مسؤولية رئيس جمهورية العراق دستورياً وضرورة الابتعاد عن المهام الحزبية

شيركو حبيب

إن منصب رئيس جمهورية العراق ليس منصباً حزبياً أو واجهةً لجهة سياسية بعينها، بل هو منصب دستوري سيادي يمثل الدولة العراقية بكل مكوناتها وأطيافها ومواطنيها. فرئيس الجمهورية، وفقاً للدستور، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، والمسؤول عن تمثيل سيادة البلاد، والسهر على ضمان الالتزام بالدستور.
ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية رئيس الجمهورية تتجاوز حدود الانتماء السياسي والحزبي، لتكون مسؤولية وطنية ودستورية تتطلب الوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وعدم تحويل موقع الرئاسة إلى امتداد لنشاط حزبي أو أداة لتحقيق مصالح سياسية ضيقة.
أولاً: المسؤولية الدستورية لرئيس الجمهورية
حدد الدستور العراقي لسنة 2005، ولا سيما المادة (67)، طبيعة منصب رئيس الجمهورية، إذ نص على أنه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور.
وهذا النص يضع أمام رئيس الجمهورية مسؤوليات أساسية، في مقدمتها:
• حماية وحدة العراق وصيانة سيادته.
• احترام الدستور والعمل على ضمان الالتزام بأحكامه.
• تمثيل الدولة العراقية بمختلف مكوناتها دون تمييز.
• ممارسة الصلاحيات الدستورية باستقلالية ومسؤولية وطنية.
• دعم المؤسسات الدستورية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
فالمنصب الرئاسي ليس مجرد موقع بروتوكولي، بل يمثل ركناً مهماً في البناء الدستوري للدولة، وتترتب عليه مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية في الحفاظ على هيبة المؤسسات وثقة المواطنين بها.
ثانياً: الابتعاد عن المهام الحزبية بعد تسلّم المنصب
إن الانتماء الحزبي، مهما كانت طبيعته، لا ينبغي أن يطغى على مقتضيات المنصب الدستوري. فهناك فرق جوهري بين أن يكون رئيس الجمهورية قد وصل إلى المنصب بدعم سياسي أو حزبي، وبين أن يستمر في ممارسة مسؤولياته بعقلية الممثل الحزبي.
فبمجرد تسلّم المسؤولية الدستورية، تصبح الأولوية للدولة والدستور والمصلحة العامة، وليس للحزب أو التحالف أو الكتلة التي دعمته.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن الدستور العراقي نص صراحة على وجوب قطع العضوية الحزبية أو الاستقالة من الحزب، وإنما يعني أن طبيعة المسؤولية المنصوص عليها في المادة (67) تقتضي تغليب الصفة الوطنية والدستورية على أي اعتبار حزبي.
ثالثاً: حدود العلاقة بين رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية
إن النظام الديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية، ومن حق الأحزاب ممارسة نشاطها السياسي وفق القانون، لكن من الضروري الفصل بين العمل الحزبي والعمل الدستوري.
فرئيس الجمهورية ليس رئيساً لحزب داخل مؤسسات الدولة، وليس ممثلاً لمصالح مكون أو تحالف سياسي، بل هو رئيس لجميع العراقيين.
وعليه، فإن من مقتضيات المسؤولية الرئاسية:
1. عدم توظيف مؤسسة رئاسة الجمهورية لخدمة المصالح الحزبية.
2. عدم التدخل في الصراعات الداخلية للأحزاب والتحالفات السياسية.
3. عدم استخدام الصلاحيات الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية لفريق دون آخر.
4. التعامل مع جميع القوى السياسية على أساس الدستور والقانون.
5. أن تكون مواقفه وتصريحاته منسجمة مع مسؤوليته كرئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن.
رابعاً: رئيس الجمهورية حارس للتوازن الدستوري وليس طرفاً في الصراع السياسي
تحتاج الدولة العراقية، في ظل تعدد القوى السياسية وتباين الرؤى والمواقف، إلى مؤسسة رئاسية تؤدي دوراً وطنياً جامعاً، وتسهم في حماية المسار الدستوري، وتدعم احترام المؤسسات واستقلالها.
إن ممارسة رئيس الجمهورية لدوره ينبغي أن تنطلق من المصلحة العليا للعراق، وأن يكون حريصاً على معالجة الخلافات ضمن الأطر الدستورية، بعيداً عن الاصطفافات الحزبية والمواقف التي قد تضعف ثقة المواطنين بمؤسسة الرئاسة.
كما أن المادة (73) من الدستور حددت صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنها المصادقة على القوانين والمعاهدات وفق الضوابط الدستورية، وقبول السفراء، وإصدار المراسيم الجمهورية، وغيرها من الصلاحيات المحددة دستورياً. وهذا يؤكد أن ممارسة المنصب يجب أن تبقى ضمنحدود الاختصاص الدستوري، لا وفق اعتبارات العمل الحزبي.
 
 
 
خامساً: المسؤولية الوطنية أمام الشعب والتاريخ
إن منصب رئيس الجمهورية أمانة دستورية وتاريخية، وليس مكافأة سياسية أو امتداداً للنفوذ الحزبي. والشعب العراقي، بكل مكوناته، ينتظر من هذه المؤسسة أن تكون عنواناً لوحدة البلاد، وأن تمثل الجميع دون استثناء.
ومن هنا، فإن قوة رئيس الجمهورية لا تقاس بمدى ارتباطه بحزبه أو تحالفه، وإنما بمدى احترامه للدستور، والتزامه بصلاحياته، وحرصه على استقلالية موقعه، وقدرته على تمثيل الدولة العراقية بمؤسساتها وشعبها.
إن رئاسة جمهورية العراق مسؤولية دستورية وطنية قبل أن تكون مسؤولية سياسية، وهي مسؤولية تستوجب الابتعاد عن المهام الحزبية والانشغالات التنظيمية والصراعات السياسية الضيقة.
فالحزب له قياداته ومؤسساته وبرامجه، أما الدولة فلها دستورها ومؤسساتها ومصالحها العليا. وعندما يتولى الشخص منصب رئيس الجمهورية، فإن واجبه الأول أن يجعل من موقعه مظلة وطنية لجميع العراقيين، لا منصة سياسية لفئة دون أخرى.
إن رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون رئيساً للعراق، لا رئيساً للحزب داخل قصر الرئاسة؛ وأن يكون حارساً للدستور، لا طرفاً في التجاذبات الحزبية؛ وأن تكون ولاءاته الدستورية والوطنية فوق كل اعتبار سياسي.
فالدولة أكبر من الأحزاب، والدستور أعلى من المصالح السياسية، وهيبة رئاسة الجمهورية تستمد قوتها من استقلالية موقفها واحترامها لجميع العراقيين.

قد يعجبك ايضا
∧