شلومو للتوثيق: نينوى لوحدها نزفت أكثر من 75 بالمئة من مسيحييها
أربيل – التآخي
أكدت منظمة شلومو للتوثيق بمناسبة الذكرى العاشرة لجرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية والحرب التي ارتكبتها عصابات الدولة الاسلامية في العراق والشام – داعش-، أن نينوى لوحدها نزفت اكثر من ٧٥٪ بالمئة من مسيحييها، وهذا يشمل بشكل آخر الإيزيديين.
وقالت المنظمة خلال بيان: ” مرت عشر سنوات والجرح لا زال غائراً في جسد الاقليات الاثنية والدينية والقومية والذاكرة لم تزل طرية في الاذهان بما حصل في الموصل وسهل نينوى وسنجار … ففي يوم 11/7/2014 اصدر التنظيم المتطرف الارهابي داعش اوامره بوثيقة اصبحت دليلا ضده لارتكاب مجازر الابادة الجماعية خاصة الى مسيحيي الموصل ( من الكلدان والاشوريين والسريان والارمن ) لاعادة النظر في شؤونهم واحوالهم الشخصية وخلال ثلاث ايام اما الاسلمة او الجزية او جز الرقبة ( السيف) وبعد هذه الايام الثلاث (17-18-19 تموز 2014) حسم الامر في بقاءهم في الموصل اما بالاسلمة او السيف في حالة الرفض للاسلمة.. ولم يكتفوا بذلك وتمت سرقة دورهم واموالهم وممتلكاتهم بشكل ممنهج ومدروس ليتم اخلاء المدينة من الذين وضعوا اول لبنة لبناء مدينة نينوى قبل اكثر من( 6000 سنة ق.م )، وحتى آخر احصاء رسمي كان عدد المسيحيين فيها عام 1987 اكثر من 400 الف نسمة واليوم الارقام ( غير مؤكدة) تقول ان في الموصل وسهل نينوى وسنجار لا يتجاوز عدد المسيحيون 100 الف نسمة، ومدينة الموصل عاد اليها اقل من 150 عائلة بعد هزيمة داعش”.
ويستنتج التقرير، أن “هذا يعني أنه نزفت المدينة لوحدها اكثر من 75٪ بالمئة من مسيحييها وهذا يشمل بشكل اخر الايزدية” .
وأشار البيان إلى أن “الحلول المطلوبة لمعالجة اوضاع المواطنين الضحايا من الكلدان والسريان والاشوريين والارمن ( المسيحيين) والايزديين وغيرهم من الاقليات الدينية التي طالها الاذى والخراب على يد داعش والعصابات المنفلتة المتطرفة براي منظمة شلومو للتوثيق هي التالية”:
1- السعي الجاد والمطالبة بتشريع “قانون حماية الاقليات الدينية والقومية وادارة مناطقهم بانفسهم” وفق الدستور الذي يضمن ذلك من قبل المجلس النواب العراقي والاقليم. في مدة لا تتجاوز دورة برلمانية واحدة قادمة. ترفع الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب (منظمة شلومو للتوثيق على استعداد للمساعدة في هذا المشروع المحترم).
2- تخصص موارد مالية مقطوعة سنويا من الموازنة العامة للدولة بفقرة خاصة يطلق عليها ( موازنة الاقليات الدينية المضطهدة ) لتعويض ابناء وبنات هذه الاقليات الضحايا بشكل يضمن ارجاع الثقة بينهم وبين السلطات. ولارجاع النسيج الاجتماعي العراقي المتعدد القوميات والاديان والاثنيات الى ما هو افضل مما كان سابقاً.
3- تخصص الموازنات في النقطة (2) وحساباتها وفق مسح ميداني ومعلومات وبيانات موثقة من قبل الضحايا سجلتها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات الشان ويكون هدفها خلق ظروف سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية وامنية ومادية وفرص عمل مشجعة بقطاعات اقتصادية مختلفة لتشجيع الضحايا للرجوع الى وطنهم وبلداتهم ومدنهم وفق خطة تتراوح بين 5-10 سنوات.
4- تخصيص مشاريع محددة لاعادة بناء وتطوير المناطق المدمرة والتي استنزفتها حروب الارهاب والعمليات العسكرية والاقتتال الداخلي في بلدات سهل نينوى وسنجار والموصل، والعودة الى احصاء 1957 لتحديد ملكيات الاراضي والدور والعقارات المختلفة وارجاع عائديتها الى اصحابها وملاحقة ومحاسبة الذين انتهكوا حقوق الملكية الاراضي والعقارات لابناء وبنات الاقليات الدينية لمنع التغيير الديموغرافي الفج والجشع لصالح اجندات غريبة عن المنطقة والحاصل بشكل متعمد لاجل فرض نمط هيمنة مدمرة لا تمت بصلة الى نمط معيشة وحضارة واخلاق وثقافة هؤلاء الضحايا خاصة من المسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين والكاكائيين ،هيمنة داعش واخواتها الارهابية والميليشيات المتفلتة امثلة حية على الانتهاكات.
5- توظيف الاعلام الرسمي الوطني ونشاط المنظمات الغير الحكومية والمراجع الدينية والكنسية المختلفة والصحافة والتلفزيون والوسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الذين تركوا ارضهم وبلداتهم على الرجوع اليها بعد توفير وتامين الظروف المناسبة المذكورة في النقاط (1، 2، 3) اعلاه مشروطاً للمواطنين الضحايا بالعودة والعمل والاستقرار في بلدهم الام – العراق- وفي مناطقهم بالذات التي كانوا يسكنونها قبل الدمار والتهجير والقتل لهم، وستبقى هذه مسؤولية اخلاقية و سياسية وقانونية عالية برقبة مؤسسات الدولة كافة للعمل عليها، وخلاف ذلك ستتاكد ان الدولة لا تنوي رجوع هؤلاء الضحايا لحساباتها المنافية للاخلاق والسياسة والاحترام والالتزام بحماية مواطنيها.
6- سنمد ايدينا لكل يد تعمل وتسعى لتحقيق هذا المشروع النبيل والوطني ليكون دليلا على ان المواطنين العراقيين جميعا مرجعهم هذه الارض ارض بلاد ما بين النهرين التي تحتاجهم وهم يحتاجونها.