منى قهوجي: الدستور العراقي يمنح إقليم كوردستان حق بيع نفطه

أربيل – التآخي

سلطت سكرتيرة برلمان كوردستان في دورته الخامسة الضوء على مسألة تصدير نفط إقليم كوردستان والتحديات التي تواجه الإقليم بخصوص الموازنة الاتحادية وتصدير النفط.

وصرحت منى قهوجي قائلة: مع بداية تشكيل حكومة السوداني، تم اتخاذ قرار بأن يتم تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي خلال ستة أشهر لحل المشكلات المتعلقة بالنفط والغاز بين الإقليم والمركز، لكن هذا القرار، مثل العديد من الاتفاقيات الأخرى، لم يتم تنفيذه. كما هو الحال مع قانون الموازنة، الذي كان نتيجة اتفاق وتفاهم سابق، لكنه لم يُنفذ من قبل حكومة السوداني.

وأضافت: الحكومة الحالية للعراق، بعد فترة طويلة من المفاوضات والعمليات السياسية الطويلة والمعقدة، تم تشكيلها على أساس اتفاق بين القوى الرئيسية في العراق. ولا ينبغي السماح لأي طرف بإدخال العملية السياسية في العراق في دائرة الخطر. لقد حان الوقت ليعمل العراق وفقاً للدستور الدائم والاتفاقيات السياسية لضمان العدالة والمساواة بين جميع مكوناته.

وأوضحت منى قهوجي، أن اتفاق الحكومة العراقية مع بريطانيا لإعادة تأهيل كامل حقول نفط كركوك يُعد انتهاكاً للدستور، لا سيما المادة 140 التي تخص المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم. إذ تنص المادة على أن أي عملية في هذه المناطق يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان. كما أن الدستور يمنح الإقليم الحق في تصدير نفطه الخاص.