كلاري: الحكومة الاتحادية تحاول عرقلة تقدم إقليم كوردستان

أربيل- التاخي

أكّد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شوان كلاري، أن الحكومة الاتحادية تتذّرع بالدستور كوسيلة لعرقلة مسيرة التقدم في إقليم كوردستان، وحرمانه من حقوقه الدستورية والمالية.
جاء ذلك تعليقاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي الصادر بتاريخ 28 أيار مايو 2025، بعدم الاستمرار في صرف رواتب موظفي حكومة كوردستان، بحجة تجاوز حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة.
وقال كلاري ، إن الحكومة الاتحادية كانت قد أبرمت اتفاقاً مع حكومة الإقليم في كانون الثاني 2025، ينص على إرسال رواتب موظفي كوردستان شهرياً لنهاية العام، بنفس آلية راتب كانون الثاني، لعدم وجود أية مشاكل مالية أو تقنية لدى أربيل.
وأضاف أن المالية الاتحادية التزمت بموجب هذا الاتفاق منذ شهر رمضان الماضي، وأرسلت راتبين دفعة واحدة للإقليم من دون أية عراقيل.
لكنه أشار إلى أن بعض الأطراف “تحاول استغلال الدستور لفرض وصاية على الإقليم، ومنعه من التحكم بثرواته النفطية وموارده الطبيعية”.
وتؤخّر وزارة المالية الاتحادية، بشكلٍ متكرر، إرسال رواتب موظفي كوردستان في موعدها المحدد، مستندةً إلى مبررات تُعدّها حكومة الإقليم غير مُبرّرة، وتعتبرها محاولات لتعطيل صرف مستحقات موظفيها.
وأوضح كلاري أن هذه الخطوات “تتزامن مع جهود متواصلة يبذلها رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني على المستوى الدولي لحماية حقوق الإقليم”.
مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الإقليم “تُعد مخالفة صريحة للدستور وغير قانونية وغير منصفة بحق شعب كوردستان”.
وأكد أن “العديد من السياسيين في العراق يرفضون هذه الممارسات، ويعتبرونها قرارات جائرة تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والإنسانية”.