أحمد زبير باني
«إذا لم تكن أنت، ولم تعتمد على ذاتك وأهلك وقدراتك، ستحسب وكأنك غير موجود».
مقولة للرئيس مسعود بارزاني، تختزل رؤية تتجاوز المعنى المباشر للاعتماد على النفس، لتلامس واحدة من أعمق القضايا المرتبطة بالوجود الإنساني: كيف يكون الإنسان حاضراً بذاته، لا بمجرد وجوده؟ وكيف تتحول الهوية من انتماء موروث إلى إرادة فاعلة، قادرة على التعبير عن نفسها وصناعة موقعها في العالم؟
فالوجود، سواء تعلق بالفرد أم بالجماعات والشعوب، لا يُقاس بمجرد البقاء أو امتلاك الاسم والتاريخ والجغرافيا، بل بمدى القدرة على إثبات الذات، وصناعة القرار، والتعبير عن الإرادة، والمشاركة في تشكيل الواقع والمستقبل.
ومن هذا المنطلق، يصبح الاعتماد على الذات أكثر من ضرورة عملية أو وسيلة لتحقيق الاستقلال؛ إنه أحد الشروط الأساسية لصون الهوية والكرامة، وامتلاك القدرة على الحضور والتأثير، بدلاً من الاكتفاء بوجود تحدد ملامحه إرادات الآخرين.
أولاً: الوجود بين مجرد الحضور وفاعلية إثبات الذات
ثمة فرق جوهري بين أن تكون موجوداً، وأن تكون حاضراً بفاعلية. فالوجود المادي لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على الفعل والتأثير؛ إذ قد يكون الإنسان حاضراً بجسده، لكنه غائب عن صناعة قراره، وقد تكون الجماعة قائمة على أرضها، لكنها عاجزة عن تحديد مصيرها، وقد يمتلك الشعب تاريخاً وهوية وثقافة، دون أن يمتلك الأدوات التي تمكّنه من التعبير عن إرادته.
إن الوجود الفاعل لا يتحقق بمجرد البقاء، بل بالقدرة على الاختيار والمبادرة والتأثير. فالوجود، في أحد أبعاده العميقة، ليس مجرد حقيقة نعيشها، بل مسؤولية نمارسها من خلال أفعالنا وخياراتنا وقدرتنا على تحديد موقعنا في الحياة.
وهنا تتجلى قيمة الاعتماد على الذات؛ لأنه ينقل الإنسان والجماعة من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل، ومن انتظار ما يقرره الآخرون إلى امتلاك القدرة على المشاركة في صناعة القرار.
فالذات التي لا تستطيع التعبير عن نفسها، أو الدفاع عن مصالحها، أو تحديد خياراتها، تظل عرضة لأن يعرّفها الآخرون وفق تصوراتهم ومصالحهم. وبذلك لا تفقد قدرتها على الفعل فحسب، بل تفقد تدريجياً جزءاً من قدرتها على تشكيل صورتها ومكانتها.
ثانياً: الاعتماد على الذات… من ضرورة البقاء إلى حرية الإرادة
لا يقتصر الاعتماد على الذات على البعد الاقتصادي أو الإداري، بل يمتد إلى جوهر الحرية الإنسانية، المتمثل في امتلاك الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار.
فالاعتماد الكامل على الآخرين في تأمين الاحتياجات، أو حماية المصالح، أو تحديد الخيارات، قد يجعل حرية التصرف محدودة؛ لأن الحاجة المستمرة إلى الغير يمكن أن تتحول تدريجياً إلى قيد على الإرادة والاستقلال.
ولا يعني ذلك أن الاستعانة بالآخرين ضعف، أو أن التعاون ينتقص من قيمة الذات؛ فالمشكلة لا تكمن في الحاجة المتبادلة، بل في اختلال التوازن الذي يحوّل التعاون إلى تبعية، والشراكة إلى ارتهان، والعلاقة المتكافئة إلى اعتماد أحادي الجانب.
إن الحرية لا تعني الاستغناء المطلق عن الآخرين، وإنما امتلاك القدرة على الاختيار دون أن تتحول الحاجة إليهم إلى وسيلة للتحكم في القرار.
ومن هنا، فإن قوة الذات لا تظهر في رفض الآخرين، بل في القدرة على التعامل معهم من موقع يمتلك خياراته وإمكاناته. فالاعتماد على الذات يمنح الإنسان مساحة أوسع من الحرية والتفاوض، ويجعله شريكاً في تحديد الشروط، لا مجرد طرف مضطر إلى قبولها.
ثالثاً: من يملك روايته يشارك في صناعة تاريخه
من أعمق أشكال الحضور أن يمتلك الإنسان أو الشعب القدرة على رواية تجربته، وتفسير تاريخه، والتعبير عن هويته بصوته الخاص.
فالتاريخ ليس مجرد أحداث وقعت وانتهت، بل هو أيضاً ذاكرة جماعية ووعي بالذات وطريقة لفهم الماضي وتحديد معالم المستقبل.
وحين يفقد شعب القدرة على توثيق تجربته وإنتاج معرفته والدفاع عن روايته، تتراجع مشاركته في تشكيل الذاكرة التاريخية، ويصبح أكثر عرضة لأن تُقدَّم تجربته من زوايا الآخرين ومصالحهم.
ولا تكمن المشكلة في تعدد الروايات أو اختلاف التفسيرات، فالتاريخ بطبيعته مجال للتعدد والنقاش، وإنما في غياب القدرة الذاتية على المشاركة في هذا النقاش وإيصال الصوت الخاص إلى العالم.
إن امتلاك أدوات المعرفة والثقافة والتوثيق والإعلام ليس شأناً ثانوياً، بل جزء من امتلاك الوجود نفسه؛ لأن الشعب الذي لا يشارك في صياغة روايته التاريخية، ولا يمتلك أدوات التعبير عن تطلعاته، قد يبقى حاضراً في الجغرافيا، لكنه يظل محدود التأثير في تشكيل صورته وموقعه في التاريخ.
ومن هنا، فإن الاعتماد على الذات يتجاوز امتلاك الموارد والقدرات المادية، ليشمل امتلاك المعرفة وصيانة الذاكرة الجماعية، وتقديم الهوية إلى العالم من خلال وعي أصحابها وإرادتهم.
رابعاً: الذات والأهل والجذور… من الانتماء إلى الثقة بالهوية
لا تتشكل الذات الإنسانية في فراغ؛ فالإنسان نتاج تفاعل مستمر بين شخصيته وأسرته ومجتمعه ولغته وثقافته وذاكرته وتجاربه المشتركة.
ومن هنا، تحمل الإشارة إلى الذات والأهل والقدرات دلالة تتجاوز الفرد، لتشمل البيئة الاجتماعية والثقافية التي تمنحه الشعور بالانتماء، وتوفر له شبكات الدعم والتضامن، وتغرس فيه قيم المسؤولية والثقة بالنفس.
فالأهل ليسوا مجرد دائرة قرابة، بل يمثلون في كثير من الأحيان الحاضنة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معنى الانتماء والتكافل والمسؤولية. أما الجذور، فليست قيوداً تمنع الانفتاح على العالم، بل قاعدة تمنح الإنسان القدرة على الانطلاق دون أن يفقد هويته.
فالذي يعرف نفسه ويدرك جذوره ويثق بإمكاناته، يستطيع أن يتفاعل مع الآخرين من موقع الثقة، دون أن يذوب فيهم أو يتخلى عن خصوصيته.
وينطبق ذلك على الشعوب أيضاً؛ فالحفاظ على اللغة والثقافة والذاكرة ليس انغلاقاً على الماضي، بل استثمار في استمرارية الهوية وقدرتها على التجدد.
فالهوية ليست مجرد موروث نحمله، بل مسؤولية نعيد إنتاجها ونحافظ عليها ونمنحها القدرة على مواكبة التحولات. والهوية الواثقة لا تخشى الانفتاح، بل تجعله أكثر توازناً وثراءً؛ لأنها تدخل العالم وهي تعرف ذاتها، لا وهي تبحث عن تعريف يمنحه الآخرون لها.
خامساً: الاستقلال لا يعني العزلة… بل الشراكة من موقع التكافؤ
قد يُفهم الاعتماد على الذات بوصفه دعوة إلى الانعزال أو الاستغناء عن الآخرين، غير أن هذا الفهم يختزل الفكرة ويحجب معناها الحقيقي.
فالإنسان كائن اجتماعي، والشعوب تعيش ضمن شبكة معقدة من العلاقات الإقليمية والدولية، كما أن التقدم في عالم اليوم يقوم على تبادل المعرفة والخبرات والمصالح.
لكن ثمة فرقاً جوهرياً بين التعاون القائم على التكافؤ، والتبعية القائمة على فقدان القدرة على الاختيار.
فالشراكة الحقيقية تحتاج إلى أطراف تمتلك إمكاناتها، وتعرف مصالحها، وتدخل العلاقات بإرادتها، وتستطيع التفاوض بشأن شروطها. أما الطرف الذي يفتقر إلى مقوماته الأساسية، فقد يجد نفسه مضطراً إلى قبول خيارات لا تعبّر بالضرورة عن مصالحه أو تطلعاته.
لذلك، لا يتعارض الاعتماد على الذات مع التعاون، بل يمنحه أساساً أكثر توازناً واستقراراً. فالاستقلال لا يعني إغلاق الأبواب أمام الآخرين، وإنما امتلاك القدرة على فتحها وإدارتها وفق المصالح المشتركة.
إن الذات القوية لا تخشى الشراكة، لأنها لا تراها تهديداً لهويتها، بل مجالاً لتبادل المصالح وتوسيع الإمكانات. فالاستقلال الحقيقي لا يُقاس بمدى الابتعاد عن الآخرين، بل بمدى القدرة على التعامل معهم دون التفريط بحرية القرار.
سادساً: أن تكون أنت… أن تمتلك حق تعريف ذاتك
من أعمق أبعاد الاعتماد على الذات أن يمتلك الإنسان حق تعريف نفسه، وألا يجعل هويته وقيمته رهينتين لأحكام الآخرين أو اعترافهم.
فالإنسان الذي ينتظر باستمرار من الآخرين أن يحددوا قيمته، قد يصبح أسيراً لمعايير لا تعبّر بالضرورة عن حقيقته. وكذلك الجماعات والشعوب، التي لا ينبغي أن يكون وعيها بذاتها معلقاً حصراً بمدى قبول الآخرين لهويتها أو تطلعاتها.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية الاعتراف الخارجي، خصوصاً في العلاقات السياسية والقانونية والدولية، وإنما التمييز بين الاعتراف بوصفه ضرورة في بعض العلاقات، وبين الهوية بوصفها حقيقة تتشكل من الوعي بالذات والتاريخ والثقافة والإرادة.
فالاعتراف قد يعزز الحضور الخارجي، لكنه لا يصنع وحده حقيقة الوجود، كما أن غيابه لا يلغي حق الإنسان أو الشعب في امتلاك هويته والتعبير عنها.
أن تكون أنت يعني أن تعرف من أنت، وماذا تريد، وما الذي تستطيع تقديمه، وأن تتحمل مسؤولية خياراتك ونتائجها.
فالاستقلال الحقيقي يبدأ حين لا تكون نسخة من الآخرين، وحين لا تسمح لهم بأن يحتكروا حق تحديد موقعك أو رسم مستقبلك. إنه امتلاك للذات قبل أن يكون مطالبة الآخرين بالاعتراف بها.
سابعاً: من امتلاك الإمكانات إلى صناعة التأثير
إن امتلاك الموارد والطاقات لا يكفي وحده لصناعة القوة؛ فالقوة الحقيقية تتجسد في القدرة على تحويل الإمكانات إلى إنجازات، والرؤية إلى مشاريع، والإرادة إلى نتائج ملموسة.
قد يمتلك الإنسان قدرات كبيرة، لكنه يعجز عن استثمارها بسبب غياب التخطيط أو ضعف الإرادة. وقد تمتلك المجتمعات ثروات وطاقات بشرية وثقافية، لكنها لا تحقق حضوراً مؤثراً إذا افتقرت إلى المؤسسات الفاعلة والرؤية المشتركة والاقتصاد المنتج.
لهذا، لا يمكن اختزال الاعتماد على الذات في الشعارات؛ فهو مشروع بناء متكامل يحتاج إلى تعليم نوعي، ومؤسسات قوية، واقتصاد منتج، ومعرفة متجددة، وثقافة تحترم المبادرة والعمل والمسؤولية.
وتبدأ هذه العملية من الفرد، وتمتد إلى الأسرة والمجتمع، وصولاً إلى مؤسسات الدولة. فكلما امتلك الإنسان أدواته، اتسعت قدرته على الفعل والتأثير، وكلما امتلك المجتمع شروط نهوضه، ازدادت قدرته على حماية مصالحه وصناعة مستقبله.
إن الاعتماد على الذات لا يتحقق بمجرد إعلان الاستقلال، بل ببناء مقوماته في الواقع: في المعرفة والإنتاج والتنظيم والمؤسسات والقدرة على اتخاذ القرار.
وهكذا يتحول من فكرة نظرية إلى ممارسة يومية، ومن قيمة أخلاقية إلى مشروع اجتماعي وتاريخي، تصبح فيه الإرادة مدعومة بالقدرة، والهوية محمية بالوعي والعمل، والحضور متجسداً في الإنجاز والتأثير.
خاتمة: أن تكون موجوداً بإرادتك، لا رهيناً لإرادة الآخرين
إن المعنى الأعمق لهذه المقولة يكمن في نقل مفهوم الوجود من مجرد الحضور إلى امتلاك شروط الاستمرار والتأثير.
فالوجود الذي لا يستند إلى الوعي بالذات، ولا تحميه القدرة، ولا تعززه الإرادة، يظل وجوداً هشاً، معرضاً للتراجع كلما تغيرت الظروف أو تبدلت مواقف الآخرين.
أما الوجود القائم على الثقة بالذات وبناء القدرات وامتلاك أدوات القرار، فيمنح الإنسان والجماعة أساساً أكثر صلابة لمواجهة التحديات، وحماية الهوية، وصناعة الخيارات والمستقبل.
وليس المطلوب أن يستغني الإنسان عن الآخرين، أو أن تنعزل الشعوب عن محيطها، بل أن تدخل العلاقات وهي تمتلك ذاتها، وتعرف مصالحها، وتثق بقدراتها، وتتعاون من موقع الإرادة الحرة والتكافؤ، لا من موقع الحاجة والارتهان.
فلا تجعل وجودك رهينة اعتراف الآخرين، ولا تجعل مستقبلك معلقاً بإرادة لا تملكها. فالهوية التي لا تسندها القدرة تظل معرضة للاهتزاز، والإرادة التي لا تحميها الإمكانات قد تبقى مجرد أمنية، والحضور الذي لا يتحول إلى فعل يظل محدود الأثر.
إن أن تكون أنت لا يعني مجرد أن تحمل اسماً أو تنتمي إلى تاريخ أو تقيم على أرض؛ بل أن تمتلك حق تعريف ذاتك، وحرية صناعة قرارك، والقدرة على حماية هويتك، والمسؤولية عن رسم مستقبلك.
فالوجود الحقيقي ليس أن يسمح لك الآخرون بأن تكون، بل أن تمتلك من الوعي والإرادة والقدرة ما يجعلك حاضراً بذاتك، فاعلاً بقرارك، ومؤثراً بعملك. عندها لا تكون مجرد جزء من رواية يكتبها الآخرون، بل شريكاً في صناعة تاريخك ومستقبلك.