فيان صبري: المصارف المتعاقدة مع (حسابي) معترف بها من قبل البنك المركزي العراقي
أربيل – التآخي
أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، أن المصارف المتعاقدة مع مشروع حسابي رسمية ومعترف بها من قبل البنك المركزي العراقي، وحسابي مشروع حكومة إقليم كوردستان، أي زعيم حزب يحول دون العمل به، فإنه بذلك سيضر بنفسه وبالمواطنين.
وقالت صبري، إن الحكومة العراقية تتعامل مع مصارف المسجلة في حسابي، أسوة بالمصارف العراقية المسجلة في مشروع التوطين لدى البنك المركزي، مضيفة أن الحكومة العراقية راضية عن مشروع حسابي وليس لديها مشاكل.
وتابعت، أن مشروع حسابي تم تسييسه، وفي حين أن المشروع يخص حكومة إقليم كوردستان وهو لصالح موظفي إقليم كوردستان، فإن الحكومة ملك لكل مواطني كوردستان، ولا يستطيع زعيم حزب منع المشروع، وإذا منعه فإنه سيضر نفسه ومؤيديه.
ويُعتبر مشروع حسابي من المشاريع الاستراتيجية في القطاعين المالي والاقتصادي لحكومة إقليم كوردستان ، وهو مشروع مالي شامل يهدف إلى توفير وسيلة آمنة ومريحة للوصول إلى مختلف الخدمات المالية والمصرفية الحديثة وتوفير الرواتب ودفع مختلف أنواع القروض والسلف من قبل البنوك، كما أنه مصدر لمنع غسيل الأموال وإنهاء الفساد.
كما ان مشروع حسابي سيوفر بيانات دقيقة وشفافة عن النفقات والإيرادات ، فضلا عن تقديم أنواع مختلفة من السلف للموظفين والمستفيدين في القطاعين العام والخاص والتي ستؤدي إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش قطاعات مختلفة في إقليم كوردستان .
ومن الخصائص التي تميّز مشروع حسابي عن مشروع التوطين
ـ حرية الاختيار
يتيح مشروع حسابي للموظف حرية اختيار البنك الذي يرغب بفتح حسابه فيه، أما في مشروع التوطين يتم تحديد بنك معين للموظف بموجب اتفاقية بين الوزارة ووحدة المحاسبة والبنك.
ـ البنوك المشاركة
تشارك في مشروع حسابي 6 بنوك خاصة، بينما تشارك في مشروع التوطين 5 بنوك عامّة تعود للدولة و38 مصرفاً خاصاً.
ـ سحب المال
يقدم مشروع حسابي خدمة سحب الاموال للموظفين بالمجّان، في حال قيام الموظف بسحب مستحقاته المالية من جهاز الصراف الآلي للبنك المختار، فيما تقدم هذه الخدمة في مشروع التوطين بمقابل مادّي يصل الى 6000 دينار لكل مليون دينار عراقي في حال السحب من وكلاء المنافذ، و4000 دينار لكل مليون دينار في حال اجراء عملية السحب من اجهزة الصراف الآلي.
فتح الحساب في مشروع حسابي يكون مجانيا، أما في مشروع “التوطين” فيكون مقابل مبلغ 25 ألف دينار عراقي أو أكثر، بحسب البنك الذي يتم اختياره.
ـ رسوم الخدمة
في مشروع حسابي تبلغ رسوم الخدمات مثل إشعارات الرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الهاتف المحمول المصرفية 2500 دينار عراقي فقط، بينما في مشروع التوطين تتراوح أسعار هذه الخدمات من 2000 إلى 10000 دينار.
ـ نوع البطاقة
وفيما يخص نوع البطاقة، يعمل مشروع حسابي بنظام بطاقة (ديبيت كارد) والذي يمكن استخدامه خارج البلاد، أما البطاقات المعتمدة في مشروع التوطين، فعادة ما تكون بما تسمّى بطاقة الراتب ولا ترتبط بأي حساب مصرفي آخر.