راكان الجبوري: الوطني الكوردستاني عقد اجتماعاً لمجلس محافظة كركوك دون علم الأحزاب الأخرى

أربيل – التآخي

أكد عضو مجلس محافظة كركوك راكان الجبوري ، أن الاتحاد الوطني الكوردستاني عقد اجتماعاً لمجلس محافظة كركوك دون إبلاغ أي طرف، ولا يوجد أي مبرر قانوني لعقد الاجتماع في بغداد.

وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحفي، إن إحدى الجهات طلبت عقد اجتماع لمجلس محافظة كركوك عبر وسائل الإعلام، ولم يتم تقديم طلب كتابي أو رسمي لعقد الاجتماع.

وأضاف أن الاتحاد الوطني الكوردستاني، عقد اجتماعا لمجلس محافظة كركوك دون علم الأحزاب، ووضع جدول أعمال الاجتماع، فيما اختار بغداد لعقد الاجتماع وهو أمر مخالف للقانون.

وتابع أن الاجتماع  لم يكن اجتماعا قانونيا، خلافا للمادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وحتى أولئك الذين حضروا الاجتماع سبق أن وقعوا على رسالة تفيد بأنهم لن يشاركوا لأن الاجتماع غير قانوني.

وأردف أن الاتحاد الوطني الكوردستاني فعل كل شيء سرا ولم يتشاور مع أي طرف، والأسوأ من ذلك أن هذه السياسة قسمت المجتمع.

وزاد هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها أحداً يقرر عوضاً عن المكونات، لقد تقدمنا ​​بشكوى إلى المحكمة الإدارية وسنقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال راكان الجبوري، وهو الأكبر سناً بين أعضاء مجلس محافظة كركوك، إن انتخاب المحافظ الجديد ورئيس المجلس غير قانوني من ثلاث جهات.

وبحسب قانون مجالس المحافظات العراقية، يتولى أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً رئاسة اجتماعات المجلس لحين تشكيل الحكومة المحلية.

وترأس الجبوري، أقدم أعضاء مجلس محافظة كركوك، جلسته الأولى الشهر الماضي. وبموجب القانون، يحدد زمان ومكان أي اجتماع آخر من قبله.

وأضاف، إنه باعتباره أكبر أعضاء مجلس محافظة كركوك سناً، كان عليه أن يحدد مكان وزمان الاجتماع، لكن الاتحاد الوطني والأعضاء الآخرين، لم يبلغوه أو أي حزب بموعد ومكان الاجتماع.

وقال الجبوري في مؤتمرٍ صحفي:  انتخاب محافظ كركوك ورئيس المجلس غير قانوني وسنقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية.

مشيراً إلى أن العديد من المناصب في كركوك لا تزال شاغرة، وهو أمر غير قانوني، لأنه يجب تعيين مديري جميع المناصب الإدارية أثناء انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.

وعن المخالفة القانونية الثالثة في اجتماع بغداد؛ تابع الجبوري: بحسب قانون مجالس المحافظة، فإن تشكيل الحكومة المحلية يجب أن يكون بالتسوية والاتفاق بين جميع المكونات  ولا يجوز التغاضي عن حقوق أي مكون، ولكن تم تجاهل حقوق المكونات وقمعها، وهو أمر غير قانوني.