البرلمان العراقي يعقد جلسة القراءة الثانية لقانون الموازنة
أربيل – التآخي
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، عقد الجلسة المخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وذكرت في بيان، الأحد (16 نيسان 2023)، أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، “يفتتح أعمال الجلسة رقم 20، بحضور 198 نائباً”.
وأضاف أن البرلمان “باشر بقراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)”.
من ناحية أخرى، صوت مجلس النواب في جلسته اليوم على “قرار مجلس الوزراء بمنح ذوي المتوفي محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي والشهيد عبير سليم ناصر مدير بلدية محافظة كربلاء راتباً تقاعدياً لهما بعد موافقة المجلس على اضافته على جدول اعماله”.
شاخوان عبد الله : الجهود منصبة لإقرار الموازنة بعد العيد بفترة قصيرة
في وقت سابق من يوم الاحد، أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، أن كل الجهود منصبة لإقرار قانون الموازنة العامة بعد عيد الفطر بفترة قصيرة.
وقال شاخوان عبد الله ، إن “الموازنة تأخرت كثيراً، ولا يمكن تأخيرها أكثر من ذلك، فقررنا إجراء القراءة الأولى رغم الاعتراضات عليها”.
وأوضح: “ثم قررنا إجراء القراءة الثانية قبل عيد الفطر، وتم الاتفاق على أن تتم القراءة الثانية لمشروع القانون اليوم، وستستمر جلسة اليوم، وحتى إن لم ننته من القراءة والاستماع إلى تقرير اللجنة المالية حتى وقت السحور سنواصل القراءة يوم غد الاثنين”.
نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، اشار الى انه “سيكون أمام اللجنة المالية حتى ما بعد عيد الفطر للقيام بمهامها وتصحيح الأخطاء الواردة في مشروع قانون الموازنة، وكل الجهود هي لإقرار قانون الموازنة العامة بعد عيد الفطر بفترة قصيرة”، مبينا ان “صلاحيات البرلمان في مجال الموازنة محددة بقانون، ويستطيع البرلمان فقط تخفيف مشروع قانون الموازنة وإجراء مناقلات فيه”.
يذكر أنه بعد اجتماع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع نائبي رئيس البرلمان، محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، السبت، أعلن البرلمان تخصيص جلسة الأحد للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وفي الخامس من شهر نيسان الجاري، أجرى مجلس النواب العراقي قراءته الأولى لمشروع قانون الموازنة العراقية لأعوام 2023، 2024، و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أعلن السبت 15 نيسان الجاري، تسلم رئاسة مجلس النواب تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة، مضيفاً أنه “سنشرع في القراءة الثانية للقانون في جلسة الأحد”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، قد وافق في جلسته يوم 13 آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النواب، فيما أعلن البرلمان أمس تسلمه مشروع الموازنة.