامل مع ملفات الفساد، معتبراً مكافحة الفساد قضية جنائية بحتة لا ترتبط بمذهب، أو قومية، أو انتماء سياسي.
وأضاف الزيدي: “مستمرون في ملاحقة المتهمين بالفساد، ومن الطبيعي وجود ردود أفعال من المعترضين على هذه الإجراءات القانونية”. وأكد أنه “لا توجد خطوط حمراء أمام ملاحقة المتورطين، وخيارهم الوحيد هو إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب العراقي”، واصفاً مستوى التنسيق والتعاون بين الحكومة والسلطة القضائية بأنه عالٍ جداً.
كما طمأن الزيدي بأن بغداد قادرة على تسوية وحل كافة الملفات والقضايا العالقة مع حكومة إقليم كوردستان، مشدداً بالقول: “لا نؤمن بترحيل الأزمات وتأجيلها، بل نسعى إلى حلها وتسويتها بشكل جذري وثابت”.
وفي الشأن الأمني، كشف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة انخرطت في حوارات مع فصائل مسلحة بهدف انتقال نشاطاتها مستقبلاً إلى الجانبين السياسي والاجتماعي، محذراً في الوقت ذاته من أنه “بعد انقضاء المهلة المحددة، سيكون السلاح محصوراً بالكامل بيد مؤسسات الدولة الرسمية والقوات المسلحة والأمنية”.
وعزا رئيس الوزراء سبب تأخر شحنات الدولار النقدية (الكاش) في الآونة الأخيرة إلى معوقات فرضتها ظروف المنطقة وحركة الملاحة الجوية، مؤكداً استئناف إرسال الشحنات وفق الجداول الزمنية المحددة تزامناً مع استقرار الأوضاع الفنية.
وعلى الصعيد الدولي، أعلن الزيدي أنه سيتم قريباً الإعلان عن تعاون سياسي وشراكة اقتصادية جديدة بين العراق والولايات المتحدة، مضيفاً: “العراق يسعى دائماً لتقريب وجهات النظر وإيجاد تفاهم مشترك بين الولايات المتحدة وإيران”.
كما أشار إلى تطلع العراق لبناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة مع المملكة العربية السعودية، واصفاً المملكة بالعمق الاستراتيجي للعراق، والعراق بالعمق الاستراتيجي للمملكة.
وفيما يخص ملف الطاقة، أكد الزيدي أن العراق يظل ملتزماً بعضويته كأحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لكنه يسعى في الوقت ذاته للحصول على حصة إنتاجية عادلة ومنصفة تخدم المصلحة الوطنية.