في مراسم تسلّم مهامه.. وزير النفط العراقي يدعو إلى عودة الشركات الأجنبية
أربيل – التآخي
حدد وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، امس السبت، الملامح الرئيسية لإستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
مؤكداً أن الأولوية القصوى ستمنح لرفع الطاقات الإنتاجية، والإنهاء التام لملف الغاز المحروق، بالتوازي مع تحديث شامل للبنى التحتية للقطاع النفطي.
وفي مؤتمر رسمي عُقد بمناسبة تسلمه مهام عمله، أشار خضير إلى أن القطاع النفطي يواجه تحديات راهنة وصعبة جراء التوترات الإقليمية، التي أدت إلى إغلاق المنفذ الجنوبي للتصدير.
مشدداً في الوقت ذاته على أن الرؤية الحكومية ترتكز على تعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية الكبرى للمساهمة في تطوير الحقول ونقل الخبرات التكنولوجية للكوادر الوطنية.
وأكد الوزير أن العراق يمتلك كافة المقومات الجيوسياسية والاقتصادية لاستعادة مكانته الريادية في سوق الطاقة العالمي، بفضل الاحتياطيات النفطية الضخمة التي يمتلكها.
وكشف عن خطة طموحة تهدف إلى تحويل جميع المحافظات العراقية إلى مراكز منتجة للنفط، بما يسهم في إحداث نهضة اقتصادية شاملة وتوفير موارد مالية مستدامة للدولة.
وفي سياق الإصلاح الإداري، وجّه خضير رسالة حازمة بشأن إدارة الوزارة، مؤكداً الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في التعامل مع الشركات العالمية.
وشدد على أن الوزارة ستنتهج سياسة “صفر تسامح” مع ملفات الفساد، مع التركيز على تمكين الكفاءات واستبعاد العناصر غير المؤهلة لضمان الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن دوائر الوزارة كافة ستعمل كخلية نحل لتنفيذ الخطط الحكومية الرامية إلى تعظيم الإيرادات المالية، وتذليل العقبات الفنية والإدارية التي تواجه القطاع، بما يضمن استقرار وديمومة الاقتصاد الوطني.