اي القطاعات بحاجة الى التطوير والاستثمار ؟
ماجد زيدان
الاهتمام بالقطاع النفطي العمود الفقري للاقتصاد الوطني تفرضه الحاجة وضرورة الاستفادة القصوى منه للنهوض بالتنمية وتعظيم الموارد وتسخيرها في تغيير بنية الاقتصاد وجعله متنوع وتغيير التناسب بين قطاعته لجهة اسهام القطاعات الاخرى في البناء والاعمار وتكوين الدخل , وتقليص الطبيعة الريعية التي نتحدث عنها كثيرا والمشخصة في الادبيات السياسية والاقتصادية .
و هذا القطاع يضم مجالات كثيرة وكلها مهمة لا غنى عنها اذا اردنا ان نتحدث عن قطاع نفطي متطور لابد من تنميتها وعدم اقتصار على استخراج النفط الخام والتصدير والذي تتذبذب اسعاره , فيما سيكون المردود المالي والاجتماعي اكثر وافرة بما لا يقاس اذا جرى تصنيع هذا النفط وتحويله الى منتجات في حاجة لها السوق المحلية والاجنبية وتوفر موارد مالية مضاعفة لموازنة الدولة وتشغيل مئات الاف من العاطلين عن العمل وتنمي قطاعات صناعية تتعلق بالبتروكيماويات ستغير من الطبيعة الاحادية للاقتصاد الوطني .
ومن المسائل الملموسة ويدركها الجميع ان البلاد تعاني بين مدة واخرى من ازمات متلاحقة على صعيد المشتقات النفطية في حين بلادنا تطفو على بحيرة من النفط وتحتل مواقع متقدمة بين الدول المنتجة للنفط , ولكنها تستورد البنزين والغاز من الخارج بمليارات الدولارات سنويا وتستخدمان وسيلة للضغط على سياساتنا وخلق التذمر والاستياء بين الناس جراء النقص فيهما لعدم وجود مصاف كافية .
ان توجيه السياسة الاقتصادية نحو معالجة هذا النقص الخطير وغيره في السياسة النفطية واعادة ترتيب الاولويات في التمية وربطها بالحاجة الملحة , سيوفر موارد غير قليلة لموازنة الدولة والاستثمار الامثل للموارد ويعزز من السيادة على الثروات .
التوازن بين مجالات نشاط القطاع النفطي وبينه وبين القطاعات الاخرى تنبع من انتهاج سياسة صائبة نابعة من استراتيجية واضحة وشفافة ومعللة وفق خطط وسياسات معلومة لكل دوائر الدولة ومؤسساتها لا ترتبط بسياسات قصيرة وتتبدل مع الحكومات والمسؤولين بانقلاب جذري , اي ليس سياسة رغبوية ومزاجية .
السياسة النفطية مرتبطة بالشعب ككل ,اي بتامين اهدافه وليس وليدة ارادة فئة منه , ومن هنا الخطط الطويلة الامد هي الاجدى والاكثر مردودا والتي لا تتغير مع تبدل المسؤولين والانعطافات الحادة , كي تسهل عملية اكمال البناء والاعمار , لاسيما ان بعضها يتطلب سنوات تتخطى عمر الحكومات .
في الايام الماضية , شهدنا نكوصا عن عقود الخدمة الى عقود المشاركة في الحقول النفطية الحدودية التي انتقدنا الاقليم على ابرامها وطالبنا بمراجعتها ,الا اننا ابرمنا مثلها , فلو كانت لدينا حكومات تتبع خطط استراتيجية مدروسة بعناية فائقة لما وقعت في هذا التناقض الصارخ .الى جانب اننا منذ سقوط النظام السابق ولم نضع الخطط لتلبية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية بدلا من استيرادها .