اقتصاد بوجهين.. راتب بالدينار وأسعار تتحدث بلغة الدولار

م.م بنين الخفاجي

لم يعد الدولار في العراق مجرد عملة أجنبية تُراقب تحركاتها في نشرات الاقتصاد، بل أصبح رقماً يحدد يومياً قدرة المواطن على شراء احتياجاته، ويؤثر في تفاصيل حياته من السوق إلى المنزل. فحين يرتفع سعر الصرف، لا يحتاج المواطن إلى قراءة التقارير الاقتصادية ليدرك حجم المشكلة؛ تكفيه جولة واحدة في الأسواق ليكتشف أن قيمة راتبه لم تعد تشتري ما كانت تشتريه بالأمس.المشهد الاقتصادي العراقي اليوم يكشف عن مفارقة تستحق التوقف عندها: اقتصاد يعتمد بصورة أساسية على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار، ومجتمع يتعامل في تفاصيل حياته اليومية بالدينار، فيما ترتبط قطاعات واسعة من الاستهلاك والاستيراد بحركة العملة الأجنبية. وبين هذه المعادلة يقف المواطن أمام ارتفاع الأسعار وتراجع قدرته الشرائية، دون أن يمتلك أدوات حقيقية لحماية دخله.وقد أعادت تحركات سعر الصرف في السوق الموازية هذا الملف إلى واجهة النقاش الاقتصادي، إذ سجل الدولار في أسواق بغداد، يوم 17 تشرين الثاني 2026، مستويات تجاوزت 172 ألف دينار لكل 100 دولار، في وقت يبلغ فيه سعر البيع النقدي الرسمي 152 ألف دينار لكل 100 دولار. وهذه الفجوة ليست مجرد اختلاف بين سعرين، بل تعكس تحدياً يتعلق بآليات تمويل التجارة، وتوافر العملة الأجنبية، والثقة بالسياسة النقدية.
لكن السؤال الأكثر أهمية ليس: لماذا يرتفع الدولار؟ بل: لماذا تتحول كل موجة ارتفاع في سعر الصرف إلى عبء مباشر على المستهلك، بينما لا نشهد تراجعاً مماثلاً في الأسعار عندما تنخفض كلفة الاستيراد أو يتحسن سعر الصرف؟هنا تظهر إحدى الإشكاليات البنيوية في السوق العراقية، وهي ضعف مرونة الأسعار باتجاه الانخفاض، مقابل سرعتها في الاستجابة للارتفاعات. فبعض التجار يسارعون إلى تعديل أسعار السلع بمجرد ارتفاع الدولار، حتى وإن كانت بضائعهم قد اشتُريت بأسعار سابقة، بينما لا تتراجع الأسعار بالسرعة نفسها عندما تتحسن الظروف. وهذا يضع المستهلك أمام سوق لا يمتلك فيها قدرة تفاوضية حقيقية.ومن زاوية أخرى، فإن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي يفرض تحديات على السياسة النقدية، ويؤثر في قرارات التجار والمستوردين، كما يخلق بيئة تتعدد فيها كلف الحصول على الدولار، الأمر الذي ينعكس على النشاط التجاري والاستثماري.ولا يمكن معالجة هذه الإشكالية من خلال الإجراءات النقدية وحدها؛ فاستقرار العملة يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل تنظيم الاستيراد، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتطوير أدوات الدفع والتحويل المصرفي، فضلاً عن بناء الثقة بالمؤسسات المالية.إن أخطر ما يمكن أن ينتجه اضطراب سعر الصرف ليس ارتفاع الأسعار وحده، بل اتساع الفجوة بين الدخول ومستويات المعيشة، وتحول الراتب الشهري من وسيلة لتحقيق الاستقرار الأسري إلى دخل يستهلكه السوق قبل نهاية الشهر.العراق لا يحتاج إلى سعر صرف مستقر على الورق فقط، بل إلى سوق مستقرة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية. فالنجاح الاقتصادي لا يُقاس بحجم الاحتياطيات أو الإيرادات النفطية وحدها، وإنما بقدرة الدولة على تحويل تلك الموارد إلى استقرار معيشي وفرص إنتاج حقيقية.
فالمشكلة ليست أن الدولار يرتفع فحسب، بل أن المواطن العراقي أصبح يدفع ثمن كل اضطراب اقتصادي من قوته اليومي، وكأن استقرار الاقتصاد مسؤولية يتحملها وحده.

قد يعجبك ايضا
∧