زنون سليفاني ـ زاخو
يُعدّ الشعب الكردي من أعرق شعوب منطقة الشرق الأوسط، إذ يمتلك تاريخاً ضارباً في القدم، وثقافة غنية، ولغة متميزة، وتراثاً حضارياً عريقاً. وعلى الرغم من امتلاكه جميع مقومات الأمة، فإنه لا يزال يواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، في ظل غياب دولة قومية مستقلة تجمع أبناءه في إطار سياسي وسيادي موحد، وتصون حقوقهم القومية، وتضمن لهم مستقبلاً مستقراً وآمناً.
إن غياب الدولة لا يعني مجرد غياب الحدود الجغرافية أو المؤسسات السياسية، بل يعني افتقار الشعب إلى إطار وطني وسيادي جامع، يمتلك من خلاله القدرة الكاملة على حماية مصالحه، واتخاذ قراراته المصيرية، والدفاع عن حقوقه في المحافل الإقليمية والدولية. فالشعوب التي لا تمتلك دولاً مستقلة تجد نفسها، في كثير من الأحيان، أمام تحديات متكررة، ويصبح جزء من مستقبلها رهناً بالتوازنات السياسية ومصالح الدول الأخرى.
لقد توزّع الشعب الكردي جغرافياً بين أربع دول هي العراق وتركيا وإيران وسوريا، وأصبح يعيش في ظل أنظمة سياسية وتشريعات وقوانين مختلفة. وقد أفرز هذا الواقع تحديات متعددة تتعلق بالهوية القومية واللغة والثقافة والحقوق السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تفاوت الظروف والأوضاع التي يعيشها الكرد من دولة إلى أخرى.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الشعب الكردي غياب القرار السياسي القومي الموحد. فعندما لا يمتلك الشعب دولة ذات سيادة كاملة ومؤسسات مستقلة على مستوى الأمة، تصبح قدرته على التأثير في القرارات الإقليمية والدولية محدودة. كما أن الخلافات السياسية والانقسامات الداخلية قد تزيد من صعوبة بلورة موقف موحد إزاء القضايا القومية والمصيرية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يواجه الكرد تحديات عديدة، إذ تؤثر الأزمات السياسية والصراعات الإقليمية بصورة مباشرة في أوضاعهم المعيشية وفرص التنمية والاستقرار. كما أن غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي ينعكس سلباً على الاستثمار وفرص العمل ومستوى الخدمات، وقد يدفع الشباب وأصحاب الكفاءات إلى الهجرة بحثاً عن حياة أفضل ومستقبل أكثر أمناً.
ولا يمكن إغفال البعد الثقافي واللغوي في هذه القضية، فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي ركيزة أساسية من ركائز الهوية القومية، ووعاء يحمل تاريخ الشعب وذاكرته الجماعية. ومن هنا، فإن حماية اللغة الكردية، وتطوير مناهج تعليمها، وضمان انتقالها إلى الأجيال القادمة، إلى جانب صون التراث الشعبي والأدب والفنون، تمثل مسؤولية وطنية وثقافية لا تحتمل الإهمال.
كذلك يتأثر الشعب الكردي بصورة مباشرة بالصراعات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، إذ يجد نفسه أحياناً في قلب صراع المصالح الإقليمية والدولية، الأمر الذي قد يعرّض مناطقه للنزوح والدمار ويعرقل مسيرة التنمية والإعمار. وفي كثير من الأحيان، يدفع المواطن الكردي ثمناً باهظاً لصراعات لا يمتلك القرار الحاسم بشأنها.
ولكن، في ظل هذه التحديات، يبرز سؤال جوهري: هل يعني غياب الدولة غياب المستقبل؟
بالتأكيد لا. فالدول لا تُبنى بالجغرافيا وحدها، بل بالعلم والوعي والوحدة والمؤسسات الرصينة والعدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، فإن مستقبل الشعب الكردي يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، ترتكز على تطوير التعليم، وتعزيز الاقتصاد، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وبناء مؤسسات فاعلة وشفافة قادرة على خدمة المواطنين وحماية مصالحهم.
كما أن الوحدة الوطنية لا تعني إلغاء الاختلافات السياسية والفكرية، أو فرض رؤية واحدة على الجميع، بل تعني القدرة على الحوار والتفاهم، وتغليب المصلحة القومية والعامة على المصالح الحزبية والشخصية. فالشعوب التي تواجه ظروفاً سياسية معقدة هي أحوج ما تكون إلى التعاون والتضامن وتوحيد الجهود، لا إلى المزيد من الانقسام والصراعات الداخلية.
ومن الضروري أيضاً أن يعمل الكرد على بناء علاقات متوازنة مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، تقوم على الحوار السلمي والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فالقضايا القومية والسياسية لا تُعالج بالصراعات وحدها، وإنما تحتاج إلى الحكمة والدبلوماسية والوسائل القانونية والسلمية، بما يضمن حماية الحقوق المشروعة وتحقيق تطلعات الشعب.
إن حق الشعوب في تقرير مصيرها، والحفاظ على هويتها القومية والثقافية، والمطالبة بحقوقها المشروعة، يمثل جزءاً أساسياً من تطلعاتها إلى الحرية والكرامة والمساواة. ولذلك، لا ينبغي أن يقتصر الطموح الكردي على امتلاك كيان سياسي أو تحقيق اعتراف دولي، بل يجب أن يمتد ليشمل بناء مجتمع يسوده الأمن والعدالة والحرية، وتُصان فيه كرامة الإنسان وحقوقه، بعيداً عن التمييز والظلم والاستبداد.
وفي الختام، يمكن القول إن الشعب الكردي، رغم ما مرّ به عبر تاريخه من محن وصعوبات وتحديات، لا يزال يمتلك طاقات بشرية وثقافية وعلمية كبيرة، فضلاً عن إرث حضاري وهوية قومية متجذرة. وإن غياب الدولة القومية المستقلة يضع أمامه تحديات حقيقية، لكنه لا ينتقص من وجوده التاريخي، ولا يلغي حقه في الحفاظ على هويته وثقافته والمطالبة بحقوقه المشروعة بالوسائل السلمية والقانونية.
إن مستقبل الشعوب لا يُصنع بالانتظار، بل بالعلم والعمل والوحدة والتخطيط السليم. والشعب الذي يحافظ على لغته وثقافته، ويستثمر في طاقات أجياله الشابة، ويبني مؤسساته على أسس العدالة والديمقراطية، قادر على مواجهة الأزمات وصناعة مستقبل أفضل لأبنائه.
فالشعب الكردي ليس مجرد شعب يبحث عن دولة، بل هو أمة تمتلك تاريخاً وهوية وثقافة وإرادة، وتتطلع إلى أن تنال حقوقها القومية المشروعة، وأن تعيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار، أسوة بسائر شعوب العالم.