المهندس نضال عبد الله الدلوي في حوار: التخطيط العلمي أساس تطوير مدينة الحلة، وحماية الأراضي الزراعية مسؤولية وطنية

 

اعداد وحوار: نبيل عبد الأمير الربيعي

الحلة تستحق أن تُدار بعقل المدينة، لا بعقل المصادفة؛ وأن تُبنى برؤية الأجيال، لا بحسابات المراحل. فاحترام تاريخها يبدأ بحماية حاضرها، وصناعة مستقبلها مسؤولية لا تحتمل التأجيل. ويمثل التخطيط العمراني والإدارة الفنية للمشاريع الخدمية أحد أهم التحديات التي تواجه المدن العراقية، ولاسيما المدن التي تشهد توسعاً سكانياً وعمرانياً متسارعاً، مثل مدينة الحلة. فالتحدي لا يكمن في تنفيذ المشاريع فحسب، بل في اختيارها وفق أولويات مدروسة، وضمان تكامل الخدمات، وتحقيق العدالة في توزيعها بين الأحياء والمناطق السكنية.

للوقوف على واقع التخطيط والمشاريع البلدية ومستقبل التوسع العمراني في محافظة بابل، أجرينا هذا الحوار مع المهندس نضال عبد الله الدلوي (أبو حارث)، معاون المحافظ للشؤون الفنية سابقاً، وأحد رجال الهندسة والتخطيط في مدينة الحلة، الذي يمتلك خبرة إدارية وفنية طويلة في مؤسسات الدولة.

بدأ مسيرته المهنية بعد تخرجه في الجامعة التكنلوجية عام 1978 بالعمل في المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات، ثم تولى إدارة التخطيط والمتابعة للفترة من 1986 إلى 1996، ومديرية البلديات من 1996 إلى 2000، ومعاون المحافظ للشؤون الفنية من 2000 إلى 2007، كما شغل عضوية هيئة المستشارين في مجلس محافظة بابل للفترة من 2007 إلى 2016.

يؤكد الأستاذ نضال الدلوي من خلال الحوار (أن المدن ليست مجرد أبنية وشوارع ومشاريع إسمنتية تتراكم على خرائط البلديات، وليست نهضتها مرهونة بعدد المشاريع التي توضع لها أحجار الأساس أو تعلن عنها في المؤتمرات الصحفية. فالمدينة كيان حي، له ذاكرة وتاريخ وهوية، ومستقبل لا يمكن صناعته بالارتجال أو القرارات الآنية. ومن هنا فإن الحديث عن واقع مدينة الحلة، وما تواجهه من تحديات عمرانية وخدمية، يستدعي العودة إلى تجارب الإدارة المحلية، واستحضار الخبرات الهندسية التي أسهمت في رسم ملامح التخطيط، أو عايشت محطاته وتحدياته على امتداد سنوات).

لقد حمل الحوار أكثر من دلالة، خصوصاً في استعادة تجربة خطة عام 2012، وما ارتبط بها من تحديات، إلى جانب ملف البنايات المندثرة في محافظة بابل، الذي لم يعد مجرد قضية مشاريع تأخر إنجازها أو مبانٍ بقيت معلقة بين التنفيذ والتعطيل، بل أصبح عنواناً لسؤال أوسع يتعلق بغياب الاستمرارية المؤسسية، وتبدل الأولويات، وضعف الرؤية التخطيطية.

كما يؤكد الأستاذ الدلوي: (إن البنايات التي تترك سنوات من دون حسم لا تمثل هدراً في الموارد المالية فحسب، بل تكشف خللاً في إدارة الأولويات، وفي آليات المتابعة والمساءلة، وفي قدرة المؤسسات على المحافظة على مسار المشاريع بصرف النظر عن تغير المسؤولين. فالمؤسسة الناجحة لا تبدأ عملها من الصفر مع كل إدارة جديدة، ولا تتعامل مع المشاريع السابقة بوصفها إرثاً إدارياً ينبغي التخلص منه، وإنما تراجع ما أُنجز، وتقوّم ما تعثر، وتحدد أسباب الإخفاق، ثم تبني على ما هو صالح لخدمة المجتمع).

وهنا تبرز أهمية خطة عام 2012 بوصفها محطة تستحق الدراسة، لا لمجرد استعادة تفاصيلها، بل لفهم طبيعة القرارات التخطيطية التي اتّخذت آنذاك، ومدى استمراريتها، وما تحقق منها وما تعثر، والأسباب التي حالت دون تحويل بعض الرؤى إلى واقع ملموس. فالتخطيط العمراني ليس وثيقة تحفظ في أدراج الدوائر، بل برنامج عمل يرتبط بجداول زمنية، وموازنات واضحة، ومسؤوليات محددة، ومتابعة مهنية مستمرة.

ومن القضايا المهمة التي أضاء عليها الحوار شهادة المهندس سلوان الآغا بشأن تجربة المهندس نضال الدلوي، وما أشار إليه من (أهمية رفد اللجان المشتركة بالمشورة والرأي الهندسي المتخصص). وهذه الشهادة تفتح باباً للنقاش حول مكانة الخبرة المهنية في الإدارة المحلية، وضرورة عدم التفريط بالكفاءات التي راكمت معرفة عملية في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

إن قيمة الإنسان لا تقاس بعدد المناصب التي شغلها، ولا بالألقاب التي حملها، بل بما تركه من أثر في المؤسسات التي عمل فيها، وبما قدمه من معرفة وخبرة لخدمة مجتمعه. فالمناصب تنتهي، والمسؤوليات تتغير، لكن التجارب المهنية الرصينة تبقى جزءاً من ذاكرة المؤسسة، ومصدراً يمكن للأجيال الجديدة أن تستفيد منه.

كما يؤكد الأستاذ الدلوي قائلاً: (لعل من أبرز ما تحتاجه الإدارة المحلية اليوم هو الانتقال من ثقافة الشخص المسؤول إلى ثقافة المؤسسة، بحيث لا تتوقف المشاريع بتغير الإدارات، ولا تهمش الخبرات بسبب اختلاف المواقع أو الاعتبارات الشخصية. إن الاستعانة بالمهندسين وأصحاب التجارب السابقة، وإشراكهم في اللجان الاستشارية والتخطيطية، ينبغي أن يكون نهجاً مؤسسياً يستند إلى الكفاءة والاختصاص، لا إلى العلاقات أو المجاملات).

هذه التجربة المهنية تفتح الباب أمام مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل مدينة الحلة ومحافظة بابل.

سؤال: بحكم خبرتكم الطويلة في مجال التخطيط والمتابعة والعمل البلدي، كيف تقيمون واقع التخطيط العمراني في مدينة الحلة؟ وهل تمتلك المدينة رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلها؟

جواب: إن التخطيط العمراني ينبغي أن يستند إلى رؤية مستقبلية تأخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية والتوسع الجغرافي والاحتياجات الخدمية. ولا بد أن تكون هناك خطة استراتيجية متكاملة، تتجاوز المعالجات الآنية، وتحدد اتجاهات التوسع العمراني ومواقع الخدمات والمرافق العامة.

سؤال: كيف يتم إعداد الخطة السنوية للمشاريع في المحافظة؟ وما الأسس التي تعتمدونها لتحديد المشاريع التي تستحق الأولوية؟

جواب: إعداد الخطة السنوية يتطلب دراسة الاحتياجات الفعلية للمناطق السكنية، والاطلاع على واقع الخدمات والبنى التحتية، وتحديد المشاريع الأكثر أهمية للمواطنين. وينبغي أن تكون الأولوية للمشاريع التي تعالج النقص الخدمي وتحقق فائدة مباشرة وواسعة للسكان.

سؤال: هل تعتمد المحافظة مبدأ العدالة في توزيع المشاريع بين الأحياء، خصوصاً المناطق التي تعاني من نقص الخدمات منذ سنوات طويلة؟

جواب: إن العدالة في توزيع المشاريع من المبادئ الأساسية في عمل الإدارة المحلية، وينبغي أن تستند إلى مؤشرات واضحة، منها الكثافة السكانية ومستوى الحرمان الخدمي وحجم الاحتياجات، ونوع المنتجات لتلك المناطق أو الأقضية التابعة للمحافظة، حتى لا تتركز المشاريع في مناطق دون أخرى.

سؤال: ما أبرز المعايير الفنية والاقتصادية التي ينبغي اعتمادها قبل إدراج أي مشروع ضمن الخطة السنوية؟

جواب: من الضروري إعداد الكشوفات والتصاميم والدراسات الفنية، وتحديد الكلف التخمينية، والتأكد من توفر المتطلبات اللازمة للتنفيذ. كما يجب دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وتجنب إدراج مشاريع غير مكتملة المتطلبات.

سؤال: كيف يمكن الحد من ظاهرة المشاريع المتلكئة أو التي تظهر فيها عيوب فنية بعد فترة قصيرة من تنفيذها؟

جواب: يتطلب ذلك متابعة ميدانية مستمرة، ورقابة فنية على مراحل التنفيذ، وإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة، مع تطبيق الشروط التعاقدية ومحاسبة الجهات المقصرة، وعدم الاكتفاء بنسب الإنجاز المعلنة دون التأكد من جودة العمل.

سؤال: ما رؤيتكم لإنشاء أحياء سكنية نموذجية في مدينة الحلة؟ وما المواصفات التي ينبغي أن تتوفر فيها؟

جواب: الحي النموذجي لا يعني تقسيم الأراضي وتوزيعها فقط، بل ينبغي أن يكون مخططاً بصورة متكاملة، ويضم المدارس والمراكز الصحية والأسواق والحدائق والمتنزهات والشوارع المنظمة، فضلاً عن شبكات الخدمات الأساسية. فالتخطيط المسبق يوفر بيئة سكنية مناسبة ويجنب المدينة مشكلات التوسع العشوائي.

سؤال: هل ينبغي أن تقتصر مشاريع التطوير على الأحياء الجديدة، أم أن هناك ضرورة لإعادة تأهيل الأحياء القديمة؟

جواب: من الضروري الاهتمام بالأحياء القديمة أيضاً، لأنها تمثل جزءاً مهماً من النسيج العمراني للمدينة. ويمكن إعداد برامج لإعادة تأهيل الشوارع والأرصفة والحدائق وتحسين الإنارة والخدمات، وفق أولويات محددة.

سؤال: إذا استثنينا ملف المجاري، ما أهم الخدمات التي تحتاج إلى تطوير في مدينة الحلة خلال المرحلة المقبلة؟

جواب: هناك مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى متابعة، منها تطوير شبكات مياه الشرب، وإكساء الشوارع، وتأهيل الأرصفة، وتحسين الإنارة العامة، وتطوير الحدائق والمتنزهات، وتنظيم حركة المرور، وتحسين خدمات النظافة ورفع النفايات. وهذه الملفات تحتاج إلى برامج سنوية واضحة ومتابعة مستمرة.

سؤال: تعاني بعض الشوارع من التخسفات والحفر، وأحياناً تظهر العيوب بعد إكسائها بفترة قصيرة. ما المعالجة الفنية لهذه المشكلة؟

جواب: ينبغي أن يبدأ العمل من دراسة طبيعة التربة وفحص المواد المستخدمة، وتنفيذ طبقات الطريق وفق المواصفات الفنية، مع إجراء الفحوصات المختبرية والرقابة على مراحل العمل، فضلاً عن وضع برنامج للصيانة الدورية.

سؤال: ما أهمية المساحات الخضراء والحدائق العامة في التخطيط العمراني؟ وهل توجد إمكانية لزيادة نصيب المواطن منها؟

جواب: المساحات الخضراء ليست عناصر تجميلية فحسب، بل هي جزء أساسي من البيئة الحضرية، وتسهم في تحسين المناخ المحلي وتقليل التلوث وتوفير أماكن للراحة والترفيه. لذلك ينبغي الحفاظ عليها وتطويرها وعدم السماح بالتجاوز عليها.

سؤال: نصل إلى قضية مهمة تتعلق بقرار 734 الذي يسمح بالبناء على الأراضي الزراعية. كيف تقيمون هذا القرار من الناحية الفنية والتخطيطية؟

جواب: إن التعامل مع الأراضي الزراعية يحتاج إلى دراسة دقيقة، لأن هذه الأراضي تمثل مورداً اقتصادياً وبيئياً مهماً. وأي تغيير في استعمالاتها ينبغي أن يخضع للضوابط القانونية والتخطيطية، وأن يأخذ بنظر الاعتبار مستقبل التوسع العمراني وحماية الرقعة الزراعية.

سؤال: ألا تعتقدون أن السماح بالبناء على الأراضي الزراعية، دون ضوابط صارمة، قد يؤدي إلى نشوء تجمعات سكنية عشوائية غير مخططة ويزيد الأعباء على الدولة؟

جواب: إن التوسع السكني غير المدروس قد يخلق مشكلات مستقبلية تتعلق بتوفير الماء والكهرباء والطرق والمدارس والمراكز الصحية، ولذلك لا بد من دراسة الآثار المترتبة على أي قرار يتعلق بتغيير استعمال الأراضي.

سؤال: هل ترون أن معالجة أزمة السكن تكون بالتوسع الأفقي على حساب الأراضي الزراعية، أم أن هناك بدائل عمرانية أكثر استدامة؟

جواب: توجد بدائل ينبغي دراستها، ومنها التوسع العمودي، واستثمار الأراضي السكنية المخططة، وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة، مع ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وحماية البيئة.

سؤال: هل تؤيدون مراجعة قرار 734 في ضوء آثاره المحتملة على مستقبل التخطيط العمراني والزراعة؟

جواب: إن مراجعة القرارات ذات التأثير العمراني والاقتصادي أمر مهم متى ما ظهرت الحاجة إلى ذلك، على أن تستند المراجعة إلى دراسات فنية وقانونية واضحة، وتضع المصلحة العامة ومستقبل المدينة في المقدمة.

سؤال: ما أهمية نشر الخطة السنوية للمشاريع أمام المواطنين، متضمنة مواقع المشاريع وكلفها ومدد تنفيذها ونسب الإنجاز؟

جواب: الشفافية تسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، وتتيح للجهات الرقابية والمجتمع متابعة التنفيذ، كما تساعد في تشخيص حالات التأخير والتلكؤ ومعالجتها.

سؤال: ما الدور الذي يمكن أن تؤديه الكفاءات الهندسية والأكاديمية في تقديم الرؤى والمقترحات لتطوير المدينة؟

جواب: إن الاستفادة من الخبرات الهندسية والأكاديمية أمر ضروري، لأن تطوير المدن يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية والجامعات والاختصاصيين ومنظمات المجتمع المدني.

سؤال: بعد هذه السنوات الطويلة من العمل في التخطيط والمتابعة والبلديات والشؤون الفنية، كيف تتصورون مدينة الحلة بعد خمس سنوات؟ وما الملفات التي ينبغي أن تتصدر أولوياتها؟

جواب: إن الطموح هو الوصول إلى مدينة منظمة، متكاملة الخدمات، تحافظ على بيئتها وهويتها التاريخية، وتوفر للمواطن حياة كريمة. ويتطلب ذلك تخطيطاً علمياً، وتنسيقاً بين الدوائر، ومتابعة جدية للمشاريع، وتحديداً دقيقاً للأولويات.

ختام الحوار
كل التقدير للمهندس نضال عبد الله الدلوي (أبو الحارث)، على استعداده لاستعادة محطات من تجربته المهنية والإدارية، وللمهندس سلوان الآغا على شهادته المهنية وما تضمنته من إضاءة على أهمية الخبرة الهندسية، ولتوثيق هذه التجربة وإتاحة مساحة للحوار العام.
إن مستقبل الحلة لا يرتبط بعدد المشاريع

التي تنفذ فيها بقدر ارتباطه بسلامة التخطيط، وجودة التنفيذ، وعدالة توزيع الخدمات. فالمدينة التي تتوسع من دون رؤية عمرانية واضحة ستواجه مشكلات متراكمة في الطرق والمواصلات والصرف الصحي والسكن والخدمات العامة، وقد تجد نفسها أمام أزمات يصعب علاجها بعد أن تصبح جزءاً من نسيجها العمراني.

من هنا تبرز ضرورة الموازنة بين متطلبات التوسع السكاني والحاجة إلى السكن، وبين حماية الأراضي الزراعية والفضاءات العامة، والحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للمدينة. فالحلة ليست مدينة عادية في جغرافية العراق؛ إنها حاضرة بابلية تحمل إرثاً حضارياً وإنسانياً استثنائياً، ومن حق أهلها أن ينعموا ببيئة عمرانية وخدمية تليق بتاريخ المكان ومكانته. ولا يمكن تحقيق ذلك من دون مخطط عمراني واضح، ومؤسسات قادرة على تنفيذ قراراتها، وتنسيق حقيقي بين الدوائر البلدية والهندسية والتخطيطية، فضلاً عن الشفافية في إحالة المشاريع ومتابعة تنفيذها، وإعلان نسب الإنجاز، وتحديد المسؤوليات عند التأخير أو الإخفاق.

فالمدن لا تُدار بالحلول الترقيعية، ولا بالوعود التي تتجدد مع كل مرحلة إدارية، وإنما بالتخطيط العلمي، والقرار المسؤول، والنزاهة، والاستمرارية في العمل. كما أن المواطن ليس متلقياً للخدمات فحسب، بل شريك في تحديد الأولويات ومراقبة الأداء، ومن حقه أن يعرف أين تُصرف الأموال العامة، ولماذا تتعطل المشاريع، ومن يتحمل مسؤولية ذلك.

إن الحلة لا تحتاج إلى مزيد من الخطابات الاحتفالية بقدر حاجتها إلى إدارة تحترم التخطيط، وتستثمر الكفاءات، وتحاسب على التقصير، وتحافظ على المال العام. كما تحتاج إلى ثقافة إدارية تؤمن بأن المشروع الناجح ليس ما يعلن عنه، بل ما يكتمل وفق المواصفات، ويؤدي الغرض الذي أُنشئ من أجله، ويترك أثراً ملموساً في حياة الناس.

في الختام، كل التقدير للمهندس نضال عبد الله الدلوي (أبو الحارث)، على استعداده لاستعادة محطات من تجربته المهنية والإدارية، وللمهندس سلوان الآغا على شهادته المهنية وما تضمنته من إضاءة على أهمية الخبرة الهندسية. إن الرجال لا تقاس قيمتهم بالمناصب التي شغلوها، بل بما تركوه من أثر في مؤسساتهم ومدنهم وذاكرة الناس. والخبرة التي لا تروى تضيع، والتجربة التي لا تخضع للنقاش لا تتحول إلى درس للمستقبل.

الحلة تستحق أن تدار بعقل المدينة، لا بعقل المصادفة؛ وأن تبنى برؤية الأجيال، لا بحسابات المراحل. فاحترام تاريخها يبدأ بحماية حاضرها، وصناعة مستقبلها مسؤولية لا تحتمل التأجيل.

إن مستقبل مدينة الحلة لا يرتبط بعدد المشاريع التي تنفذ فيها بقدر ارتباطه بسلامة التخطيط، وجودة التنفيذ، وعدالة توزيع الخدمات. فالمدينة التي تتوسع من دون رؤية عمرانية واضحة ستواجه مشكلات متراكمة يصعب علاجها في المستقبل.

من هنا تبرز أهمية الخبرات الهندسية والإدارية في رسم السياسات المحلية، وتقديم الحلول التي توازن بين متطلبات السكن والتوسع العمراني وحماية الأراضي الزراعية والفضاءات العامة.

إن التخطيط السليم ليس إجراءً إدارياً روتينياً، بل مسؤولية تجاه المواطن والأجيال القادمة، وحق للمدينة في أن تنمو بصورة منظمة ومستدامة.

قد يعجبك ايضا
∧