أربيل – التآخي
أكدت البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، أشواق الجاف، أن عدم منح الثقة لمرشح الحزب لوزارة الإعمار ريباز حملان، كان عملاً “مخططاً له مسبقاً”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان قد تم تثبيتها ضمن اتفاق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الإطار التنسيقي وفي المنهاج الحكومي لعلي الزيدي.
وأكدت الجاف أن نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني صوتوا لجميع المرشحين.
“باقي الوزارات ستُمنح الثقة بعد عيد الأضحى”
وحول شرعية حكومة علي الزيدي، أشارت أشواق الجاف إلى أن الحكومة نالت الثقة ولا توجد لديها مشكلة في الشرعية، لكن منح الثقة لبقية الوزراء سيتم بعد عطلة عيد الأضحى.
ووصفت الجاف علي الزيدي بأنه “شخصية ذات قرار قوي”، مضيفة أن الزيدي يحظى بدعم داخلي وإقليمي ودولي.
وقالت: “الأطراف داخل الإطار التنسيقي رشحت علي الزيدي خوفاً من الأزمة المالية، لأن أزمة اقتصادية كبيرة تلوح في أفق العراق، وهذا يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة. وتتطلع أطراف الإطار التنسيقي إلى أن يستخدم علي الزيدي خبرته التجارية لإنقاذ العراق من الأزمة المالية، أو على الأقل تقليص حجمها”.
وبحسب البرلمانية الكوردية، فإن إحدى النقاط الأساسية في البرنامج الحكومي لعلي الزيدي هي قضية الفصائل المسلحة، قائلة: “لقد أصبحت الفصائل المسلحة مشكلة كبيرة للدولة، وحلها ليس بالأمر السهل، لكن تم التطرق إليها في البرنامج الحكومي، كما أن حل هذه الجماعات يمثل أساساً رئيسياً للدعم الدولي لحكومة الزيدي”.
وطمأنت أشواق الجاف موظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، معلنةً: “تم التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة رواتب إقليم كوردستان، وكانت إحدى النقاط الرئيسية في اتفاق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع أطراف الإطار التنسيقي في بغداد هي معالجة قضية الرواتب. وبناءً على هذا الاتفاق، أصبحت قضية رواتب إقليم كوردستان جزءاً من المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة”.
ويوم الخميس، صادق البرلمان العراقي بحضور 270 نائباً على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، ومنح الثقة لـ 14 وزيراً في حكومته، بينما لم يحصل 5 مرشحين على الأصوات اللازمة، وهم: قاسم عطا، مرشح وزارة الداخلية عن ائتلاف دولة القانون، ومرشح وزارة الإعمار والإسكان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأحمد العزاوي لوزارة التخطيط (تحالف العزم)، وعامر الخزاعي لوزارة التعليم العالي (ائتلاف دولة القانون)، وصفاء الكناني لوزارة الشباب والرياضة (حصة تيار الحكمة).
في غضون ذلك، تم تأجيل التصويت على وزارات الداخلية، الدفاع، الثقافة، الهجرة والمهجرين، والعمل والشؤون الاجتماعية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى وعودة النواب من أداء فريضة الحج واستئناف جلسات البرلمان.