مجلس تطوير القطاع الخاص يطالب رئاسة الوزراء بالتريث في تنفيذ قرار اعتماد التسعيرة الكمركية الجديد

أربيل- التاخي

طالب مجلس تطوير القطاع الخاص رئاسة الحكومة العراقية بالتريث في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 المتعلق باعتماد التسعيرة الكمركية الجديدة للسلع المستوردة، لحين استكمال متطلبات التطبيق السليم والعادل الذي ينسجم مع الواقع الاقتصادي والتجاري في البلاد.

وقال مجلس تطوير القطاع الخاص في الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان له، موجه لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، “إشارة الى الاجتماع المنعقد بتأريخ 26 ايار 2025 في وزارة التخطيط، بدعوة من مجلس تطوير القطاع الخاص، لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 المتعلق باعتماد التسعيرة الكمركية الجديدة للسلع المستوردة، نود إعلامكم انه بعد التداول بين ممثلي القطاعات المعنية، خصوصا ممثلي قطاع التجارة والوكالات التجارية، تم تثبيت عدد من الملاحظات الجوهرية التي تستوجب التريث في تنفيذ القرار المشار اليه والمزمع تنفيذه ابتداءً من 1 حزيران الجاري، وذلك للاسباب التالية:

1 – غياب تمثيل القطاع الخاص في لجنة الامر الديواني 61 لسنة 2024، المكلفة باعادة النظر بالتسعيرة الكمركية، مما يتعارض مع مبدأ الشراكة الفاعلة.

2 – اعتماد تسعيرات غير دقيقة استندت الى اسعار السلع في الاسواق المحلية “جملة وتجزئة”، خلافا لما يقره قانون الكمارك الذي يعتمد القوائم التجارية كأساس للتسعير.

3 – وجود نواقص كبيرة في قائمة التسعيرة، حيث أغفلت العديد من السلع المستوردة، ما يؤثر على وضوح الاجراءات ويعرض المستوردين لتقديرات غير منضبطة.

4 – عدم ورود موقف رسمي من سلطات إقليم كوردستان بشأن تنفيذ القرار في الاقليم اعتباراً من 1 حزيران الجاري، مما قد يؤدي الى تباين في التطبيق بين المنافذ الحدودية.

5 – تأكيد أهمية اعتماد التسعيرة الكمركية بالاستناد الى القوائم التجارية، وخصوصا في الحالات التي تم فيها فتح اعمادات او تحويل مبالغ من خلال المصارف المعتمدة، او عبر القوائم التجارية المصادق عليها من السفارات العراقية، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء الى القيم المرجعية في سجلات وزارة المالية – الهيئة العامة للكمارك.

6 – التوصية باعتماد الية التخلص المسبق للبضائع قبل وصولها الى المنافذ، لما لها من أثر ايجابي في تسريع الاجراءات وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وهي الية كان معمولا بها قبل عام 2003.

وأوصى مجلس تطوير القطاع الخاص رئاسة مجلس الوزراء العراقي، “انه في ضوء الملاحظات أعلاه، نرى ضرورة التريث في تنفيذ القرار 207 لسنة 2025 لحين استكمال متطلبات التطبيق السليم والعادل الذي ينسجم مع الواقع الاقتصادي والتجاري في البلاد.

وأنهى المجلس بيانه قائلاً، “نرجو التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا بهذا الشأن، لرفعه الى الجهات العليا المعنية”.