شاخوان عبد الله: ضرورة الاتفاق على قانوني الموازنة والنفط والغاز قبل ارسالهما للبرلمان
نوينَر فاتح
أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، ضرورة الاتفاق على قانوني الموازنة والنفط والغاز قبل ارسالهما إلى البرلمان، وأن يتفق رئيس حكومة إقليم كورستان ورئيس الوزراء العراقي على سبل التعامل مع ملف النفط بطريقة تنسجم مع الدستور، مشيراً إلى أهمية أن يدار هذا الملف بالاتفاق بين الجانبين لحين إقرار قانون النفط والغاز.
وقال شاخوان عبد الله في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، يوم (27 تشرين الأول 2022)، أجراها نوينر فاتح، إنه بعد التصويت على المنهاج الوزاري، بإمكان رئيس الوزراء العمل على تنفيذ الاتفاق الذي توصلت اليه الأطراف السياسية، دون الرجوع إلى مجلس النواب.
فيما يلى نص مقابلة شبكة رووداو الإعلامية مع نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله:
رووداو: مازالت وزارتان في انتظار التصويت على وزيريهما، هل تتوقعون حسمهما أيضاً؟
شاخوان عبد الله: لقد تم اليوم التصويت على كابينة السيد محمد شياع السوداني، لكن الأهم بالنسبة لدينا، هو المنهاج الوزاري للسيد محمد شياع السوداني والورقة التي اتفقت عليها القوى والأطراف السياسية بعد مفاوضات دامت عدة أشهر. اليوم تم الكشف عن هذا الاتفاق والتصويت عليه وبات جزءاً من برنامج الحكومة، كما تم التصويت على الوزارات كافة، عدا وزارتي الإعمار والإسكان والبينة، اللتين تأجل التصويت عليهما للجلسة المقبلة، بغية التوصل إلى اتفاق بشأنهما إلى ذلك الحين والتصويت عليهما مع استحقاقات أخرى.
رووداو: تضمن المنهاج الوزاري الذي أعلن اليوم، العديد من الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان. إحدى هذه الفقرات عن تجنب أية اجراءات تصعيدية والتريث في الاجراءات التي تخص حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة فيه. لقد واجهت حكومة إقليم كوردستان في هذا السياق، خصوصاً بعد القرارات التي أصدرتها محكمة الكرخ ضد الشركات النفطية. هل سيتم حسم هذا الموضوع بناء على ما ورد في المنهاج الوزاري؟
شاخوان عبد الله: هناك قانونان تمت الاشارة إلى ضرورة التنسيق والاتفاق بشأنهما قبل ارسالهما إلى البرلمان، الأول قانون الموازنة، والثاني قانون النفط والغاز. لقد ورد بأن على الحكومتين ورئيسي الوزراء أن يتفقا على سبل التعامل مع ملف النفط بطريقة تنسجم مع الدستور، وأن يدار هذا الملف بالاتفاق بين الطرفين لحين ارسال قانون النفط والغاز إلى البرلمان.
بشان القضايا الأخرى، كانت هناك ورقة جرى التفاوض بشأنها في إطار تحالف إدارة الدولة، واليوم صوت مجلس النواب على المنهاج الوزاري من أجل الالتزام بتنفيذه، كما تشكلت لجنة برئاستنا وعضوية المدراء المعنيين في البرلمان، وخلال عشر ساعات من العمل توصلنا إلى 19 ملاحظة، أدرجت ايضاً في المنهاج الوزاري، أي التصويت تم على (المنهاج الوزاري، الورقة التفاوضية والملاحظات)، وبهذه الطريقة خول رئيس الوزراء لتنفيذ فقرات الاتفاق السياسي على أرض الواقع.
رووداو: تم تحديد بعض المواعيد، على سبيل المثال 6 اشهر لقانون النفط والغاز، وشهر لمسائل أخرى. هل هناك آلية لحسم هذه المسائل خلال هذه المواعيد؟
شاخوان عبد الله: المواعيد تنسجم مع الواقع، في الفقرات نتحدث عن إجراء انتخابات مبكرة، ولنفترض بأن هذه الحكومة ستستمر عاماً، وبالتالي لن تتمكن الحكومة من تنفيذ ما اتفقنا عليه في الورقة التفاوضية إذا استغرق ذلك أكثر من عام. لذا، ونتيجة للتفاوض لأشهر حول هذا الموضوع، تم تحديد مواعيد كي تتمكن الحكومة ما اتفق عليه خلالها، وعلى سبيل المثال حدد شهر لتفعيل اللجنة الحكومية المؤقتة للمادة 140، الأراضي الزراعية، إدارة المناطق خارج الإقليم، سنجار.. لقد ذكرت كلها بالتفصيل، لذا حددت مواعيد تنسجم مع عمر الحكومة.
رووداو: كما أشرتم لقد تم ذلك بعد مفاوضات دامت أشهراً، هل المنهاج الوزاري هو نص الاتفاق بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان وبغداد؟
شاخوان عبد الله: هذا المنهاج لا يتعلق بالكورد فقط، هناك ملفات تتعلق بالإطار التنسيقي نفسه ورؤيتهم لإدارة الدولة، بعض فقراته تتعلق بمطالب السنة، السيادة والعزم، اللذين يشتركان في بعض النقاط، منها إعمار مناطقهم وخروج القوات منها، والنقاط الأخرى تتعلق بنا، وبالعلاقة بين إقليم كوردستان وبغداد. لو لاحظتم، فإن كلمة محمد شياع السوداني كانت عبارة عن ملخص للمنهاج الوزاري لحكومته، وتحدث فيها عن إيجاد حلول مستدامة للعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد. لقد تم اجتياز عدد من المراحل، وباتت جزءاً من المنهاج الوزاري بعد أن توصلت الأطراف السياسية على اتفاق بشأنها ووقعت عليه، واليوم حصلت على دعم البرلمان، أي بات رئيس الوزراء مخولاً لتنفيذ لتلك الفقرات، ولا يحتاج الرجوع إلى البرلمان. لقد صوت البرلمان اليوم، على الفقرات التي تضمنها الاتفاق السياسي، وبالتالي يمكن تنفيذ الاتفاق السياسي دون الرجوع للبرلمان، سواء في كركوك، أو سنجار والمناطق الأخرى.
المنهاج الوزاري يتضمن جانبين، أحدهما تنفيذي والآخر تشريعي. فيما يتعلق بالتنفيذي، يشمل بشكل مباشر النقاط التي تتحدث عن النشاطات السياسية في كل المناطق، مثل النشاط السياسي للقوى الكوردستانية في المناطق خارج إدارة إقليم كوردستان، وإعادة ممتلكات المواطنين، وتأسيس شرطة محلية في كركوك والمناطق الأخرى. هذه كلها نقاط تنفيذية، وهناك جانب تشريعي لإقرار القوانين المتعلقة بتنفيذ الاتفاق السياسي، والذي يجب على البرلمان أن يؤدي دوره فيه.
رووداو: تنفيذ اتفاقية سنجار، إحدى فقرات المنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه اليوم. وتتحدث فقرة أخرى عن خروج القوات العسكرية وتتعلق بنينوى، كركوك وديالى، والمناطق الأخرى المتنازع عليها. كما هناك فقرة عن تشكيل فوج محلي من أهالي كركوك لمسك الملف الأمني، بمعنى لا تحتاج الحكومة للعودة إلى التفاوض مع الأطراف السياسية، أو الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ هذه الخطوات. إذاً هل يمكن اعتبارها مخولة في تنفيذ هذه الفقرات؟
شاخوان عبد الله: المنهاج الوزاري أشار إلى جانبين، تنفيذي وتشريعي، كل ما تحدثت عنه يتعلق بالتنفيذي، وبالتالي هي صلاحية رئيس الوزراء وقد حصل على ثقة البرلمان وبإمكانه تنفيذها.
الفقرات التي تتحدث عن القوات، لها وجهان. الأولى هذ رؤية الحكومة ذاتها لإنهاء عسكرة المدن، وخروج القوات منها، وأن تتولى المؤسسات الأمنية المحلية حماية الأمن. فيما يتعلق بسنجار تؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار من أجل ضمان عودة النازحين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بمعنى أن انسحاب القوات الأخرى من سنجار يهدف إلى عودة النازحين وتحقيق الاستقرار لسنجار. كذلك الأمر بالنسبة لكركوك، خانقين والمناطق الأخرى. لذان فإن كل ذلك يتعلق بالجانب التنفيذي، وهو مخول وبإمكانه حلها اعتباراً من اليوم.
في مسألة النفط، سواء ما يتعلق بالتصدير والتسويق والتنسيق مع الحكومة، الأمر المهم هو التأكيد على ضرورة التنسيق والاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول مشروعين، الأول الموازنة التي لم تدرج في المنهاج الوزاري، وشكلت إحدى الملاحظات التي قمنا بإضافتها وتم التصويت عليها وباتت جزءاً من المنهاج. لقد قمنا بإضافة ذلك، كي يكون ارسال الموازنة أولوية للحكومة. وقد ورد في المنهاج الوزاري ارسال قانوني الموازنة والنفط والغاز إلى البرلمان بالتنسيق والاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
رووداو: يتضمن المنهاج الوزاري فقرات مصيرية، مثل إقرار قانون مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية. كما هناك فقرة أخرى تتعلق بشكل أكبر بإقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها، وهي الغاء قرار مجلس قيادة الثورة حول الأراضي الزراعية. ما الضمانات التي حصلتم عليها خلال مفاوضاتكم مع الإطار التنسيقي، لتنفيذ فقرات المنهاج الوزاري؟
شاخوان عبد الله: لقد شكت مشاركة المكونات في المفاوضات بشأن كركوك مسألة مهمة بالنسبة لديهم، وهو ما قمنا به. لقد كان شارك ممثل من تحالف السيادة من أهالي كركوك، بات وزيراً ونائباً لرئيس الوزراء الآن، وهو السيد محمد تميم الذي شارك في المفاوضات ووقع على اتفاق لتمرير هذه المسألة بشكل قانوني، عبر إلغاء قرارات حزب البعث وإعادة الأراضي الزراعية لأصحابها، وتعويض المستقدمين في المقابل.
لقد بات اتفاقاً الجميع ملتزمون به، ولو لم يكن لديهم استعداد لما شاركوا فيه، على سبيل المثال لو حصل الاتفاق بيننا وبين الإطار التنسيقي لتمرير الحكومة، كانوا سيعترضون لاحقاً كونهم ليسوا جزءاً منه ويعيقون إقرار القانون في البرلمان، لكن ليس بمقدورهم الآن، لأنهم كانوا جزءاً من المفاوضات، وكان الإطار التنسيقي حريصاً على ارضائهم، لأن العلمية ستكون عليه أيضاً.
رووداو: إلى أي مدى ساهم الحزب الديقراطي الكوردستاني والقوى الكوردستانية في صياغة المنهاج الوزاري؟
شاخوان عبد الله: ساهمنا في صياغة المنهاج بشكل عام والمشروع الذي بات جزءاً منه. وقلنا قبل ذلك، بأن مشاركة التيار الصدري في الحكومة أمر مهم بالنسبة لدينا.
في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وحتى عندما لم يكن الاتحاد الوطني الكوردستان معنا، أثرنا موضوع مشاركتنا في الحكومة مع التيار الصدري ضمن تحالف إنقاذ وطن، لأن هناك قضايا مهمة بالنسبة لدينا حتى لو يشكلوا الحكومة وشكلها آخرون، واقصد قضايا الأرض، النفط، و..الخ، لو لاحظتم، فإن البرنامج ينص على تنفيذ الدستور، وهو إقرار بأن أغلب المشاكل التي حصلت، كانت ناجمة عن عدم تنفيذ الدستور، بمعنى أن الدستور قد انتهك أو لم ينفذ. إن الإلتزام بالدستور يحل الكثير من المشاكل، وما نطالب به لا يقع خارج إطار الدستور و ليست مسائل لا يمكن حلها.
رووداو: هل شارك الاتحاد الوطني الكوردستاني معكم عن كثب، في صياغة تلك المطالب؟
شاخوان عبد الله: نعم، هم جزء من تحالف إدارة الدولة، وضمت القوى الموقعة، الإطار التنسيقي، العزم، السيادة، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.
رووداو: إغلاق المدارس الكوردية في المناطق المتنازع عليها، إحدى الفقرات الأخرى. هناك الآف المدرسين الذين تدفع حكومة إقليم كوردستان رواتبهم، لكنهم يعملون للحكومة العراقية. هل سيتم نقل ملاكهم إلى وزارة التربية العراقية؟
شاخوان عبد الله: هذه أيضاً من المسائل التي تم إدراجها في الاتفاق، وتم التصويت على نقلهم إلى ملاك الحكومة المركزية. لقد أخذ حكومة إقليم كوردستان مشكورة تأمين رواتب المدرسين على عاتقها لنحو 20 عاماً، إلى جانب تكاليف الدراسة الكوردية، في وقت تحملت الحكومة العراقية تكاليف الدراستين السريانية والتركمانية في تلك المناطق، دون الدراسة الكوردية. لقد تقرر نقل الدراسة الكوردية إلى ملاك الحكومة العراقية، أسوة بالدراستين السريانية والتركمانية، لأن أعضاء الهيئات التدريسية من أهالي المناطق تلك المناطق.
رووداو: لم تكن هناك حوارات مباشرة بينكم وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الفترة الماضية، إنما بمشاركة طرف ثالث، حيث تفاوضت معكم عصائب أهل الحق نيابة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني. ما مدى صحة هذا الأمر؟
شاخوان عبد الله: لم تتحاور معنا عصائب أهل الحق، ومع الأسف لم نشارك في حوارات تشكيل الحكومة كفريق واحد. عندما صار الحديث عن توزيع الوزارات، جرت المفوضات مع الإطار التنسيقي الذي يعد الطرف الأساسي في تشكيل الحكومة، أي جرت المفاوضات مع الأشخاص المعنيين بتشكيل الحكومة.
رووداو: هل جرت مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني؟
شاخوان عبدالله: لدينا موضوعان، الأول هي حصة الكورد التي تمثلت في أربع وزارات، حيث سعى الطرفان من أجل حصول الكورد على أربع وزارات، لكن مسألة توزيعها، لم يتم بحثها بشكل مباشر بين الطرفين، أي لم تكن هناك مفاوضات مباشرة بينهما.
رووداو: هل توسط أي طرف بينكما؟
شاخوان عبد الله: رئيس الوزراء نفسه يتولى الأمر حالياً.
نقلا عن موقع رووداو